مقالات فقهية — الصفحة ٢٢٧

الجهة الرابعة : فيما يراد من الدرهم والدينار ضمن أصناف الدية

الوزن وهذا هو الصحيح لما ذكرناه من أن الوزن المذكور له دخل في المالية جزما فلا بدّ من حفظه في الحكم الشرعي المتعلَّق بالمال بما هو مال ، كما في الزكاة والدية فإذا تغير وزن الدرهم أو الدينار بعد ذلك كما تغير في العهود المتأخّرة عن صدر الشريعة خصوصا في الدرهم . كان اللازم مراعاة ذلك الوزن فيما يعطي بعنوان الدية وكذلك في نصاب الزكاة .

وأما خصوصية المسكوكية فقد يدعى إلغاؤها ، والاكتفاء بمطلق الوزن الشرعي للدينار والدرهم ، أي ألف مثقال من الذهب وسبعة آلاف مثقال من الفضة . وقد يستدل عليه بأحد وجهين :

الأول - إن الدرهم والدينار قد كان يطلق في الجاهلية على الوزن فقد روى البلاذري عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن صعير قال : كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية وترد عليهم دراهم الفرس البغلية فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تبر ، وكان المثقال عندهم معروف الوزن ، وزنه اثنان وعشرون قيراطا إلا كسرا ، ووزن العشرة دراهم سبعة مثاقيل ، فكان الرطل اثنتي عشرة أوقية ، وكل أوقية أربعين درهما ، فأقرّ رسول اللَّه ( ص ) ذلك ، وأقرّه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ( ع ) فكان معاوية فأقرّ ذلك على حاله . وروي أيضا عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي قال : كانت لقريش أوزان في الجاهلية فدخل الإسلام فأقرّت على ما كانت عليه قريش تزن الفضة بوزن تسميه درهما ، وتزن الذهب بوزن تسميه دينارا ، فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة أوزان الدنانير ، وكان لهم وزن الشعيرة وهو واحد من الستين من وزن الدرهم ، وكانت لهم الأوقية ووزن الأوقية أربعين درهما ، والنش وزن عشرين درهما ، وكانت لهم النواة ، وهي وزن خمسة دراهم فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه الأوزان فلمّا قدم النبي ( ص ) مكة أقرهم على ذلك ( 28 ) .

( 28 ) فتوح البلدان ص 452 ، ط . مصر ، سنة 1959 م .