مقالات فقهية — الصفحة ١٣٩

أما البحث في المسألة الأولى : فقد يستظهر من كلمات الأصحاب ، [ أن كل ما يضمنه الجاني انما هو الدية أو الأرش ]

بحث في مقدار ما يضمنه الجاني من خسائر المجني عليه .

ويمكن إيراده في ثلاث مسائل :

المسألة الأولى - في ضمان الجاني - زائدا على الدّية - كأجرة الطبيب ونفقات العلاج .

المسألة الثانية - في ضمانه لما يفوت على المجني عليه من معيشته وكسبه .

المسألة الثالثة - في ضمان نفقات المرافعة وإقامة الدعوى على الجاني .

وهذا الفرع لا يختص بالدعوى الجنائية ، بل يجري في الدعاوي والمرافعات المدنيّة أيضا .

أما البحث في المسألة الأولى : فقد يستظهر من كلمات الأصحاب ، [ أن كل ما يضمنه الجاني انما هو الدية أو الأرش ]

أما البحث في المسألة الأولى : فقد يستظهر من كلمات الأصحاب ، [ أن كل ما يضمنه الجاني انما هو الدية أو الأرش ]

حيث سكتوا في موارد الدية عن ذكر غيرها ، أن كل ما يضمنه الجاني انما هو الدية أو الأرش - والدية هي الدية الكاملة ، وقد تطلق على كل مقدّر شرعي ، والأرش نسبة منها سواء كان مقدرا شرعا ، أو يقدّره القاضي بالحكومة .

إلا أن هذا الاستظهار يمكن المناقشة فيه على ما سيأتي .

والمهم ملاحظة ما تقتضيه الأدلَّة والقواعد ، وينبغي البحث أولا فيما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن روايات تحديد الدية على كل جناية ، وأخرى فيما يستفاد من مضامين تلك الروايات فالبحث في مقامين .