مقالات فقهية — الصفحة ١١

الأمر الثاني : عدم تحقق التسمية

مدفوعة : بأنّ الذبح ليس إلَّا عبارة عن إزهاق روح الحيوان عن طريق قطع مذبحه - وهو الحلقوم - وفري الأوداج ، سواء كان ذلك بآلة بسيطة كالسكَّين أو بالماكنة والآلة المتطوّرة التي تؤدي إلى النتيجة نفسها ، أي تفري أوداج الحيوان من مذبحه ، فيكون الذبح مستندا إلى الإنسان ، وتكون الذبيحة ذبيحته بلا إشكال .

وقد يقال : بانصراف الإطلاق إلى الذبح باليد ونحوه ؛ لعدم وجود غيره حين صدور الأدلَّة ، أو يقال : بعدم الإطلاق في الأدلَّة ، واحتمال دخل المباشرة باليد ونحوه في التذكية .

والجواب : أمّا عن الانصراف ؛ فإنّ غلبة الوجود لا توجب الانصراف على ما حقّق في محلَّه ، وأما على الثاني ، فإن الإطلاق ثابت في كثير من الروايات التي رتّبت الحكم على عنوان الذبح أو ذبيحة المسلم ، بل وفي الآية المباركة * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ . ) * إذا كانت بمعنى ذبحتم .

نعم ، لو قيل ؛ بأنّ المأخوذ في مادة التذكية أو هيئة * ( ذَكَّيْتُمْ ) * أن يكون إيجاد صفة المذبوحية والذكاة في الحيوان بيد الذابح المذكَّي مباشرة وبلا واسطة مهمّة كالماكنة ، أو تسخير حيوان أو إرادة إنسان آخر يذبح بلا إرادة حرّة بل بأمر أو بسلطة شخص آخر ، لم يتمّ الإطلاق عندئذ .

إلا أن استفادة هذا القيد من مادة أو هيئة * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * خلاف الإطلاق المتبادر منها .

الأمر الثاني : عدم تحقق التسمية

الأمر الثاني : عدم تحقق التسمية :

الإشكال من ناحية التسمية ، بأن يقال : إن الذبح بالماكنة يؤدّي إلى