المستصفى — الصفحة ٩٥

مسألة الزيادة على النص نسخ الخ

منع الزيادة بطريق المنطوق ، بل بطريق المفهوم ، ولا يقولون به ولا نقول به هاهنا ، ثم رفع

المفهوم كتخصيص العموم ، فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ ، فيجوز بخبر الواحد ، ثم أنما

يستقيم هذا لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ، ثم ورد التغريب بعده ، وهذا لا سبيل إلى

معرفته بل لعله ورد بيانا لاسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه ، فإن قيل : التفسيق ورد

الشهادة يتعلق بالثمانين ، فإذا زيد عليها أزال تعلقه بها ؟ قلنا : يتعلق التفسيق ورد الشهادة

بالقذف لا بالحد ، ولو سلمنا لكان ذلك حكما تابعا للحد لا مقصودا ، وكان كحل النكاح بعد

انقضاء أربعة أشهر وعشر من عدة الوفاة ، وتصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى أربعة

أشهر وعشر ليس تصرفا في إباحة النكاح ، بل في نفس العدة ، والنكاح تابع ، فإن قيل : فلو أمر

بالصلاة مطلقا ثم زيد شرط الطهارة ، فهل هو نسخ ؟ قلنا : نعم ، لأنه كان حكم الأول أجزاء

الصلاة بغير طهارة ، فنسخ أجزاؤها وأمر بصلاة مع طهارة ، فإن قيل : فيلزمكم المصير إلى

أجزاء طواف المحدث ، لأنه تعالى قال : * ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) * ( الحج : 92 ) ولم يشرط

الطهارة ، والشافعي رحمه الله منع الاجزاء ، لقوله ( ص ) : الطواف بالبيت

صلاة وهو خبر الواحد ، وأبو حنيفة رحمه الله قضى بأن هذا الخبر يؤثر في إيجاب الطهارة

أما في إبطال الطواف وأجزائه ، وهو معلوم بالكتاب فلا ؟ قلنا : لو استقر قصد العموم في

الكتاب واقتضى أجزاء الطواف محدثا ومع الطهارة ، فاشتراط الطهارة رفع ونسخ ، ولا يجوز

بخبر الواحد ، ولكن قوله تعالى : * ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) * ( الحج : 92 ) يجوز أن يكون

أمرا بأصل الطواف ، ويكون بيان شروطه موكولا إلى الرسول عليه السلام ، فيكون قوله بيانا

وتخصيصا للعموم لا نسخا ، فإنه نقصان من النص لا زيادة على النص ، لان عموم النص

يقتضي أجزاء الطواف بطهارة وغير طهارة ، فأخرج خبر الواحد أحد القسمين من لفظ القرآن

، فهو نقصان من النص لا زيادة عليه ، ويحتمل أن يكون رفعا إن استقر العموم قطعا وبيانا إن

لم يستقر ، ولا معنى لدعوى استقراره بالتحكم ، وهذا نظير قوله تعالى : * ( فتحرير رقبة ) *

( النساء : 29 ) فإنه يعم المؤمنة وغير المؤمنة ، فيجوز تخصيص العموم ، إذ قد

يراد بالآية ذكر أصل الكفارة ، ويكون أمرا بأصل الكفارة دون قيودها وشروطها ، فلو استقر

العموم وحصل القطع بكون العموم مرادا لكان نسخه ورفعه بالقياس ، وخبر الواحد ممتنعا ،

فإن قيل فما قولكم في تجويز المسح على الخفين ، هل هو نسخ لغسل الرجلين ؟ قلنا : ليس

نسخا لاجزائه ولا لوجوبه ، لكنه نسخ لتضييق وجوبه وتعينه ، وجاعل إياه أحد الواجبين ، ويجوز

أن يثبت بخبر الواحد ، فإن قيل : فالكتاب أوجب غسل الرجلين على التضييق ؟ قلنا : قد بقي

تضييقه في حق من لم يلبس خفا على الطهارة وأخرج من عمومه من لبس الخف على

الطهارة ، وذلك في ثلاثة أيام أو يوم وليلة ، فإن قيل : فقوله تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من

رجالكم ) * ( البقرة : 282 ) الآية توجب إيقاف الحكم على شاهدين ، فإذا حكم بشاهد

ويمين بخبر الواحد فقد رفع إيقاف الحكم فهو نسخ ؟ قلنا : ليس كذلك ، فإن الآية لا تقتضي

إلا كون الشاهدين حجة ، وجواز الحكم بقولهما ، أما امتناع الحكم بحجة أخرى فليس من

الآية ، بل هو كالحكم بالاقرار ، وذكر حجة واحدة لا يمنع وجود أخرى ، وقولهم : ظاهر