المستصفى
- المؤلف: الغزالي
- الوفاة: 505
- القسم: أصول الفقه عند المذاهب السنية
- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
فهرس الكتاب
- خطبة الكتاب
- صدر الكتاب - بيان حد أصول الفقه
- بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم
- بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة
- بيان كيفية اندراج الشعب الكثير من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة
- القطب الأول هو الحكم الخ
- القطب الثاني في المثمر وهو الكتاب الخ
- القطب الثالث في طرق الاستثمار
- القطب الرابع في المستثمر
- بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها مقدمة الكتاب
- بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان وفيه دعامتان
- الدعامة الأولى في الحد وتشتمل على فنين
- الدعامة الأولى في القوانين وهي ستة
- القانون الأول أن الحد إنما يذكر الخ
- القانون الثاني أن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق الخ
- القانون الثالث أن ما وقع السؤال عن ماهيته الخ
- القانون الرابع في طريق اقتناص الحد
- القانون الخامس في حصر مداخل الخلل في الحدود
- القانون السادس في أن المعنى الذي لا تركيب فيه البتة لا يمكن حده إلا الخ
- الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة - الامتحان الأول الخ
- امتحان ثاني في حد العلم
- امتحان ثالث في حد الواجب
- الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان وتشتمل على ثلاثة فنون سوابق - ولواحق ومقاصد
- الفن الأول في السوابق وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني
- الفصل الثاني في النظر في المعاني المفردة
- الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة
- الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان
- الفصل الأول في صورة البرهان
- الفصل الثاني من فن المقاصد في بيان مادة البرهان
- الفن الثالث من دعامة البرهان في اللواحق وفيه فصول
- الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة الخ
- الفصل الثاني في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه
- الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات
- الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة
- القطب الأول في الثمرة وهي الحكم وينقسم إلى أربعة فنون
- الفن الأول في حقيقته
- مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن الافعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة
- مسألة لا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة
- مسألة ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الافعال قبل ورود الشرع على الإباحة
- الفن الثاني في أقسام الاحكام
- مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة
- مسألة ينقسم الواجب إلى مضيق وموسع
- مسألة في حكم ما إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة
- مسألة اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب
- مسألة قال قائلون إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما الخ
- مسألة اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود
- مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده الخ
- مسألة في أن الجائز لا يتضمن الامر
- مسألة المباح من الشرع
- مسألة المندوب مأمور به
- مسألة في أن الشئ الواحد يستحيل أن يكون واجبا حراما الخ
- مسألة ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر الخ
- مسألة في تضاد المكروه والواجب
- مسألة في الكلام على صحة الصلاة في الدار المغصوبة
- مسألة اختلفوا في أن الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده الخ
- الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم
- مسألة في أن تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال
- مسألة فإن قال قائل ليس من شرط الامر عندكم كون المأمور موجودا الخ
- مسألة كما لا يجوز أن يقال اجمع بين الحركة والسكون لا يجوز أن يقال لا تتحرك ولا تسكن
- مسألة اختلفوا في المقتضي بالتكليف الخ
- مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف الخ
- مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الامر الخ
- الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به وفيه أربعة فصول
- الفصل الأول في الأسباب
- الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد
- الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة
- الفصل الرابع في العزيمة والرخصة
- القطب الثاني في أدلة الاحكام وهي أربعة أصول
- الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى
- مسألة التتابع في صوم كفارة اليمين - ليس بواجب
- مسألة في أن البسملة آية من القرآن الخ
- مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز
- مسألة قال القاضي القرآن عربي كله الخ
- مسألة في القرآن محكم ومتشابه
- كتاب النسخ وفيه أبواب
- الباب الأول في حده وحقيقته وإثباته
- الفصل الثاني في إثباته على منكريه
- الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ
- مسألة في جواز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال
- مسألة إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها الخ
- مسألة الزيادة على النص نسخ الخ
- مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل الخ
- مسألة قال قوم يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل
- مسألة اختلفوا في النسخ في حق من لم يبلغه الخبر
- الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه وفيه مسائل
- مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ
- مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها الخ
- مسألة يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
- مسألة الاجماع لا ينسخ به
- مسألة لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس
- مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابي نسخ حكم كذا
- خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ
- الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مقدمة وقسمان
- المقدمة في بيان ألفاظ الصحابة الخ
- القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب
- الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم
- الباب الثاني في شروط التواتر وهي أربعة
- مسألة عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص الخ
- مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل
- مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم الخ
- خاتمة لهذا الباب في بيان شروط فاسدة
- الباب الثالث في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه وإلى ما يجب التوقف فيه وهي ثلاثة أقسام
- القسم الأول ما يجب تصديقه الخ
- القسم الثاني من الاخبار ما يعلم كذبه
- القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
- القسم الثاني من هذا الأصل في أخبار الآحاد وفيه أبواب الأول في إثبات التعبد به وفيه أربع مسائل
- مسألة في بيان المراد بخبر الواحد
- مسألة في جواز التعبد بخبر الواحد وعدمه
- مسألة ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد الخ
- مسألة الصحيح أنه لا يستحيل التعبد بخير الواحد الخ
- الباب الثاني في شروط الراوي وصفته
- مسألة في تفسير العدالة
- مسألة في الاختلاف في شهادة الفاسق المتأول
- خاتمة جامعة للرواية والشهادة
- الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول
- الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه
- مسألة فيما يقوله عند الشك في سماعه من الشيخ
- مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحا
- مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول عند الجماهير الخ
- مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل الخ
- مسألة المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة الخ
- مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول الخ
- الأصل الثالث من أصول الأدلة الاجماع وفيه أبواب
- الباب الأول في إثبات كونه حجة على منكريه
- الباب الثاني في بيان أركان الاجماع
- مسألة يتصور دخول العوام في الاجماع الخ
- مسألة إذا قلنا لا يعتبر قول العوام لقصور آلتهم الخ
- مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الاجماع دونه الخ
- مسألة قال قوم لا يعتد باجماع غير الصحابة
- مسألة الاجماع من الأكثرين ليس بحجة
- مسألة قال مالك الحجة في اجماع أهل المدينة فقط
- مسألة اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الاجماع عدد التواتر الخ
- مسألة ذهب داود وشيعته إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة
- مسألة إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الاجماع الخ
- مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الاجماع الخ
- مسألة يجوز انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة
- الباب الثالث في حكم الاجماع
- مسألة إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الاجماع
- مسألة إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الآخر مهجورا الخ
- مسألة إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى واحد
- مسألة الاجماع لا يثبت بخبر الواحد الخ
- مسألة الاخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع
- الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب
- مسألة لا حجة في استصحاب الاجماع الخ
- مسألة في أن النافي هل عليه دليل الخ
- خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهي أربعة
- فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه
- القطب الثالث في كيفية استثمار الاحكام من مثمرات الأصول ويشتمل على صدر ومقدمة وثلاثة فنون
- صدر القطب الثالث
- الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة الخ وفيه مقدمة وسبعة فصول
- الفصل الأول في مبدأ اللغات
- الفصل الثاني في أن الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا
- الفصل الثالث في الأسماء العرفية
- الفصل الرابع في الأسماء الشرعية
- الفصل الخامس في الكلام المفيد
- الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب
- الفضل السابع في الحقيقة والمجاز
- القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين
- مسألة إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحدا فهو مجمل
- مسألة ما أمكن حمل على حكم متجدد فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي
- مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي قال القاضي هو مجمل
- مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقة
- خاتمة جامعة
- القول في البيان والمبين
- مسألة في حد البيان
- مسألة في تأخير البيان
- مسألة ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان
- مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم
- القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول
- مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده
- مسألة قال قوم قوله فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد الخ
- مسألة في تقسيم العموم إلى قوي وضعيف
- القسم الثالث في الأمر والنهي
- النظر الأول في حد الامر وحقيقته
- النظر الثاني في الصيغة
- مسألة إن قال قائل قوله افعل بعد الحظر ما موجبه
- النظر الثالث في موجب الامر ومقتضاه
- مسألة في تردد الامر بين الوجوب والندب وبين الفور والتراخي
- مسألة في الكلام على الامر المضاف إلى شرط
- مسألة مطلق الامر يقتضي الفور عند قوم الخ
- مسألة في أن وجوب القضاء لا يفترق إلى أمر مجدد
- مسألة ذهب بعض الفقهاء إلى أن الامر يقتضي وقوع الاجزاء بالمأمور به إذا امتثل
- مسألة الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بالشيء
- مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي وجوبه على كل واحد الخ
- مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال
- القول في صيغة النهي
- مسألة اختلفوا في أن النهي عن التصرفات هل يقتضي فسادها
- القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب
- المقدمة القول في حد العام والخاص ومعناهما
- ( الباب الأول ) في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا القول في أدلة أرباب العموم ونقضها الخ
- بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم
- القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي وهل يبقى حجة
- ( الباب الثاني ) في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل
- مسألة إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء
- مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم
- مسألة المقتضي لا عموم له
- مسألة في الفعل إلى مفعول هل يجري مجرى العموم الخ
- مسألة لا يمكن دعوى العموم في الفعل
- مسألة في الكلام على انتفاء عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخ
- مسألة قول الصحابي نهى النبي عن كذا لا عموم له
- مسألة قول الصحابي قضى النبي بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين لا عموم له
- مسألة لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي بحكم الخ
- مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما
- مسألة ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه وهو غلط
- مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا
- مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد
- مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام
- مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس الخ
- مسألة كما لا تدخل الأمة تحت خطاب النبي لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة
- مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها بالإضافة إلى جميع الحاضرين
- مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام وقال قوم لا يندرج
- مسألة اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضيع
- مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز
- ( الباب الثالث ) في الأدلة التي يخص بها العموم
- مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبد به
- ( الباب الرابع ) في تعارض العمومين وفيه فصول
- الفصل الأول في التعارض
- الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص
- الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه
- ( الباب الخامس ) الاستثناء والشرط والتقييد بعد الاطلاق وفيه فصول
- الفصل الأول في حقيقة الاستثناء
- الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة
- الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء
- القول في دخول الشرط على الكلام
- القول في المطلق والمقيد
- ( الفن الثاني ) فيما يقتبس من الألفاظ من حيث الفحوى والإشارة وهو خمسة أضرب
- الضرب الأول ما يسمى اقتضاء
- الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ الخ
- الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
- الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق
- الضرب الخامس هو المفهوم
- القول في درجات دليل الخطاب
- مسألة القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله وإن خفتم الخ
- القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول
- الفصل الأول في دلالة الفعل
- الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الافعال
- الفصل الثالث في تعارض الفعلين
- ( الفن الثالث ) في كيفية استثمار الاحكام من الألفاظ ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب
- مقدمة في حد القياس
- مقدمة أخرى في حصر مجاري الاجتهاد في العلل
- ( الباب الأول ) في أثبات القياس على منكريه
- مسألة الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقلا متحكمون الخ
- مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد
- القول في شبه المنكرين للقياس
- القول في شبههم المعنوية
- مسألة قال النظام العلة المنصوصة توجب الالحاق الخ
- مسألة ذهب القاشاني وغيره إلى الاقرار بالقياس الخ
- مسألة فرق بعض القدرية بين الفعل والترك
- ( الباب الثاني ) في طريق إثبات علة الأصل الخ
- القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية
- القسم الثاني في اثبات العلة بالاجماع على كونها مؤثرة في الحكم
- القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط الخ
- القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل
- ( الباب الثالث ) في قياس الشبه
- تنبيه آخر على خواص الأقيسة
- ( الباب الرابع ) في أركان القياس وشروط كل ركن
- مسألة الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس
- مسألة ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز اثباته بالقياس
- مسألة اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس
- مسألة كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه
- مسألة نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود
- مسألة اختلفوا في تخصيص العلة
- مسألة اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين
- مسألة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية
- مسألة العلة القاصرة صحيحة
- خاتمة لهذا الباب
- ( القطب الرابع ) في حكم المستثمر ويشتمل على ثلاثة فنون
- الفن الأول في الاجتهاد
- مسألة اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم
- مسألة اختلفوا هل يجوز للنبي عليه السلام الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
- مسألة ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الاسلام إن كان معاندا فهو آثم ثم الخ
- مسألة ذهب العنبري إلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات
- مسألة ذهب بشر المريسي إلى أن الاثم غير محطوط عن المجتهد في الفروع
- مسألة في تعارض الدليلين
- مسألة في نقض الاجتهاد
- مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه
- ( الفن الثاني ) من هذا القطب في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه وفيه أربع مسائل
- مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجة
- مسألة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء
- مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة
- مسألة إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العامي مراجعته
- ( الفن الثالث ) من القطب الرابع في الترجيح ويشتمل على مقدمات ثلاث وبابين
- المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلة
- المقدمة الثانية في حقيقة التعارض ومحله
- المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح
- الباب الأول فيما ترجح به الاخبار
- القول فيما يظن أنه ترجح وليس بترجيح
- الباب الثاني في ترجيح العلل