المستصفى — الصفحة ٩٢

مسألة في جواز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال

طاعتك ما لم تحبطها بالردة وهو عالم بأنه يحبط أم لا يحبط ، وكذلك يقول : أمرتك بشرط

البقاء والقدرة وبشرط أن لا أنسخ عنك .

المسلك الثاني في إحالة النسخ قبل التمكن قولهم : الأمر والنهي عندكم كلام الله

تعالى القديم ، وكيف يكون الكلام الواحد أمرا بالشئ الواحد ونهيا عنه في وقت واحد ، بل

كيف يكون الرافع والمرفوع واحدا ، والناسخ والمنسوخ كلام الله تعالى ؟ قلنا : هذا إشارة إلى

إشكالين : أحدهما : كيفية اتحاد كلام الله تعالى ، ولا يختص ذلك بهذه المسألة ، بل ذلك

عندنا ، كقولهم : العالمية حالة واحدة ينطوي فيها العلم بما لا نهاية من التفاصيل ، وإنما

يحل إشكاله في الكلام . أما الثاني : فهو أن كلامه واحد ، وهو أمر بالشئ ونهي عنه ، ولو

علم المكلف ذلك دفعة واحدة لما تصور منه اعتقاد الوجوب والعزم على الأداء ، ولم يكن

ذلك منه بأولى من اعتقاد التحريم والعزم على الترك فنقول : كلام الله تعالى في نفسه

واحد ، وهو بالإضافة إلى شئ أمر ، وبالإضافة إلى شئ خبر ، ولكنه إنما يتصور الامتحان به

إذا سمع المكلف كليهما في وقتين ، ولذلك شرطنا التراخي في النسخ ، ولو سمع كليهما في

وقت واحد لم يجز ، وأما جبريل عليه السلام فإنه يجوز أن يسمعه في وقت واحد إذ لم يكن

هو مكلفا ، ثم يبلغ الرسول ( ص ) في وقتين إن كان ذلك الرسول داخلا تحت

التكليف ، فإن لم يكن فيبلغ في وقت واحد ، لكن يؤمر بتبليغ الأمة في وقتين : فيأمرهم مطلقا

بالمسالمة وترك قتال الكفار ، ومطلقا باستقبال بيت المقدس في كل صلاة ، ثم ينهاهم عنها

بعد ذلك ، فيقطع عنهم حكم الامر المطلق ، كما يقطع حكم العقد بالفسخ ، ومن أصحابنا من

قال الامر : لا يكون أمرا قبل بلوغ المأمور ، فلا يكون أمرا ونهيا في حالة واحدة ، بل في

حالتين ، فهذا أيضا يقطع التناقض ويدفعه ، ثم الدليل القاطع من جهة السمع على جوازه

قصة إبراهيم عليه السلام ، ونسخ ذبح ولده عنه ، قبل الفعل ، وقوله تعالى : * ( وفديناه بذبح

عظيم ) * ( الصافات : 701 ) ، فقد أمر بفعل واحد ، ولم يقصر في البدار والامتثال ، ، ثم نسخ عنه ،

وقد اعتاص هذا على القدرية حتى تعسفوا في تأويله وتحزبوا فرقا ، وطلبوا الخلاص من

خمسة أوجه : أحدها : أن ذلك كان مناما لا أمرا . الثاني : أنه كان أمرا لكن قصد به تكليفه

العزم على الفعل لامتحان سره في صبره على العزم فالذبح لم يكن مأمورا به . الثالث : أنه

لم ينسخ الامر ، لكن قلب الله تعالى عنقه نحاسا أو حديدا فلم ينقطع ، فانقطع التكليف

لتعذره . الرابع : المنازعة في المأمور ، وأن المأمور به كان هو الاضجاع والتل للجبين وإمرار

السكين دون حقيقة الذبح . الخامس : جحود النسخ ، وأنه ذبح امتثالا ، فالتأم واندمل

والذاهبون إلى هذا التأويل ، اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح ، واختلفوا في كون إبراهيم

عليه السلام ذابحا ، فقال قوم : هو ذابح للقطع ، والولد غير مذبوح لحصول الالتئام ، وقال

قوم : ذابح لا مذبوح له محال ، وكل ذلك تعسف وتكلف . أما الأول : وهو كونه مناما ، فمنام

الأنبياء جزء من النبوة ، وكانوا يعرفون أمر الله تعالى به ، فلقد كانت نبوة جماعة من الأنبياء

عليهم السلام بمجرد المنام ، ويدل على فهمه الامر قول ولده إفعل ما تؤمر ، ولو لم يؤمر

لكان كاذبا ، وأنه لا يجوز قصد الذبح ، والتل للجبين بمنام لا أصل له ، وأنه سماه البلاء المبين