المستصفى — الصفحة ٩١

مسألة في جواز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال

على الوجه الذي هو مأمور به ، بل على وجهين ، كما ينهى عن الصلاة مع الحدث ويؤمر بها

مع الطهارة ، وينهى عن السجود للصنم ويؤمر بالسجود لله عز وجل لاختلاف الوجهين ، ثم

اختلفوا في كيفية اختلاف الوجهين فقال قوم : هو مأمور بشرط بقاء الامر منهي عنه عند

زوال الامر ، فهما حالتان مختلفتان ، ومنهم من أبدل لفظ بقاء الامر بانتفاء النهي أو بعدم

المنع ، والألفاظ متقاربة ، وقال قوم : هو مأمور بالفعل في الوقت المعين ، بشرط أن يختار

الفعل والعزم ، وإنما ينهى عنه إذا علم أنه لا يختاره ، وجعلوا حصول ذلك في علم الله

تعالى بشرط هذا النسخ ، وقال قوم : يأمر بشرط كونه مصلحة ، وإنما يكون مصلحة مع دوام

الامر ، أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة ، وقال قوم : إنما يأمر في وقت يكون الامر

مصلحة ثم يتغير الحال فيصير النهي مصلحة ، وأنما يأمر الله تعالى به مع علمه بأن إيجابه

مصلحة مع دوام الامر ، أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة ، وقال قوم : إنما يأمر الله به

مع العلم بأن الحال ستتغير ، ليعزم المكلف على فعله إن بقيت المصلحة في الفعل ، وكل

هذا متقارب ، وهو ضعيف ، لان الشرط ما يتصور أن يوجد ، وأن لا يوجد ، فإما ما لا بد منه فلا

معنى لشرطيته ، والمأمور لا يقع مأمورا إلا عند دوام الامر وعدم النهي ، فكيف يقول : آمرك

بشرط أن لا أنهاك ، فكأنه يقول : آمرك بشرط أن آمرك ، وبشرط أن يتعلق الامر بالمأمور ،

وبشرط أن يكون الفعل المأمور به حادثا أو عرضا أو غير ذلك مما لا بد منه ، فهذا لا يصلح

للشرطية ، وليس هذا كالصلاة مع الحدث والسجود للصنم ، فإن الانقسام يتطرق إليه ، ومن

رغب في هذه الطريقة فأقرب العبارات أن يقول : الامر بالشئ قبل وقته يجوز أن يبقى حكمه

على المأمور إلى وقته ، ويجوز أن يزال حكمه قبل وقته ، فيجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في

الامر فيقال : إفعل ما أمرتك به إن لم يزل حكم أمري عنك بالنهي عنه ، فإذا نهى عنه كان قد

زال حكم الامر فليس منهيا على الوجه الذي أمر به . الطريقة الثانية : أنا لا نلتزم إظهار

اختلاف الوجه ، لكن نقول : يجوز أن يقول : ما أمرناك أن تفعله على وجه فقد نهيناك عن

فعله على ذلك الوجه ولا استحالة فيه ، إذ ليس المأمور حسنا في عينه ، أو لوصف هو عليه

قبل الامر به حتى يتناقض ذلك ، ولا المأمور مرادا حتى يتناقض أن يكون مرادا مكروها ، بل

جميع ذلك من أصول المعتزلة ، وقد أبطلناها ، فإن قيل : فإذا علم الله تعالى أنه سينهى عنه

فما معنى أمره بالشئ الذي يعلم انتفاءه قطعا لعلمه بعواقب الأمور ؟ قلنا : لا يصح ذلك إن

كانت عاقبة أمره معلومة للمأمور ، أما إذا كان مجهولا عند المأمور معلوما عند الآمر أمكن

الامر لامتحانه بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد ، حتى يعرض

بالعزم للثواب ، وبتركه للعقاب ، وربما يكون فيه لطف واستصلاح ، كما سيأتي تحقيقه في كتاب

الأوامر والعجب من إنكار المعتزلة ثبوت الامر بالشرط ، مع أنهم جوزوا الوعد من العالم

بعواقب الأمور بالشرط وقالوا : وعد الله على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها من

الفسق والردة ، وعلى المعصية عقابا بشرط خلوها عما يكفرها من التوبة ، والله تعالى عالم

بعاقبة أمر من يموت على الردة والتوبة ، ثم شرط ذلك في وعده ، فلم يستحل أن يشرط في

أمره ونهيه ، وتكون شرطيته بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الامر فيقول : أثيبك على