المستصفى — الصفحة ٨٨

الفصل الثاني في إثباته على منكريه

الفصل الثاني في إثباته على منكريه

القديم يتعلق بالقادر العاقل ، فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق ، فإذا عاد العقل والقدرة

عاد التعلق ، والكلام القديم لا يتغير في نفسه ، فالعجز والموت سبب من جهة المخاطب يقطع

تعلق الخطاب عنه ، والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب كما أن حكم

البيع وهو ملك المشتري إياه تارة ينقطع بموت العبد المبيع ، وتارة بفسخ العاقد ، ولأجل خفاء

هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام . وأما الجواب عن الثالث : وهو انقلاب الحسن قبيحا

فقد أبطلنا معنى الحسن والقبح ، وأنه لا معنى لهما ، وهذا أولى من الاعتذار بأن الشئ يجوز

أن يحسن في وقت ويقبح في وقت ، لأنه قد قال في رمضان : لا تأكل بالنهار وكل بالليل ، لان

النسخ ليس مقصورا عندنا على مثل ذلك ، بل يجوز أن يأمر بشئ واحد في وقت وينهى عنه

قبل دخول الوقت ، فيكون قد نهى عما أمر به كما سيأتي . وأما الجواب عن الرابع : وهو

صيرورة المراد مكروها فهو باطل ، لان الامر عندنا يفارق الإرادة ، فالمعاصي مرادة عندنا

وليست مأمورا بها وسيأتي تحقيقه في كتاب الأوامر . وأما الجواب عن الخامس وهو لزوم

البداء ، فهو فاسد ، لأنه إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح ، وينهى عما أمر فذلك

جائز * ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) * ( الرعد : 93 ) ولا تناقض فيه ، كما أباح الاكل بالليل وحرمه بالنهار ، وإن كان

المراد أنه انكشف له ما لم يكن عالما به ، فهو محال ، ولا يلزم ذلك من النسخ ، بل يعلم الله

تعالى أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم ، ثم يقطع التكليف بنسخه

عنهم فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه ، وليس فيه تبين بعد جهل ، فإن قيل : فهم

مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو أبدا فإن كان إلى وقت النسخ فالنسخ قد بين وقت

العبادة كما قاله الفقهاء ، وإن كانوا مأمورين أبدا فقد تغير علمه ومعلومه ، قلنا : هم مأمورون

في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع الحكم المطلق عنهم ، الذي لولاه لدام الحكم كما

يعلم الله تعالى البيع المطلق مفيدا للملك إلى أن ينقطع بالفسخ : ولا يعلم البيع في نفسه

قاصرا على مدة ، بل يعلمه مقتضيا لملك مؤبد بشرط أن لا يطرأ قاطع ، لكن يعلم أن النسخ

سيكون ، فينقطع الحكم لانقطاع شرطه لا لقصوره في نفسه ، فليس إذا في النسخ لزوم البداء ،

ولأجل قصور فهم اليهود عن هذا أنكروا النسخ ، ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا

البداء ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه

فيغيره ، وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال : ما بدا الله في شئ كما بدا له في إسماعيل

أي في أمره بذبحه ، وهذا هو الكفر الصريح ، ونسبة الاله تعالى إلى الجهل والتغير ، ويدل

على استحالته ما دل على أنه محيط بكل شئ علما وأنه ليس محلا للحوادث والتغيرات ،

وربما احتجوا بقوله تعالى : * ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) * ( الرعد : 93 ) وإنما معناه أنه

يمحو الحكم المنسوخ ويثبت الناسخ ، أو يمحو السيئات بالتوبة ، كما قال تعالى : * ( إن

الحسنات يذهبن السيئات ) * ( هود : 411 ) ويمحو الحسنات بالكفر والردة ، أو يمحو ما ترفع

إليه الحفظة من المباحات ويثبت الطاعات ، فإن قيل : فما الفرق بين التخصيص والنسخ ؟

قلنا : هما مشتركان من وجه إذ كل واحد يوجب اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ

لكن التخصيص بيان أن ما أخرج عن عموم الصيغة ما أريد باللفظ الدلالة عليه ، والنسخ