المستصفى — الصفحة ٧٣

مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الامر الخ

بباعث الامر والتكليف دون باعث الاكراه ، فإن أقدم للخلاص من سيف المكره لا يكون

مجيبا داعي الشرع ، وإن انبعث بداعي الشرع بحيث كان يفعله لولا الاكراه ، بل كان يفعله لو

أكره على تركه ، فلا يمتنع وقوعه طاعة ، لكن لا يكون مكرها ، وإن وجد صورة التخويف فليتنبه

لهذه الدقيقة .

- مسألة ( الامر بالشرط والمشروط ) ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الامر ، بل يتوجه

الامر بالشرط ، والمشروط ، ويكون مأمورا بتقديم الشرط ، فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع

الاسلام ، كما يخاطب المحدث بالصلاة ، بشرط تقديم الوضوء ، والملحد بتصديق الرسول ، بشرط

تقديم الايمان بالمرسل ، وذهب أصحاب الرأي إلى إنكار ذلك ، والخلاف إما في الجواز

وإما في الوقوع . أما الجواز العقلي : فواضح . إذ لا يمتنع أن يقول الشارع : بني الاسلام على

خمس وأنتم مأمورون بجميعها ، وبتقديم الاسلام من جملتها ، فيكون الايمان مأمورا به لنفسه

ولكونه شرطا لسائر العبادات ، كما في المحدث والملحد ، فإن منع مانع الجميع وقال : كيف

يؤمر بما لا يمكن امتثاله ، والمحدث لا يقدر على الصلاة ، فهو مأمور بالوضوء ، فإذا توضأ توجه

عليه حينئذ الامر بالصلاة قلنا : فينبغي أن يقال : لو ترك الوضوء والصلاة جميع عمره لا

يعاقب على ترك الصلاة ، لأنه لم يؤمر قط بالصلاة ، وهذا خلاف الاجماع ، وينبغي أن لا

يصح أمره بعد الوضوء بالصلاة بل بالتكبير ، فإنه يشترط تقديمه ، ولا بالتكبير بل بهمزة

التكبير أولا ، ثم بالكاف ثانيا ، وعلى هذا الترتيب ، وكذلك السعي إلى الجمعة ، ينبغي أن لا

يتوجه الامر به إلا بالخطوة الأولى ثم بالثانية . وأما الوقوع الشرعي فنقول : كان يجوز أن

يخصص خطاب الفروع بالمؤمنين كما خصص وجوب العبادات بالأحرار والمقيمين

والأصحاء والطاهرات دون الحيض ، ولكن وردت الأدلة بمخاطبتهم ، وأدلته ثلاثة : الأول :

قوله تعالى : * ( ما سلككم في سقر ئ قالوا لم نك من المصلين ) * ( المدثر : 24 ، 34 ) الآية .

فأخبر أنه عذبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين به ، فإن قيل : هذه حكاية قول الكفار فلا

حجة فيها قلنا ذكره الله تعالى في معرض التصديق لهم بإجماع الأمة ، وبه يحصل

التحذير ، إذ لو كان كذبا لكان كقولهم ، عذبنا لأنا مخلوقون وموجودون ، كيف وقد عطف

عليه قوله : * ( وكنا نكذب بيوم الدين ) * ( المدثر : 64 ) فكيف يعطف ذلك على ما لا عذاب

عليه فإن قيل : العقاب بالتكذيب ، لكن غلظ بإضافة ترك الطاعات إليه ؟ قلنا : لا يجوز أن

يغلظ بترك الطاعات ، كما لا يجوز أن يغلظ بترك المباحات التي لم يخاطبوا بها ، فإن قيل :

عوقبوا إلا بترك الصلاة ، لكن لاخراجهم أنفسهم بترك الايمان عن العلم بقبح ترك الصلاة

قلنا : هذا باطل من أوجه : أحدها : أنه ترك للظاهر من غير ضرورة ، ولا دليل ، فإن ترك العلم

بقبح ترك الصلاة غير ترك الصلاة ، وقد قالوا : * ( لم نك من المصلين ) * ( المدثر : 34 ) .

الثاني : أن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل وسائر المحظورات وبين من اقتصر على

الكفر ، لان كليهما استويا في إخراج النفس بالكفر عن العلم بقبح المحظورات ، والتسوية

بينهما خلاف الاجماع . الثالث : أن من ترك النظر والاستدلال ينبغي أن لا يعاقب على ترك

الايمان ، لأنه أخرج نفسه بترك النظر عن أهلية العلم بوجوب المعرفة والايمان ، فإن قيل : لم