المستصفى — الصفحة ٦٥

مسألة اختلفوا في أن الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده الخ

مسألة اختلفوا في أن الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده الخ

به ، وأما صوم يوم النحر فقطع الشافعي رحمه الله ببطلانه ، لأنه لم يظهر انصراف النهي عن

عينه ووصفه ، ولم يرتض قولهم أنه نهى عنه ، لما فيه من ترك إجابة الدعوة بالاكل ، فإن

الاكل ضد الصوم ، فكيف يقال له : كل ، أي أجب الدعوة ، ولا تأكل ، أي صم ؟ والآن تفصيل هذه

المسائل ليس على الأصولي ، بل هو موكول إلى نظر المجتهدين في الفروع ، وليس على

الأصولي إلا حصر هذه الأقسام الثلاثة وبيان حكمها في التضاد وعدم التضاد ، وأما النظر في

آحاد المسائل أنها من أي قسم هي فإلى المجتهد ، وقد يعلم ذلك بدليل قاطع ، وقد يعلم

ذلك بظن وليس على الأصولي شئ من ذلك ، وتمام النظر في هذا ببيان أن النهي المطلق

يقتضي من هذه الأقسام أيها ، وأنه يقتضي كون المنهي عنه مكروها لذاته أو لغيره أو لصفته ،

وسيأتي .

مسألة ( هل الامر بشئ ترك لغيره ) اختلفوا في أن الامر بالشئ ، هل هو نهي عن ضده ؟ وللمسألة طرفان : أحدهما

يتعلق بالصيغة ، ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للامر صيغة ، ومن رأى ذلك فلا شك في أن

قوله : قم ، غير قوله : لا تقعد ، فإنهما صورتان مختلفتان ، فيجب عليهم الرد إلى المعنى ، وهو

أن قوله : قم ، له مفهومان ، أحدهما : طلب القيام ، والآخر ترك القعود ، فهو دال على

المعنيين ، فالمعنيان المفهومان منه متحدان ، أو أحدهما غير الآخر ، فيجب الرد إلى المعنى .

والطرف الثاني : البحث عن المعنى القائم بالنفس ، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب

ترك القعود أم لا ، وهذا لا يمكن فرضه في حق الله تعالى ، فإن كلامه واحد ، هو أمر ونهي ووعد

ووعيد ، فلا تتطرق الغيرية إليه ، فليفرض في المخلوق ، وهو أن طلبه للحركة : هل هو بعينه

كراهة للسكون وطلب لتركه ؟ وقد أطلق المعتزلة أنه ليس الامر بالشئ نهيا عن ضده ،

واستدل القاضي أبو بكر رحمه الله عليهم بأن قال : لا خلاف أن الآمر بالشئ ناه عن ضده ،

فإذا لم يقم دليل على اقتران شئ آخر بأمره دل على أنه ناه بما هو آمر به ، قال : وبهذا علمنا

أن السكون عين ترك الحركة ، وطلب السكون عين طلب ترك الحركة ، وشغل الجوهر بحيز

انتقل إليه عين تفريغه للحيز المنتقل عنه ، والقرب من المغرب عين البعد من المشرق ، فهل

فعل واحد بالإضافة إلى المشرق بعد ، وبالإضافة إلى المغرب قرب ، وكون واحد بالإضافة

إلى حيز شغل وبالإضافة إلى آخر تفريغ وكذلك ههنا طلب واحد بالإضافة إلى السكون

أمر ، وإلى الحركة نهي ، قال : والدليل على أنه ليس معه غيره أن ذلك الغير لا يخلو من أن

يكون ضدا له أو مثلا أو خلافا ، ومحال كونه ضدا لأنهما لا يجتمعان وقد اجتمعا ، ومحال

كونه مثلا لتضاد المثلين ، ومحال كونه خلافا ، إذ لو كان خلافا لجاز وجود أحدهما دون الآخر ،

أما هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا ، كإرادة الشئ مع العلم به لما اختلفا تصور وجود العلم

دون الإرادة ، وإن لم يتصور وجود الإرادة دون العلم ، بل كان يتصور وجوده مع ضد الآخر ،

وضد النهي عن الحركة الامر بها ، فلنجز أن يكون آمرا بالسكون والحركة معا فيقول : تحرك

واسكن ، وقم واقعد ، وهذا الذي ذكره دليل على المعتزلة ، حيث منعوا تكليف المحال ، وإلا

فمن يجوز ذلك يجوز أن يقول : إجمع بين القيام والقعود ، ولا نسلم أيضا أن ضرورة كل آمر

بالشئ أن يكون ناهيا عن ضده ، بل يجوز أن يكون آمرا بضده ، فضلا عن أن يكون لا آمرا