المستصفى — الصفحة ٥٨

مسألة قال قائلون إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما الخ

لكان مقدرا ، فما المقدار الذي يجب غسله من الرأس وإمساكه من الليل ؟ قلنا : قد وجب

التوصل به إلى الواجب ، وهو غير مقدر ، بل يجب مسح الرأس ، ويكفي أقل ما ينطلق عليه

الاسم ، وهو غير مقدر ، فكذلك الواجب أقل ما يمكن به غسل الوجه ، وهذا التقدير كاف في

الوجوب ، فإن قيل : لو كان واجبا لكان يثاب على فعله ويعاقب على تركه ، وتارك الوضوء لا

يعاقب على ما تركه من غسل الرأس ، بل من غسل الوجه وتارك الصوم لا يعاقب على ترك

الامساك ليلا ، قلنا : ومن أنبأكم بذلك ، ومن أين عرفتم أن ثواب البعيد عن البيت لا يزيد

على ثواب القريب في الحج ، وأن من زاد عمله لا يزيد ثوابه ، وإن كان بطريق التوصل ، وأما

العقاب فهو عقاب على ترك الصوم والوضوء ، وليس يتوزع على أجزاء الفعل ، فلا معنى

لاضافته إلى التفاصيل ، فإن قيل : لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه لم يعاقب ؟ قلنا :

هذا مسلم ، لأنه إنما يجب على العاجز ، أما القاد ر فلا وجوب عليه . -

مسألة ( حكم اختلاط المنكوحة بالأجنبية ) قال قائلون : إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما ، لكن الحرام

هي الأجنبية ، والمنكوحة حلال ، ويجب الكف عنها ، وهذا متناقض ، بل ليس الحرمة والحل

وصفا ذاتيا لهما ، بل هو متعلق بالفعل ، فإذا حرم فعل الوطئ فيهما فأي معنى لقولنا : وطئ

المنكوحة حلال ووطئ الأجنبية حرام ؟ بل هما حرامان . إحداهما بعلة الأجنبية ، والأخرى بعلة

الاختلاط بالأجنبية ، فالاختلاف في العلة لا في الحكم وإنما وقع هذا في الأوهام ، من حيث

ضاهى الوصف بالحل والحرمة الوصف بالعجز والقدرة ، والسواد والبياض ، والصفات الحسية ،

وذلك وهم نبهنا عليه ، إذ ليست الاحكام صفات للأعيان أصلا ، بل نقول : إذا اشتبهت رضيعة

بنساء بلدة فنكح واحدة حلت ، واحتمل أن تكون هي الرضيعة في علم الله تعالى ، ولا نقول :

إنها ليست في علم الله تعالى زوجة له ، إذ لا معنى للزوجة إلا من حل وطؤها بنكاح ، وهذه

قد حل وطؤها ، فهي حلال عنده وعند الله تعالى ، ولا نقول : هي حرام عند الله تعالى وحلال

عنده في ظنه ، بل إذا ظن الحل فهي حلال عند الله تعالى ، وسيأتي تحقيق هذا في مسألة

تصويب المجتهد ، أما إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق ، فيحتمل أن يقال : يحل وطؤها ،

والطلاق غير واقع ، لأنه لم يعين له محلا ، فصار كما إذا باع أحد عبديه ، ويحتمل أن يقال ،

حرمتا جميعا ، فإنه لا يشترط تعيين محل الطلاق ، ثم عليه التعيين ، وإليه ذهب أكبر الفقهاء ،

والمتبع في ذلك موجب ظن المجتهد ، أما المصير إلى أن أحد أهما محرمة والأخرى منكوحة

كما توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبية فلا ينقدح هاهنا ، لان ذلك جهل من الآدمي ،

عرض بعد التعيين ، وأما هنا فليس متعينا ، في نفسه ، بل يعلمه الله تعالى مطلقا لإحداهما لا

بعينها ، فإن قيل : إذا وجب عليه التعيين فالله تعالى يعلم ما سيعينه ، فتكون هي المحرمة

المطلقة بعينها في علم الله تعالى ، وإنما هو مشكل علينا ؟ قلنا : الله تعالى يعلم الأشياء على

ما هي عليه ، فلا يعلم الطلاق الذي لم يعين محله متعينا ، بل يعلمه قابلا للتعيين ، إذا عينه

المطلق ، ويعلم أنه سيعين زينب مثلا ، فيتعين الطلاق بتعيينه إذا عين لا قبله ، وكذلك نقول

في الواجب : المخير الله تعالى ، يعلم ما سيفعله العبد من خلال الكفارة ، ولا يعلمه واجبا بعينه ،

بل واجبا غير معين في حال ، ثم يعلم صيرورته متعينا بالتعيين ، بدليل أنه لو علم أنه يموت