المستصفى — الصفحة ٥٧

مسألة اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب

مسألة اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب

قلنا : هذا محال ، فإن العاقبة مستورة عنه ، فإذا سألنا وقال : العاقبة مستورة عني وعلي صوم

يوم ، وأنا أريد أن أؤخره إلى غد ، فهل يحل لي التأخير مع الجهل بالعاقبة أم أعصي بالتأخير ؟

فلا بدل له من جواب ، فإن قلنا : لا يعصي فلم أثم بالموت الذي ليس إليه ، وإن قلنا :

يعصي فهو خلاف الاجماع في الواجب الموسع ، وإن قلنا : إن كان في علم الله تعالى أنك

تموت قبل الغد فأنت عاص ، وإن كان في علمه أن تحيا فلك التأخير ، فيقول : وما يدريني ماذا

في علم الله ، فما فتواكم في حق الجاهل ؟ فلا بد من الجزم بالتحليل أو التحريم ، فإن قيل :

فإن جاز تأخيره أبدا ولا يعصي إذا مات ، فأي معنى لوجوبه ؟ قلنا : تحقق الوجوب بأنه لم يجز

التأخير إلا بشرط العزم ، ولا يجوز العزم على التأخير إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها ،

كتأخيره الصلاة من ساعة إلى ساعة ، وتأخيره الصوم من يوم إلى يوم مع العزم على التفرغ له

في كل وقت ، وتأخيره الحج من سنة إلى سنة ، فلو عزم المريض المشرف على الهلاك على

التأخير شهرا ، أو الشيخ الضعيف على التأخير سنين وغالب ظنه أنه لا يعيش إلى تلك المدة

عصي بهذا التأخير ، وإن لم يمت ووفق للعمل لكنه مأخوذ بموجب ظنه ، كالمعزر إذا ضرب

ضربا يهلك ، أو قاطع سلعة وغالب ظنه الهلاك أثم وإن سلم ، ولهذا قال أبو حنيفة : لا يجوز

تأخير الحج ، لان البقاء إلى سنة لا يغلب على الظن ، وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر

وشهرين فجائز ، لأنه لا يغلب على الظن الموت إلى تلك المدة ، والشافعي رحمه الله يرى

البقاء إلى السنة الثانية غالبا على الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض ، ثم

المعزر إذا فعل ما غالب ظنه السلامة فهلك ضمن ، لا لأنه آثم ، لكن لأنه أخطأ في ظنه

والمخطئ ضامن غير آثم .

مسألة ( ما لا يتم الواجب إلا به ) اختلفوا في أن ما لا يتم الوجب إلا به ، هل يوصف بالوجوب ؟ والتحقيق في

هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف ، كالقدرة على الفعل ، وكاليد في الكتابة ، وكالرجل

في المشي ، فهذا لا يوصف بالوجوب ، بل عدمه يمنع الايجاب إلا على مذهب من يجوز

تكليف ما لا يطاق ، وكذلك تكليف حضور الامام الجمعة ، وحضور تمام العدد ، فإنه ليس إليه

فلا يوصف بالوجوب ، بل يسقط بتعذره الواجب . وأما ما يتعلق باختيار العبد فينقسم إلى

الشرط الشرعي وإلى الحسي . فالشرعي : كالطهارة في الصلاة يجب وصفها بالوجوب عند

وجوب الصلاة ، فإن إيجاب الصلاة إيجاب لما يصير به الفعل صلاة . وأما الحسي : فكالسعي

إلى الجمعة ، وكالمشي إلى الحج وإلى مواضع المناسك ، فينبغي أن يوصف أيضا بالوجوب

إذ أمر البعيد عن البيت بالحج أمر بالمشي إليه لا محالة ، وكذلك إذا وجب غسل الوجه ولم

يمكن إلا بغسل جزء من الرأس ، وإذا وجب الصوم ولم يمكن إلا بالامساك جزء من الليل قبل

الصبح ، فيوصف ذلك بالوجوب ونقول : ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به وهو فعل المكلف

فهو واجب ، وهذا أولى من أن نقول : يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب ، إذ قولنا :

يجب فعل ما ليس بواجب متناقض ، وقولنا : ما ليس بواجب صار واجبا غير متناقض فإنه

واجب ، لكن الأصل وجب بالايجاب قصدا إليه ، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود

وقد وجب كيفما كان ، وإن كان علة وجوبه غير علة وجوب المقصود ، فإن قيل لو كان واجبا