المستصفى — الصفحة ٥٤

مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة

مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة

وهو يريد التحريم . الثاني : ما نهي عنه نهي تنزيه ، وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله

وإن لم يكن عليه عقاب ، كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه . الثالث : ترك

ما هو الأولى وإن لم ينه عنه ، كترك صلاة الضحى مثلا ، لا لنهي ورد عنه ، ولكن لكثرة فضله

وثوابه ، قيل فيه : إنه مكروه تركه . الرابع : ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه ، كلحم السبع

وقليل النبيذ ، وهذا فيه نظر ، لان من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام ومن أداه اجتهاده

إلى حله فلا معنى للكراهية فيه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه ،

فقد قال ( ص ) : الاثم حزاز القلب فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة ، لما فيه من

خوف التحريم ، وإن كان غالب الظن الحل ، ويتجه هذا على مذهب من يقول : المصيب

واحد فأما من صوب كل مجتهد فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل . وإذا فرغنا

من تمهيد الأقسام فلنذكر المسائل المتشعبة عنها

مسألة ( أصناف الواجب ) الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة ، ويسمى واجبا مخيرا

كخصلة من خصال الكفارة ، فإن الواجب من جملتها واحد لا بعينه ، وأنكرت المعتزلة ذلك

وقالوا : لا معنى للايجاب مع التخيير ، فإنهما متناقضان ، ونحن ندعي أن ذلك جائز عقلا

وواقع شرعا : أما دليل جوازه عقلا : فهو أن السيد إذا قال لعبده : أوجبت عليك خياطة هذا

القميص ، أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم أيهما فعلت اكتفيت به وأثبتك عليه ، وإن تركت

الجميع عاقبتك ولست أوجب الجميع ، وإنما أوجب واحدا لا بعينه ، أي واحد أردت ، فهذا

كلام معقول ، ولا يمكن أن يقال أنه لم يوجب عليه شيئا ، لأنه عرضه للعقاب بترك الجميع فلا

ينفك عن الوجوب ، ولا يمكن أن يقال : أوجب واحدا لا بعينه وأما دليل وقوعه شرعا فخصال

الكفارة ، بل إيجاب إعتاق الرقبة ، فإنه بالإضافة إلى أعيان العبيد مخير ، وكذلك تزويج البكر

الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين واجب ، ولا سبيل إلى إيجاب الجمع ، وكذلك عقد

الإمامة لاحد الامامين الصالحين للإمامة واجب والجمع محال ، فإن قيل : الواجب جميع

خصال الكفارة ، فلو تركها عوقب على الجميع ، ولو أتى بجميعها وقع الجميع واجبا ، ولو أتى

بواحد سقط عنه الآخر ، وقد يسقط الواجب بأسباب دون الأداء ، وذلك غير محال ، قلنا هذا لا

يطرد في الامامين والكفؤين ، فإن الجمع فيه حرام ، فكيف يكون الكل واجبا ؟ ثم هو خلاف

الاجماع في خصال الكفارة ، إذ الأمة مجمعة على أن الجميع غير واجب . واحتجوا بأن

الخصال الثلاث إن كانت متساوية الصفات عند الله تعالى بالإضافة إلى صلاح العبد ، فينبغي

أن يجب الجميع ، تسوية بين المتساويات ، وأن تميز بعضها بوصف يقتضي الايجاب ، فينبغي

أن يكون هو الواجب ، ولا يجعل مبهما بغيره كيلا يلتبس بغيره ، قلنا ومن سلم لكم أن

للأفعال أوصافا في ذواتها لأجلها ، يوجبها الله تعالى ، بل الايجاب إليه ، وله أن يعين واحدة من

الثلاث المتساويات فيخصصها بالايجاب دون غيرها ، وله أن يوجب واحدا لا بعينه ، ويجعل

مناط التعيين اختيار المكلف لفعله حتى لا يتعذر عليه الامتثال ؟ احتجوا : بأن الواجب هو

الذي يتعلق به الايجاب وإذا كان الواجب واحدا من الخصال الثلاث علم الله تعالى ما

تعلق به الايجاب ، فيتميز ذلك في علمه ، فكان هو الواجب ، قلنا : إذا أوجب واحدا لا بعينه