المستصفى — الصفحة ٣٨٢

الباب الثاني في ترجيح العلل

جنسه أولى من رده إلى غير جنسه ، حتى يكون قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها

على الصوم والحج ، لأنه أقرب شبها به . وهذا ليس ببعيد ، لان اختلاف الأصول يناسب

اختلاف الاحكام ، فإذا كان جنس المظنون واحدا كان التفاوت أغلب على الظن ، وعن هذا

جعل مجرد الشبه حجة عند قوم . الثاني عشر : علة أوجبت حكما وزيادة مرجحة على ما لا

يوجب الزيادة عند قوم ، لان العلة تراد لحكمها ، فما كانت فائدتها أكثر فهي أولى حتى

قالوا : ما أوجب الجلد والتغريب أولى مما لا يوجب إلا الجلد ، وعلى مسافة قالوا : علة

تقتضي الوجوب أولى مما تقتضي الندب . وما تقتضي الندب أولى مما تقتضي الإباحة ، لان

في الواجب معنى الندب وزيادة . الثالث عشر : ترجيح المتعدية على القاصرة وهو ضعيف

عند من لا يفسد القاصرة ، لان كثرة الفروع بل وجود أصل الفروع لا تبين قوة في ذات العلة ،

بل ينقدح أن يقال : القاصرة أوفق للنص فهي أولى . الرابع عشر : ترجيح الناقلة عن حكم

العقل على المقررة ، لا الناقلة أثبتت حكما شرعيا ، والمقررة ما أثبتت شيئا ، وقال قوم : بل

المقررة أولى ، لأنها معتضدة بحكم العقل الذي يستقل بالنفي لولا هذه العلة ، ومثاله علة

تقتضي الزكاة في الخضراوات ، وأخرى تنفي الزكاة ، وعلة توجب الربا في الأرز ، وأخرى تنفي

فإن قيل : فلم صحت العلة المبقية على حكم الأصل ولم تفد شيئا ، لأنها لو لم تكن علة لكنا

نبقي الحكم أيضا ، قلنا : إن كان الامر كذلك فلا يصح ، كمن علل ليدل على أن هبوب الرياح

لا يوجب الصوم والوضوء ، بل ينبغي أن يقتضي تفصيلا ؟ لا يقتضيه العقل ، أو تقتضي زيادة

شرط أو إطلاقا لا يقتضيه العقل . كما لو نصب علة لجواز بيع غير القوت ، فإن تخصيص غير

القوت عن القوت مما لا يقتضيه العقل . الخامس عشر : تقديم العلة المثبتة على النافية ، قال

به قوم ، وهو غير صحيح ، لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالاثبات ، وإن كان نفيا أصليا يرجع

إلى ما قدمناه من الناقلة والمقررة ، وقد قال الكرخي : العلة الدارئة للحد أولى من الموجبة ،

وهذا يصح بعد ثبوت قوله عليه السلام : ادرؤوا الحدود بالشبهات ولا يجري في العبادات

والكفارات وما لا يسقط بالشبهات ، بل إذا كان للوجوب وجه وللسقوط وجه وتعارض الوجهان

كان المحل محل شبهة فيسقط لعموم الخبر لا لترجيح الدارئة على الموجبة . السادس عشر :

ترجيح علة هي بطريق الأولى على ما هي مثل ، كتعليل قبول شهادة التائب وقياسه على ما

قبل إقامة حد القذف ، وتعليل وجوب كفارة العمد وقياسه على الخطأ وتعليل صحة النكاح

عند فساد التسمية قياسا على ترك التسمية ، وإن كان ذلك بطريق الأولى فهو أقوى . السابع

عشر : رجح قوم العلة الملازمة على التي تفارق في بعض الأحوال ، وهو ضعيف إذ رب

لازم لا يكون علة ، كحمرة الخمر ، بل كوجود الخمر والبر . الثامن عشر : رجح قوم علة انتزعت

من أصل سلم من المعارضة على علة انتزعت من أصل لم يسلم من المعارضة بمثلها .

التاسع عشر : رجح قوم علة توجب حكما أخف ، لان الشريعة حنيفية سمحة ، ورجح آخرون

بالضد ، لان التكليف شاق ثقيل ، فهذه ترجيحات ضعيفة . العشرون : ترجيح علة توجب في

الفرع مثل حكمها على علة توجب في الفرع خلاف حكمها ، كتعليل الشافعي رحمه الله في

مسألة جنين الأمة يوجب حكما مساويا للأصل في التسوية بين الذكر والأنثى ، وتعليل أبي