المستصفى — الصفحة ٣٧٦

الباب الأول فيما ترجح به الاخبار

الباب الأول فيما ترجح به الاخبار

ظن لو انفرد بنفسه لوجب اتباعه ، وهلا قضيتم بالتخيير أو التوقف ؟ قلنا : كان يجوز أن يرد

التعبد بالتسوية بين الظنين وإن تفاوتا ، لكن الاجماع قد دل على خلافه على ما علم من

السلف في تقديم بعض الأخبار على بعض لقوة الظن بسبب علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم

وعلو منصبهم ، فلذلك قدموا خبر أزواجه عليه السلام على غيره من النساء ، وقدموا خبر

عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين على خبر من روى : لإماء إلا من الماء وخبر

من روت من أزواجه أنه كان يصبح جنبا على ما روى أبو هريرة عن الفضل بن عباس أن

من أصبح جنبا فلا صوم له ، وكما قوي علي خبر أبي بكر فلم يحلفه وحلف غيره ، وقوى أبو

بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لما روى معه محمد بن مسلمة ، وقوى عمر خبر أبي موسى

الأشعري في الاستئذان بموافقة أبي سعيد الخدري في الرواية ، إلى غير ذلك مما يكثر

تتبعه ، وكذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه بالاجماع ،

فقد فهم من أهل الاجماع أنهم تعبدوا بما هو عادة للناس في ميراثهم وتجارتهم وسلوكهم

الطرق المخوفة : فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يرجحون ويميلون إلى الأقوى . فإن

قيل : فلم لم ترجحوا في الشهادة بالكثرة وقوة غلبة الظن ، بل يقضي بالتعارض عند تناقض

البينتين ، قلنا : لان أهل الاجماع لم يرجحوا في الشهادة ، وقد رجحوا في الرواية ، وسببه أن

باب الشهادة مبني على التعبد ، حتى لو أتى عشرة بلفظ الاخبار دون الشهادة لم تقبل ولا تقبل

شهادة مائة امرأة ولا مائة عبد على باقة بقل ، هذه هي المقدمات .

الباب الأول فيما ترجح به الاخبار

اعلم أن التعارض هو التناقض ، فإن كان في خبرين فأحدهما كذب ، والكذب محال

على الله ورسوله ، وإن كان في حكمين من أمر ونهي وحظر وإباحة ، فالجمع تكليف محال

فأما أن يكون أحدهما كذبا أو يكون متأخرا ناسخا أو أمكن الجمع بينهما بالتنزيل على

حالتين ، كما إذا قال : الصلاة واجبة على أمتي ، الصلاة غير واجبة على أمتي ، فنقول : أراد

بالأول المكلفين ، وأراد بالثاني الصبيان والمجانين ، أو في حالتي العجز والقدرة ، أو في زمن دون

زمن . وإن عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقدم والمتأخر رجحنا وأخذنا بالأقوى وتقوى

الخبر في نفوسنا بصدق الراوي وصحته ، وتضعيف الخبر في نفوسنا إما باضطراب في متنه أو

بضعف في سنده أو بأمر خارج من السند والمتن ، أما ما يتعلق بالسند والمتن فسبعة عشر :

الأول : سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف والاضطراب دون الآخر فسلامته مرجحة ، فإن

ما لا يضطرب فهو بقول الرسول أشبه ، فإن انضاف إلى اضطراب اللفظ اضطراب المعنى

كان أبعد عن أن يكون قول الرسول فيدل على الضعف وتساهل الراوي في الرواية . فإن

قيل : فيجب أن تكون رواية الزيادة في متن الحديث اضطرابا يوجب إطراحه ؟ قلنا : لا يجب ،

لأنه في معنى خبرين منفصلين إلا أن يعرف محدث بكثرة الانفراد بالرواية عن الحفاظ ، فيجوز

أن يقدم خبر غيره على خبره . الثاني : اضطراب السند بأن يكون في أحدهما ذكر رجال

تلتبس أسماؤهم ونعوتهم وصفاتهم بأسماء قوم ضعفاء وصفاتهم بحيث يعسر التمييز .

الثالث : أن يروي أحدهما في تضاعيف قصة مشهورة متداولة بين أهل النقل ومعارضة قد