المستصفى — الصفحة ٣٧٢

مسألة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء

مسألة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء

وقد كثر ضلال الناظرين فترك الخطر وطلب السلامة أولى ؟ قلنا : وقد كثر ضلال المقلدين

من اليهود والنصارى ، فبم تفرقون بين تقليدكم وتقليد سائر الكفار حيث قالوا : انا وجدنا آباءنا

على أمه ؟ ثم نقول : إذا وجبت المعرفة كان التقليد جهلا وضلالا ، فكأنكم حملتم هذا خوفا

من الوقوع في الشبهة كمن يقتل نفسه عطشا وجوعا خيفة من أن يغص بلقمة أو يشرق

بشربة لو أكل وشرب ، وكالمريض يترك العلاج رأسا خوفا من أن يخطئ في العلاج ، وكمن

يترك التجارة والحراثة خوفا من نزول صاعقة فيختار الفقر خوفا من الفقر . الشهبة الثانية :

تمسكهم بقوله تعالى : * ( ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ) * ( غافر : 4 ) وأنه نهى عن

الجدال في القدر ، والنظر يفتح باب الجدال ؟ قلنا : نهى عن الجدال بالباطل كما قال تعالى :

* ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) * ( غافر : 5 ) بدليل قوله تعالى : * ( وجادلهم بالتي هي

أحسن ) * ( النحل : 521 ) فأما القدر فنهاهم عن الجدال فيه ، إما لأنه كان قد وقفهم على الحق

بالنص فمنعهم عن الممارة في النص ، أو كان في بدء الاسلام ، فاحترز عن أن يسمعه

المخالف فيقول : هؤلاء بعد لم تستقر قدمهم في الدين ، أو لأنهم كانوا مدفوعين إلى الجهاد

الذي هو أهم عندهم ، ثم إنا نعارضهم بقوله تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) *

( الاسراء : 63 ) * ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) * ( البقرة : 961 ) * ( قل هاتوا برهانكم ) *

( البقرة : 111 ) هذا كله نهي عن التقليد وأمر بالعلم ، ولذلك

عظم شأن العلماء ، وقال تعالى : * ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) *

( المجادلة : 11 ) وقال عليه السلام : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه

تحريف الغالين ، وتأويل الجاهلين ، وانتحال المبطلين ولا يحصل هذا بالتقليد بل بالعلم ،

وقال ابن مسعود : لا تكونن إمعة ، قيل : وما إمعة ، قال : أن يقول الرجل أنا مع الناس إن ضلوا

ضللت وإن اهتدوا اهتديت ألا لا يوطنن أحدكم نفسه أن يكفر إن كفر الناس .

- مسألة ( تقليد العامي للعلماء ) العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء ، وقال قوم من القدرية : يلزمهم

النظر في الدليل واتباع الامام المعصوم ، وهذا باطل بمسلكين : أحدهما : إجماع الصحابة ،

فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد ، وذلك معلوم على الضرورة

والتواتر من علمائهم وعوامهم ، فإن قال قائل من الامامية : كان الواجب عليهم اتباع على

لعصمته ، وكان علي لا ينكر عليهم تقية وخوفا من الفتنة ؟ قلن : هذا كلام جاهل سد على نفسه

باب الاعتماد على قول علي وغيره من الأئمة في حال ولايته إلى آخر عمره ، لأنه لم يزل في

اضطراب من أمره ، فلعل جميع ما قاله خالف فيه الحق خوفا وتقية . المسلك الثاني : إن

الاجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام ، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال ، لأنه

يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل ، وتتعطل الحرف والصنائع ، ويؤدي إلى خراب الدنيا لو

اشتغل الناس بحملتهم بطلب العلم ، وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش ، ويؤدي إلى

اندراس العلم ، بل إلى إهلاك العلماء وخراب العالم ، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال

العلماء ، فإن قيل : فقد أبطلتم التقليد ، وهذا عين التقليد ؟ قلنا : التقليد قبول قول بلا حجة ،

وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي بدليل الاجماع ، كما وجب على الحاكم قبول قول الشهود ،