المستصفى — الصفحة ٣٥٦

مسألة ذهب بشر المريسي إلى أن الاثم غير محطوط عن المجتهد في الفروع

يتناقض أن يكون الشخص الواحد أبا وابنا ، لكن لشخصين ، وأن يكون الشئ مجهولا ومعلوما

لكن لاثنين ، وتكون المرأة حلالا حراما لرجلين ، كالمنكوحة حرام للأجنبي حلال للزوج والميتة

حرام للمختار حلال للمضطر . الجواب الثالث : هو أن التناقض ما ركبه الخصم ، فإنه اتفق

كل محصل لم يهذ هذيان المريسي ، أن كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده ،

ويعصي بتركه ، فالمجتهدان في القبلة يجب على أحدهما استقبال جهة يحرم على الآخر

استقبالها ، فإن المصيب لا يتميز عن المخطئ ، فيجب على كل واحد منهما العمل بنقيض ما

يعمل به الآخر .

الشبهة الثانية : قولهم إن سلمنا لكم أن هذه المذهب ليس بمحال في نفسه لو

صرح الشرع به ، فهو مؤد إلى المحال في بعض الأمور ، وما يؤدي إلى المحال فهو محال ،

فأداؤه إلى المحال فهو في حق المجتهد بأن يتقاوم عنده دليلان ، فيتحير عندكم بين الشئ

ونقيضه في حالة واحدة ، وأما في حق صاحب الواقعة فإذا نكح مجتهد مجتهدة ثم قال لها :

أنت بائن وراجعها والزوج شفعوي يرى الرجعة والزوجة حنفية ترى الكنايات قاطعة

للعصمة والرجعة ، فيسلط الزوج على مطالبتها بالوطئ ، ويجب عليها مع تسلط الزوج عليها

منعه ، وكذلك إذا نكح بغير ولي أولا ثم نكح آخر بولي ، فإن كان كل واحد من المذهبين حقا

فالمرأة حلال للزوجين ، وهذا محال ، ويمكن أن يستعمل هذا في نصرة الشبهة الأولى ،

والاعتراض على ما ذكرنا من دفع التناقض ورده إلى شخصين ، فقد تكلفوا تقريره في حق

شخص واحد . والجواب من أوجه ، وحاصله أنه لا إشكال في هذه المسائل ولا استحالة ،

وما فيه من الاشكال فينقلب عليهم ولا يختص إشكاله بهذا المذهب ، أما المجتهد إذا

تعارض عنده دليلان قلنا فيه رأيان : أحدهما وهو الذي ننصره في هذه المسألة أنه يتوقف

ويطلب الدليل من موضع آخر ، لأنه مأمور باتباع غالب الظن ولم يغلب على ظنه شئ ، فقولنا

فيه قولكم ، فإنه وإن كان أحدهما حقا عندكم فقد تعذر عليه الوصول إليه ، وهذا يقطع مادة

الاشكال ، وعلى رأيي نقول : يتخير بأي دليل شاء ، وسنفرد هذه المسألة بالذكر وننبه على

غورها . أما الثانية : فقولنا فيها أيضا قولكم ، فإن المصيب وإن كان واحدا عندهم فلا يتميز

عن المخطئ ، ويجب على المخطئ في الحال العمل بموجب اجتهاده لجهله بكونه

مخطئا ، إذا لا يتميز عن صاحبه ، فقد أوجبوا عليها المنع ، وأباحوا للزوج الطلب ، فقد ركبوا المحال

إن كان هذا محالا فسيقولون إنه ليس بمحال ، وهو جوابنا الثاني ووجهه أن إيجاب المنع

عليها لا يناقض إباحة الطلب للزوج ولا إيجابه ، بل للسيد أن يقول لاحد عبديه ، أوجبت

عليك سلب فرس الآخر ، ويقول للآخر أوجبت عليك منعه ودفعه ويقول لهذا : إن لم

تسلب عاقبتك ، ويقول للآخر : إن لم تحفظ عاقبتك ، وكذلك يجب على ولي الطفل أن

يطلب غرامة مال الطفل إذا أخبره عدلان بأنه أتلفه طفل آخر ، ويجب على ولي الطفل

المنسوب إلى الاتلاف إذا عاين صدور الاتلاف من غير الطفل أو علم كذب الشاهدين أن

يمنع ويدفع ، فيجب الطلب على أحدهما والدفع على الآخر مؤاخذة لكل واحد بموجب

اعتقاده ، نعم : هذا السؤال يحسن من منكري الاجتهاد من التعليمية وغيرهم إذ يقولون : أصل