المستصفى — الصفحة ٣٤٠

خاتمة لهذا الباب

خاتمة لهذا الباب

كذا مهما ظننا ذلك . فإن قيل : الظن جهل إنما يجوز لضرورة العمل ، والعلة القاصرة لا يتعلق

بها عمل ، فلا يجوز الهجرة عليها برجم الظنون وعند هذا كاع بعض الأصحاب وقال : إن

كانت منصوصة جاز إضافة الحكم إليها في محل النص ، كالسرقة مثلا ، وإلا فلا ، ونحن نقول :

لا مانع من هذا الظن للفائدتين المذكورتين : إحداهما : استمالة القلوب إلى حسن التصديق

والانقياد وأكثر المواعظ على هذه الصفة ظنية ، وخلقت طباع الآدميين مطيعة للظنون بل

للأوهام ، وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ظنون .

الفائدة الثانية : مدافعة العلة المعارضة له كما سبق .

خاتما لهذا الباب فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا

ومثارات فساد العلل القطعية أربعة :

الأول : الأصل ، وشروطه أربعة : الأول : أن يكون حكما شرعيا ، فإن كان عقليا فلا

يمكن أن يعلل بعلة تثبت حكما سمعيا . الثاني : أن يكون حكم الأصل معلوما بنص أو

إجماع ، فإن كان مقيسا على أصل فهو فرع ، فالقياس عليه باطل قطعا إن لم يكن الجامع هو

علة الأصل الأول ، وإن كان هو تلك العلة فتعيين الفرع مع إمكان القياس على الأصل عبث

بلا فائدة . والثالث : أن يكون الأصل قابلا للتعليل لا كوجوب شهر رمضان وتقدير صلاة

المغرب بثلاث ركعات وأمثاله ، وكان هذا فاسدا من جهة عدم الدليل على صحة العلة .

الرابع : أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ ، فإن المنسوخ كان أصلا ، وليس هو الآن

أصلا ، وليس من هذا القبيل قياس رمضان على صوم عاشوراء في التبييت ، فإن من سلم وجوبه

في ابتداء الاسلام وسلم افتقاره إلى التبييت لم يبعد أن يستشهد به على رمضان الذي أبدل

وجوب عاشوراء ، به ، فإن المنسوخ نفس الوجوب وليس نقيس في الوجوب ، لكن في مأخذ دلالة

الوجوب على الحاجة إلى التبييت ، وهذا أيضا وإن كان قريبا فلا يخلو عن نظر .

المثار الثاني : أن يكون من جهة الفرع ، وله وجوه ثلاثة : الأول : أن يثبت في الفرع

خلاف حكم الأصل ، مثاله قوله : بلغ برأس المال في السلم أقصى مراتب الأعيان ، فليبلغ بعوضه

أقصى مراتب الديون قياسا لاحد العوضين على الآخر ، فهذا باطل قطعا ، لأنه خلاف صورة

القياس ، إذ القياس لتعدية الحكم ، وليس هذا تعدية . الثاني : أن تثبت العلة في الأصل حكما

مطلقا ، ولا يمكن أن تثبت في الفرع إلا بزيادة أو نقصان ، فهو باطل قطعا ، لأنه ليس على صورة

تعدية : الحكم فلا يكون قياسا مثاله قولهم : شرع في صلاة الكسوف ركوع زائد ، لأنها صلاة

تشرع فيها الجماعة ، فتختص بزيادة كصلاة الجمعة ، فإنها تختص بالخطبة ، وصلاة العيد ، فإنها

تختص بالتكبيرات ، وهذا فاسد ، فإنه ليس يتمكن من تعدية الحكم على وجه وتفصيله . الثالث :

أن لا يكون الحكم اسما لغويا ، فقد بينا أن اللغة لا تثبت قياسا ، وتلك المسألة قطعية ، وربما

جعلها قوم مسألة اجتهادية ، وإثبات اسم الزنا والسرقة والخمر للائط والنباش والنبيذ من هذا

القبيل ، فكان هذا بالمثار الأول أليق .