المستصفى — الصفحة ٣٣٨

مسألة العلة القاصرة صحيحة

مسألة العلة القاصرة صحيحة

دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم ، لكنا نقول : إن لم يكن للحكم إلا

علة واحدة فالعكس لازم لا ، لان انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم ، بل لان الحكم لا بد له من

علة ، فإذا اتحدت العلة وانتفت ، فلو بقي الحكم لكان ثابتا بغير سبب ، أما حيث تعددت العلة

فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل ، بل عند انتفاء جميعها . والذي يدل على لزوم

العكس عند اتحاد العلة أنا إذا قلنا : لا تثبت الشفعة للجار ، لان ثبوتها للشريك معلل بعلة

الضرر اللاحق من التزاحم على المرافق المتخذة من المطبخ والخلاء والمطرح للتراب

ومصعد السطح وغيره ، فلأبي حنيفة أن يقول : هذا لا مدخل له في التأثير ، فإن الشفعة ثابتة

في العرصة البيضاء وما لا مرافق له ، فهذا الآن عكس ، وهو لازم ، لأنه يقول : لو كان هذا

مناطا للحكم لانتفى الحكم عند انتفائه فنقول : السبب فيه ضرر مزاحمة الشركة فنقول :

لو كان كذلك لثبت في شركة العبيد والحيوانات والمنقولات ، فإن قلنا : ضرر الشركة فيما يبقى

ويتأبد فيقول : فلتجز في الحمام الصغير ، وما لا ينقسم فلا يزال يؤاخذنا بالطرد والعكس ، وهي

مؤاخذة صحيحة إلى أن نعلل بضرر مؤونة القسمة ، ونأتي بتمام قيود العلة ، بحيث يوجد الحكم

بوجودها ويعدم بعدمها ، وهذا المكان أنا أثبتنا هذه العلة بالمناسبة ، وشهادة الحكم لها لوروده

على وفقها وشرط مثل هذه العلة الاتحاد وشرط الاتحاد العكس ، فإن قيل : ولفظ العكس

هل يراد به معنى سوى انتفاء الحكم عند انتفاء العلة ؟ قلنا : هذا هو المعنى الأشهر ، وربما

أطلق على غيره بطريق التوهم كما يقول الحنفي لما لم يجب القتل بصغير المثقل لم

يجب بكبيره بدليل عكسه ، وهو أنه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيرة ، وقالوا : لما سقط

بزوال العقل جميع العبادات ينبغي أن يجب برجوع العقل جميع العبادات ، وهذا فاسد لأنه

لا مانع من أن يرد الشرع بوجوب القصاص بكل جارح وإن صغر ، ثم يخصص في المثقل

بالكبير ، ولا بعد في أن يكون العقل شرطا في العبادات ، ثم لا يكفي مجرده للوجوب ، بل

يستدعي شرطا آخر .

- مسألة ( هل تصح العلة القاصرة أم لا ؟ ) العلة القاصرة صحيحة ، وذهب أبو حنيفة إلى إبطالها ، ونحن نقول : أولا

ينظر الناظر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالايماء أو بالمناسبة أو تضمن

المصلحة المبهمة ، ثم بعد ذلك ينظر ، فإن كان أعم من النص عدي حكمها وإلا اقتصر ،

فالتعدية فرع الصحة ، فكيف يكون ما يتبع الشئ مصححا له ؟ فإن قيل : كما أن البيع يراد

للملك والنكاح للحل ، فإذا تخلفت فائدتهما قيل أنهما باطلان ، فكذلك العلة تراد لاثبات

الحكم بها في غير محل النص ، فإذا لم يثبت بها حكم كانت باطلة لخلوها عن الفائدة ،

وللجواب منهاجان : أحدهما : أن نسلم عدم الفائدة ونقول : إن عنيتم بالبطلان أنه لا يثبت

بها حكم في غير محل النص فهو مسلم ، ونحن لا نعني بالصحة إلا أن الناظر ينظر ويطلب

العلة . ولا ندري أن ما سيفضي إليه نظره قاصر أو متعد ، ويصحح العلة بما يغلب على ظنه من

مناسبة أو مصلحة أو تضمن مصلحة ، ثم يعرف بعد ذلك تعديه أو قصوره ، فما ظهر من قصوره

لا ينعطف فسادا على مأخذ ظنه ونظره ، ولا ينزع من قلبه ما قر في نفسه من التعليل ، فإذا فسرنا

الصحة بهذا القدر لم يمكن جحده ، وإذا فسروا البطلان بما ذكروه لم نجحده وارتفع