المستصفى — الصفحة ٣٣٥

مسألة اختلفوا في تخصيص العلة

أنه خارج عن القياس ، فإن قيل : فحيث أوردتم مسألة المصراة مثالا فهل تقولون إن العلة

موجودة في مسألة المصراة ، وهي تماثل الاجزاء ، لكن اندفع الحكم بمانع النص ، كما تقولون في

مسألة المغرور بحرية الولد ، قلنا : لا ، لان التماثل ليس علة لذاته ، بل يجعل الشرع إياه علامة

على الحكم ، فحيث لم يثبت الحكم لم يجعله علامة فلم يكن علة ، كما أنا لا نقول الشدة

الموجودة قبل تحريم الخمر كانت علة ، لكن لم يرتب الشرع عليها الحكم ، بل ما صارت علة

إلا حيث جعلها الشرع علة ، وما جعلها علة إلا بعد نسخ إباحة الشرب ، فكذلك التماثل ليس

علة في مسألة المصراة ، بخلاف مسألة المغرور ، فإن الحكم فيه ثابت تقديرا ، وكأنه ثبت ثم اندفع

فهو في حكم المنقطع لا في حكم الممتنع ، ولو نصب شبكة ثم مات فتعقل بها صيد لقضى

منه ديونه ، ويستحقه ورثته لان نصب الشبكة سبب ملك الناصب للصيد . ولكن الموت حالة

تعقل الصيد دفع الملك فتلقاه الوارث ، وهو في حكم الثابت للميت المنتقل إلى الوارث ،

فليفهم دقيقة الفرق بينهما . فإن قيل : إذا لم يكن التماثل علة في المصراة فقد انعطف به قيد

على التماثل ، أفتقولون العلة في غير المصراة التماثل المطلق أو تماثل مضاف إلى غير

المصراة ؟ فإن قلتم هو مطلق التماثل ومجرده فهو محال لأنه موجود في المصراة ولا حكم .

وإن قلتم هو تماثل مضاف فليجب على المعلل الاحتراز ، فإنه إذا ذكر التماثل المطلق فقد ذكر

بعض العلة ، إذ ليست العلة مجرد التماثل ، بل التماثل مع قيد الإضافة إلى غير المصراة ، وعند

هذا يكون انتفاء الحكم في مسألة المصراة لعدم العلة فلا يكون نقضا للعلة ولا تخصيصا ،

فإذا قال القائل : اقتلوا زيدا لسواده ، اقتضى ظاهره قتل كل أسود ، فلو ظهر بنص قاطع أنه ليس

يقتل إلا زيد فقد بان أن العلة لم تكن السواد المطلق ، بل سواد زيد وسواد زيد لا يوجد إلا في

زيد ، فإن لم يقتل غيره فلعدم العلة لا لخصوص العلة ولا لانتقاضها ولا لاستثنائها عن العلة .

والجواب : أن هذا منشأ تخبط الناس في هذه المسألة ، وسبب غموضها أنهم تكلموا في

تسمية مطلق التماثل علة قبل معرفة حد العلة ، وأن العلة الشرعية تسمى علة أي اعتبار ، وقد أطلق

الناس اسم العلة باعتبارات مختلفة ، ولم يشعروا بها ، ثم تنازعوا في تسمية مثل هذا علة ، وفي

تسمية مجرد السبب علة دون المحل والشرط ، فنقول : اسم العلة مستعار في العلامات

الشرعية ، وقد استعاروها من ثلاثة مواضع على أوجه مختلفة : الأول : الاستعارة من العلة

العقلية ، وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته ، فعلى هذا لا يسمى التماثل علة لأنه بمجرده لا

يوجب الحكم ، ولا يسمى السواد علة بل سواد زيد ، ولا تسمى الشدة المجردة علة ، لأنه بمجرده

لا يوجب الحكم بل شدة في زمان . الثاني : الاستعارة من البواعث ، فإن الباعث على الفعل

يسمى علة الفعل فمن أعطى فقيرا فيقال : أعطاه لفقره فلو علل به ثم منع فقيرا آخر فقيل له لم

تعطه وهو فقير ؟ فيقول لأنه عدوي ومنع فقيرا ثالثا وقال : لأنه معتزلي ، فلذلك لم أعطه فمن

تغلب على طبعه عجرفة الكلام وجدله ، فقد يقول : أخطأ في تعليلك الأول ، فكان من حقك

أن تقول أعطيته لأنه فقير وليس عدوا ولا هو معتزلي ومن بقي على الاستقامة التي يقتضيها

أصل الفطرة وطبع المحاورة لم يستبعد ذلك ولم يعده متناقضا ، وجوز أن يقول : أعطيته لأنه فقير ،

لان باعثه هو الفقر ، وقد لا يحضره عند الاعطاء العداوة والاعتزال ولا انتفاؤهما ، ولو كانا جزأين