المستصفى — الصفحة ٣٣٠

مسألة نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود

مسألة نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود

الأصولي ، إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس ، حيث لا تعقل العلة أو لا تتعدى ، وهم قد ساعدوا

على جواز القياس ، حيث أمكن معرفة العلة وتعديتها فارتفع الخلاف . الجواب الثاني : هو أنا

نذكر إمكان القياس في الأسباب على منهجين : المنهج الأول : ما لقبناه بتنقيح مناط الحكم

فنقول : قياسنا اللائط والنباش على الزاني والسارق مع الاعتراف بخروج النباش واللائط عن

اسم الزاني والسارق ، كقياسكم الاكل على الجماع في كفارة الفطر مع أن الاكل لا يسمى

وقاعا ، وقد قال الأعرابي : واقعت في نهار رمضان ، فإن قيل ليس هذا قياسا ، فإنا نعرف

بالبحث أن الكفارة ليست كفارة الجماع ، بل كفارة الافطار ، قلنا وكذلك نقول : ليس الحد حد

الزنا ، بل حد إيلاج الفرج في الفرج المحرم قطعا المشتهى طبعا ، والقطع قطع أخذ مال

محرز لا شبهة للاخذ فيه ، فإن قيل : إنما القياس أن يقال : علق الحكم بالزنا لعلة كذا وهي

موجودة في غير الزنا ، وعلقت الكفارة بالوقاع لعلة كذا . وهي موجودة في الاكل ، كما يقال

أثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة ، وهي موجودة في النبيذ ، ونحن في الكفارة نبين أنه لم

يثبت الحكم للجماع ، ولم يتعلق به ، فنتعرف ، محل الحكم الوارد شرعا أنه أين ورد وكيف ورد ،

وليس هذا قياسا ، فإن استمر لكم مثل هذا في اللائط والنباش فنحن ، لا ننازع فيه ، قلنا : فهذا

الطريق جار لنا في اللائط والنباش بلا فرق ، وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص

بفهم العلة التي هي مناط الحكم ، فيرجع النزاع إلى الاسم . المنهج الثاني : هو أنا نقول : إذا

انفتح باب المنهج الأول تعدينا إلى إيقاع الحكم والتعليل بها ، فإنا لسنا نعني بالحكمة إلا

المصلحة المخيلة المناسبة ، كقولنا في قوله عليه السلام : لا يقض القاضي وهو غضبان

إنه إنما جعل الغضب سبب المنع ، لأنه يدهش العقل ، ويمنع من استيفاء الفكر ، وذلك موجود في

الجوع المفرط ، والعطش المفرط ، والألم المبرح ، فنقيسه عليه وكقولنا أن الصبي يولي عليه

لحكمة ، وهي عجزه عن النظر لنفسه ، فليس الصبا سبب الولاية لذاته ، بل لهذه الحكمة ،

فننصب الجنون سببا قياسا على الصغر ، والدليل على جواز مثل ذلك اتفاق عمر وعلي رضي

الله عنهما على جواز قتل الجماعة بالواحد ، والشرع إنما أوجب القتل على القاتل ، والشريك

ليس بقاتل على الكمال ، لكنهم قالوا : إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء ،

وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد ، ونزيد على هذا القياس ونقول : هذه الحكمة

جريانها في الأطراف كجريانها في النفوس ، فيصان الطرف في القصاص عن المشارك كما

يصان عن المنفرد ، وكذلك نقول : يجب القصاص بالجارح لحكمة الزجر وعصمة الدماء ،

فالمثقل في معنى الجارح بالإضافة إلى هذه العلة ، فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب

لا فرق بينها وبين تعليل تحريم الخمر بالشدة ، وتعليل ولاية الصغر بالعجز ، ومنع الحكم

بالغضب فإن قيل : المانع منه أن الزجر حكمة ، وهي ثمرة ، وإنما تحصل بعد القصاص وتتأخر

عنه ، فكيف تكون علة وجوب القصاص ، بل علة وجوب القصاص القتل . قلنا : مسلم أن

علة وجوب القصاص القتل ، لكن علة كون القتل علة للقصاص الحاجة إلى الزجر ،

والحاجة إلى الزجر هي العلة دون نفس الزجر ، والحاجة سابقة ، وحصول الزجر هو

المتأخر إذ يقال : خرج الأمير عن البلد للقاء زيد ، ولقاء زيد يقع بعد خروجه ، ولكن تكون