المستصفى — الصفحة ٣٢٨

مسألة ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز اثباته بالقياس

الاعتبار ، وإن كان للعلة دليل آخر سوى التيمم ، فلا يكون التيمم وحده دليلا لعلة الوضوء

السابق .

الثالث : أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية ولا في زيادة ولا نقصان ،

فإن القياس عبارة عن تعدية حكم من محل إلى محل ، فكيف يختلف بالتعدية ؟ وليس من

شكل القياس قول القائل بلغ رأس المال أقصى مراتب الأعيان ، فليبلغ المسلم فيه أقصى

مراتب الديون ، قياسا لاحد العوضين على الآخر ، لان هذا إلحاق فرع بأصل في إثبات خلاف

حكمه .

الرابع : أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت حملته بالنص وإن لم يثبت تفصيله ،

وهذا ذكره أبو هاشم وقال : لولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة لما نظرت الصحابة في

توريث الجد مع الاخوة ، وهذا فاسد ، لأنهم قاسوا قوله : أنت علي حرام ، على الظهار

والطلاق واليمين ، ولم يكن قد ورد فيه حكم لا على العموم ولا على الخصوص ، بل الكم

إذا ثبت في الأصل بعلة تعدي بتعدي العلة كيفما كان .

الخامس : أن لا يكون الفرع منصوصا عليه ، فإنه إنما يطلب الحكم بقياس أصل آخر

فيما لا نص فيه ، فإن قيل : فلم قستم كفارة الظهار على كفارة القتل في الرقبة المؤمنة

والظهار أيضا منصوص عليه ، واسم الرقبة يشمل الكافرة ؟ قلنا : اسم الرقبة ليس نصا في إجزاء

الكافرة ، لكنه ظاهر فيه ، كما في المعيبة ، وعلة اشتراط الايمان في كفارة القتل عرفنا تخصيص

عموم آية الظهار ، فخرج عن أن يكون أجزاء الكافرة منصوصا عليه فطلبنا حكمه بالقياس

لذلك .

الركن الثالث الحكم وشرطه أن يكون حكما شرعيا لم يتعبد فيه بالعلم ،

وبيانه بمسائل :

- مسألة ( لا قياس في اللغويات والعقليات ) الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس ، فلا يجوز إثبات اسم

الخمر للنبيذ ، الزنا للواط ، والسرقة للنبش ، والخليط للجار بالقياس ، لان العرب تسمي الخمر

إذا حمضت خلا لحموضته ، ولا تجريه في كل حامض ، وتسمي الفرس أدهم لسواده ولا

تجريه في كل أسود ، وتسمي القطع في الآنف جدعا ولا تطرده في غيره ، وهذه المسألة قد

قدمناها فلا نعيدها ، وكذلك لا يعرف كون المكره قاتلا ، والشاهد قاتلا ، والشريك قاتلا

بالقياس ، بل يتعرف حد القتل بالبحث العقلي ، وكذلك غاصب الماشية هل هو غاصب

للنتاج ؟ والمستولي على العقار هل هو غاصب للغلة ؟ فهذه مباحث عقلية تعرف بصناعة

الجدل ، نعم : يجوز أن يقال : ألحق الشرع الشريك بالمنفرد بالقتل حكما ، فنقيس عليه الشريك

في القطع والحق المكره بالقاتل فنقيس عليه الشاهد إذا رجع ، وذلك إلحاق من ليس قائلا

بالقاتل في الحكم .

- مسألة ( لا قياس في الأمور التعبدية ) ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس ، كمن يريد إثبات خبر الواحد