المستصفى — الصفحة ٣٢٦

( الباب الرابع ) في أركان القياس وشروط كل ركن

الشبق عجزا عن الصوم ، قال أكثر العلماء : هو خاصية ، وقال صاحب التقريب : يلتحق به

من يساويه في الشبق والعجز ، ومن جعله خاصية استند فيه إلى أنه لو فتح هذا الباب فيلزم

مثله في كفارة المظاهر وسائر الكفارات ، ونص القرآن دليل على أنهم لا ينفكون عن واجب

وإن اختلفت أحوالهم في العجز ، فحمله على الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة .

القسم الثاني : ما استثنى عن قاعدة سابقة ، ويتطرق إلى استثنائه معنى ، فهذا يقاس عليه كل

مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى ، وشارك المستثنى في علة الاستثناء ، مثاله : استثناء

العرايا ، فإنه لم يرد ناسخا لقاعدة الربا ولا هادما لها ، لكن استثني للحاجة ، فنقيس العنب

على الرطب ، لأنا نراه في معناه ، وكذلك إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة لم يرد هادما

لضمان المثليات بالمثل ، لكن لما اختلط اللبن الحادث بالكائن في الضرع عند البيع ولا

سبيل إلى التمييز ولا إلى معرفة القدر . وكان متعلقا بمطعوم يقرب الامر فيه خلص الشارع

المتبايعين من ورطة الجهل بالتقدير بصاع من تمر ، فلا جرم نقول : لورد المصراة بعيب آخر

لا بعيب التصرية فيضمن اللبن أيضا بصاع ، وهو نوع الحاق وإن كان في معنى الأصل ، ولولا

أنا نشم منه رائحة المعنى لم نتجاسر على الالحاق ، فإنه لما فرق في بول الصبيان بين

الذكور والإناث وقال : يغسل من بول الصبية ، ويرش على بول الغلام ولم ينقدح فيه معنى

لم يقس عليه الفرق في حق البهائم بين ذكورها وإناثها ، وكذلك حكم الشرع ببقاء صوم

الناسي على خلاف قياس المأمورات ، قال أبو حنيفة : لا نقيس عليه كلام الناسي في الصلاة

ولا أكل المكره والمخطئ في المضمضة ، ولكن قال : جماع الناسي في معناه لان الافطار

باب واحد ، والشافعي قال : الصوم من جملة المأمورات بمعناه إذا افتقر إلى النية والتحق

بأركان العبادات ، وهو من جملة المنهيات في نفسه وحقيقته ، إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من

النائم جميع النهار فإسقاط الشرع عهدة الناسي ترجيح لنزوعه إلى المنهيات فنقيس عليه

كلام الناسي ، ونقيس عليه المكره والمخطئ على قول . القسم الثالث : القاعدة المستقلة

المستفتحة التي لا يعقل معناها ، فلا يقاس عليها غيرها لعدم العلة ، فيسمى خارجا عن

القياس تجوزا إذ معناه أنه ليس منقاسا ، لأنه لم يسبق عموم قياس ولا استثناء حتى يسمى

المستثنى خارجا عن القياس بعد دخوله فيه ، ومثاله المقدرات في أعداد الركعات ونصب

الزكوات ومقادير الحدود والكفارات ، وجميع التحكمات المبتدأة التي لا ينقدح فيها معنى ،

فلا يقاس عليها غيرها لأنها لا تعقل علتها . القسم الرابع : في القواعد المبتدأة العديمة

النظير لا يقاس عليها ، مع أنه يعقل معناها ، لأنه لا يوجد لها نظير خارج مما تناوله النص

والاجماع . والمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص . فكأنه معلل بعلة قاصرة ،

ومثاله : رخص السفر في القصر والمسح على الخفين ، ورخصة المضطر في أكل الميتة

وضرب الدية على العاقلة ، وتعلق الأرش برقبة العبد وإيجاب غرة الجنين والشفعة في العقار

وخاصية الإجارة والنكاح ، وحكم اللعان والقسامة وغير ذلك من نظائرها ، فإن هذه القواعد

متباينة المأخذ ، فلا يجوز أن يقال : بعضها خارج عن قياس البعض ، بل لكل واحد من هذه

القواعد معنى منفرد به لا يوجد له نظير فيه ، فليس البعض بأن يوضع أصلا ويجعل الآخر