المستصفى — الصفحة ٣٢١

تنبيه آخر على خواص الأقيسة

أعم من بعض ، وبعضها أخص ، وإلى العين أقرب ، فإن أعم أوصاف الاحكام كونه حكما ، ثم

تنقسم إلى تحريم وإيجاب وندب وكراهة ، والواجب مثلا ينقسم إلى عبادة وغير عبادة ، والعبادة تنقسم

إلى صلاة وغير صلاة ، والصلاة تنقسم إلى فرض ونفل ، وما ظهر تأثيره في الفرض أخص

مما ظهر تأثيره في الصلاة ، وما ظهر تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة ، وما

ظهر تأثيره في العبادة أخص مما ظهر في جنس الواجبات ، وما ظهر في جنس الواجبات

أخص مما ظهر في جنس الاحكام . وكذلك في جانب المعنى أعم أوصافه أن يكون وصفا

تناط الاحكام بجنسه حتى يدخل فيه الأشباه ، وأخص منه كونه مصلحة حتى يدخل فيه

المناسب دون الشبه ، وأخص منه أن يكون مصلحة خاصة ، كالردع والزجر ، أو معنى سد

الحاجات ، أو معنى حفظ العقل بالاحتراز عن المسكرات ، فليس كل جنس على مرتبة

واحدة ، فالاشباه أضعفها ، لأنها لا تعتضد بالعادة المألوفة إلا من حيث أنه من جنس الأوصاف

التي قد يضبط الشرع الاحكام بها ، وأقواها المؤثر الذي ظهر أثر عينه في عين الحكم ، فإن

قياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية التزويج ربما كان أقرب من بعض الوجوه

من قياسه على ولاية المال ، فإن الصغر إن أثر في ولاية المال فولاية البضع جنس آخر ، فإذا

ظهر أثره في حق الابن الصغير في نفس ولاية النكاح ربما كان أقرب من بعض الوجوه من

قياسه على ولاية المال ، فقد عرفت بهذا أن الظن ليس بتحريك ، والنفس ليست تميل إلا

بالالتفات إلى عادة الشرع في التفات الشرع إلى عين ذلك المعنى أو جنسه في عين ذلك

الحكم أو جنسه ، وأن للجنسية درجات متفاوتة في القرب والبعد لا تنحصر ، فلأجل ذلك

تتفاوت درجات الظن ، والأعلى مقدم على الأسفل ، والأقرب مقدم على الابعد في الجنسية ،

ولكل مسألة ذوق مفرد ينظر فيه المجتهد . ومن حاول حصر هذه الأجناس في عدد وضبط

فقد كلف نفسه شططا لا تتسع له قوة البشر ، وما ذكرناه هو النهاية في الإشارة إلى الأجناس

ومراتبها وفي مقنع وكفاية .

تنبيه آخر على خواص الأقيسة إعلم أن المؤثر من خاصيته أن يستغنى عن السبر

والحصر ، فلا يحتاج إلى نفي ما عداه ، لأنه لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يطرح بل يجب

التعليل بهما ، فإن الحيض والردة والعدة قد تجتمع على امرأة ، ويعلل تحريم الوطئ بالجميع

لأنه قد ظهر تأثير كل واحد على الانفراد بإضافة الشرع التحريم إليه ، أما المناسب فلم يثبت

إلا بشهادة المناسبة وإثبات الحكم على وفقه ، فإذا ظهرت مناسبة أخرى انمحقت الشهادة

الأولى ، كما في إعطاء الفقير القريب ، فإنا لا ندري أنه أعطى للفقر أو للقرابة أو لمجموع

الامرين ، فلا يتم نظر المجتهد في التعليل بالمناسب ما لم يعتقد نفي مناسب آخر أقوى ولم

يتوصل بالسبر إليه . أما المناظر فينبغي أن يكتفي منه بإظهار المناسبة ولا يطالب بالسبر ، لان

المناسبة تحرك الظن إلا في حق من اطلع على مناسب آخر ، فيلزم المعترض إظهاره إن اطلع

عليه ، وإلا فليعترض بطريق آخر فهذا فرق ما بين المناسب والمؤثر ، وأما الشبه فمن

خاصيته أنه يحتاج إلى نوع ضرورة في استنباط مناط الحكم ، فإن لم تكن ضرورة فقد ذهب

ذاهبون إلى أنه لا يجوز اعتباره ، وليس هذا بعيدا عندي في أكثر المواضع ، فإنه إذا أمكن قصر