المستصفى — الصفحة ٣٢

الفصل الأول في صورة البرهان

قولنا : كل مسكر حرام ، أخذا من النتيجة ، فإنا نقول فكل نبيذ حرام ، فتذكر النبيذ أولا ، ثم

الحرام ، وغرض هذه التسمية سهولة التعر يف عند التفصيل والتحقيق ، ومهما كانت

المقدمات معلومة كان البرهان قطعيا ، وإن كانت مظنونة كان فقيها ، وإن كانت ممنوعة فلا

بد من إثباتها ، وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك في النتيجة أصلا ، بل كل عاقل صدق

بالمقدمتين ، فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة ، مهما أحضرهما في الذهن وأحضر مجموعهما

بالبال ، وحاصل وجه الدلالة في هذا النظم أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف ،

لأنا إذا قلنا : النبيذ مسكر ، جعلنا المسكر وصفا ، فإذا حكمنا على كل مسكر بأنه حرام فقد

حكمنا على الوصف ، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه ، فإنه إن بطل قولنا ، النبيذ حرام مع كونه

مسكرا ، بطل قولنا : كل مسكر حرام ، إذا ظهر لنا مسكر ليس بحرام ، وهذا الضرب له شرطان في

كونه منتجا شرط في المقدمة الأولى : وهو أن تكون مثبتة ، فإن كانت نافية لم تنتج ، لأنك إذا

نفيت شيئا عن شئ لم يكن الحكم على المنفي حكما على المنفي عنه ، فإنك إذا قلت : لا

خل واحد مسكر ، وكل مسكر حرام ، لم يلزم منه حكم في الخل ، إذا وقعت المباينة بين

المسكر والخل ، فحكمك على المسكر بالنفي والاثبات لا يتعدى إلى الخل . الشرط الثاني

في المقدمة الثانية : وهو أن تكون عامة كلية حتى يدخل المحكوم عليه بسبب عمومها فيها ،

فإنك إذا قلت : كل سفرجل مطعوم ، وبعض المطعوم ربوي ، لم يلزم منه كون السفرجل ربويا

إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفرجل ، نعم إذا قلت : وكل

مطعوم ربوي ، لزم في السفرجل ، ويثبت ذلك بعموم الخبر ، فإن قلت : فبماذا يفارق هذا

الضرب الضربين الآخرين بعده ، فاعلم أن العلة إما أن توضع محكوما عليها في المقدمتين ،

أو محكوما بها في المقدمتين ، أو توضع حكما في إحداهما محكومة في الأخرى ، وهذا

الأخير هو النظم الأول ، والثاني والثالث لا يتضحان غاية الاتضاح إلا بالرد إليه ، فلذلك قدمنا

ذكره .

النظم الثاني : أن تكون العلة حكما في المقدمتين ، مثاله قولنا : الباري تعالى ليس

بجسم لان الباري غير مؤلف وكل جسم مؤلف ، فالباري تعالى إذن ليس بجسم فههنا ثلاثة

معان ، الباري ، والمؤلف ، والجسم ، والمكرر هو المؤلف ، فهو العلة ، وتراه خبرا في المقدمتين

وحكما ، بخلاف المسكر في النظم الأول إذ كان خبرا في إحداهما مبتدأ في الأخرى ، ووجه

لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت لأحدهما ، ما انتفى عن الآخر فهما متباينان ، فالتأليف ثابت

للجسم منتف عن الباري تعالى ، فلا يكون بين معنى الجسم وبين الباري التقاء ، أي لا يكون

الباري جسما ، ولا الجسم هو الباري تعالى ، ويمكن بيان لزوم النتيجة بالرد إلى النظم الأول

بطريق العكس ، كما أوضحناه في كتاب معيار العلم ، وكتاب محك النظر فلا نطول الآن

به ، وهذا النظم هو الذي يعبر عنه الفقهاء بالفرق ، إذ يقولون ، الجسم مؤلف ، والباري غير

مؤلف ، وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية سالبة ، وأما النظم الأول فإنه ينتج النفي

والاثبات جميعا ، ومن شروط هذا النظم أن تختلف المقدمتان في النفي والاثبات ، فإن كانتا

مثبتتين لم ينتجا لان حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشئ واحد على شيئين ، وليس من