المستصفى — الصفحة ٣١٨

( الباب الثالث ) في قياس الشبه

محل موجبها ، فتفتقر إلى النية كالتيمم ، وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النية وإن

يطلع على ذلك المناسب . المثال الثالث : تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر لكونهما مطعومين

أو قوتين ، فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق ، إذ يعلم أن الربا

ثبت لسر ومصلحة ، والطعم والقوت وصف ينبئ عن معنى به قوام النفس ، والأغلب على

الظن أن تلك المصلحة في ضمنهما لا في ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأجسام .

المثال الرابع : تعليلنا وجوب الضمان في يد السوم بأنه أخذ لغرض نفسه من غير استحقاق

ونعديه إلى يد العارية ، وتعليل أبي حنيفة بأنه أخذ على جهة

الشراء ، والمأخوذ على جهة الشراء كالمأخوذ على حقيقته ويعديه إلى الرهن ، فكل واحدة من العلتين ليست مناسبة ولا

مؤثرة ، إذ لم يظهر بالنص أو الاجماع إضافة الحكم إلى هذين الوصفين في غير يد السوم وهو

في يد السوم متنازع فيه . المثال الخامس : قولنا إن قليل أرش الجناية يضرب على العاقلة

لأنه بدل الجناية على الآدمي كالكثير ، فإنا نقول : ثبت ضرب الدية وضرب أرش اليد

والأطراف ، ونحن لا نعرف معنى مناسبا يوجب الضرب على العاقلة ، فإنه على خلاف

المناسب ، لكن يظن أن ضابط الحكم الذي تميز به عن الأموال هو أنه بدل الجناية على

الآدمي فهو مظنة المصلحة التي غابت عنا . المثال السادس : قولنا في مسألة التبييت : أنه

صوم مفروض ، فافتقر إلى التبييت كالقضاء ، وهم يقولون : صوم عين فلا يفتقر إلى التبييت

كالتطوع ، وكأن الشرع رخص في التطوع ومنع من القضاء فظهر لنا أن فاصل الحكم هو

الفرضية ، فهذا وأمثاله مما يكثر شبهه ربما ينقدح لبعض المنكرين للشبه ، في بعض هذه

الأمثلة إثبات العلة بتأثير أو مناسبة ، أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره ، فيقول : هي مأخذ الذي

الذي ظهر لهذا الناظر ، وعند انتفائه يبقى ما ذكرناه من الايهام ، وهو كتقديرنا في تمثيل المناسب

بإسكار الخمر عدم ورود الايماء في قوله تعالى : * ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة

والبغضاء ) * ( المائدة : 19 ) والمقصود أن المثال ليس مقصودا في نفسه ، فإن انقدح في بعض

الصور معنى زائد على الايهام المذكور فليقدر انتفاؤه ، هذا حقيقة الشبه وأمثلته . وأما إقامة

الدليل على صحته فهو : أن الدليل إما أن يطلب من المناظر أو يطلبه المجتهد من نفسه ،

والأصل هو المجتهد ، وهذا الجنس مما يغلب على ظن بعض المجتهدين ، وما من مجتهد

يمارس النظر في مأخذ الاحكام إلا ويجد ذلك من نفسه ، فمن أثر ذلك في نفسه حتى غلب

ذلك على ظنه فهو كالمناسب ، ولم يكلف إلا غلبة الظن ، فهو صحيح في حقه ، ومن لم يغلب

ذلك على ظنه فليس له الحكم به ، وليس معنا دليل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظن بعد

حصوله بخلاف الطرد على ما ذكرناه ، أما المناظر فلا يمكنه إقامة الدليل على على الخصم

المنكر فإنه إن خرج إلى طريق السبر والتقسيم كان ذلك طريقا مستقلا لو ساعد مثله في

الطرد لكان دليلا ، وإذا لم يسبر فطريقه أن يقول : هذا يوهم الاجتماع في مأخذ الحكم

ويغلب على الظن ، والخصم يجاحد ، إما معاندا جاحدا وإما صادقا من حيث أنه لا يوهم عنده

ولا يغلب على ظنه ، وإن غلب على ظن خصمه ، والمجتهدون الذين أفضى بهم النظر إلى أن

هذا الجنس مما يغلب على الظن لا ينبغي أن يصطلحوا في المناظرة على فتح باب المطالبة