المستصفى — الصفحة ٣٠٧

( الباب الثاني ) في طريق إثبات علة الأصل الخ

تنخنس بمجرد وازع الدين فافتقر إلى كفارة زاجرة ، بخلاف داعية الاكل ، وهذه ظنون تختلف

بالإضافة إلى المجتهدين ، وهل يسمى إلحاق الاكل ههنا بالجماع قياسا ؟ اختلفوا فيه فقال

أصحاب أبي حنيفة : لا قياس في الكفارات ، وهذا استدلال وليس بقياس ، بل هو استدلال

على تجريد مناط الحكم وحذف الحشو منه ، ولفظة القياس اصطلاح للفقهاء ، فيختلف

إطلاقها بحسب اختلافهم في الاصطلاح ، فلست أرى الاطناب في تصحيح ذلك أو إفساده

لان أكثر تدوار النظر لا فيه على اللفظ ، وعلى الجملة فلا يظن بالظاهر في المنكر للقياس إنكار

المعلوم ، والمقطوع به من هذه الالحاقات ، لكن لعله ينكر المظنون منه ويقول : ما علم قطعا

أنه لا مدخل له في التأثير ، فه كاختلاف الزمان والمكان والسواد والبياض والطوال والقصر

فيجب حذفه عن درجة الاعتبار . أما ما يحتمل فلا يجوز حذفه بالظن ، وإذا بان لنا إجماع

الصحابة أنهم عملوا بالظن كان ذلك دليلا على نزول الظن منزلة العلم في وجوب العمل ،

لان المسائل التي اختلفوا فيها واجتهدوا ، كمسألة الحرام ومسألة الجد وحد الخمر والمفوضة

وغيرها من المسائل ظنية وليست قطعية ، وعلى الجملة : فلالحاق المسكوت عنه بالمنطوق

طريقان متباينان : أحدهما : أن لا يتعرض إلا للفارق وسقوط أثره فيقول : لا فارق إلا كذا

وهذه مقدمة ، ثم يقول : ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير ، وهذه مقدمة أخرى ، فيلزم منه نتيجة

وهو أنه لا فرق في الحكم ، وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل ، كقرب

الأمة من العبد ، لأنه لا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع . الطريق

الثاني : أن يتعرض للجامع ويقصد نحوه ، ولا يلتفت إلى الفوارق وإن كثرت ، ويظهر تأثير

الجامع في الحكم فيقول : العلة في الأصل كذا ، وهي موجودة في الفرع ، فيجب الاجتماع في

الحكم ، وهذا هو الذي يسمى قياسا بالاتفاق . أما الأول : ففي تسميته قياسا خلاف لان

القياس ما قصد به الجمع بين شيئين ، وذلك قصد فيه نفي الفرق ، فحصل الاجتماع بالقصد

الثاني لا بالقصد الأول ، فلم يكن على صورة المقايسة بالإضافة إلى القصد الأول والطريق الأول

الذي هو التعرض للفارق ونفيه ينتظم حيث لم تعرف علة الحكم ، بل ينتظم في حكم لا يعلل

وينتظم حيث عرف أنه معلل ، لكن لم تتعين العلة ، فإنا نقول : الزبيب في معنى التمر في الربا قبل

أن يتعين عندنا علة الربا أنه الطعم أو الكيل أو القوت ، وينتظم حيث ظهر أصل العلة وتعين

أيضا ولكن لم تتلخص بعد أوصافه ولم تتحرر بعد قيوده وحدوده . أما الطريق الثاني وهو

الجمع فلا يمكن إلا بعد تعين العلة وتلخيصها بحدها وقيودها وبيان تحقيق وجودها

بكمالها في الفرع ، وكل واحد من الطريقين ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون ، فإذا تمهدت

هذه المقدمات فيرجع إلى المقصود وهو بيان إثبات العلة في الطريق الثاني الذي هو القياس

بالاتفاق ، وهو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما ، وهذا القياس يحتاج إلى إثبات

مقدمتين : إحداهما : مثلا أن علة تحريم الخمر الاسكار . والثانية : أن الاسكار موجود في

النبيذ ، أما الثانية فيجوز أن تثبت بالحس ودليل العقل والعرب وبدليل الشرع وسائر أنواع

الأدلة ، أما الأولى فلا تثبت إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع ، أو نوع استدلال

مستنبط ، فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي ، كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه