المستصفى — الصفحة ٣٠٥

( الباب الثاني ) في طريق إثبات علة الأصل الخ

العقلية ، أما أصل تعليل الحكم وإثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن إلا بالأدلة السمعية لان

العلة الشرعية علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتها إنما معنى كونها علة نصب الشرع إياها

علامة ، وذلك وضع من الشارع ، ولا فرق بين وضع الحكم وبين وضع العلامة ونصبها أمارة

على الحكم ، فالشدة التي جعلت أمارة التحريم يجوز أن يجعلها الشرع أمارة الحل ، فليس

إيجابها لذاتها ، ولا فرق بين قوله الشارع : ارجموا ماعزا ، وبين قوله : جعلت الزنا علامة

إيجاب الرجم ، فإن قيل : فالحكم لا يثبت إلا توقيفا ونصا فلتكن العلة كذلك ، قلنا : لا يثبت

الحكم إلا توقيفا لكن ليس طريق معرفة التوقيف في الاحكام مجرد النص بل النص

والعموم والفحوى ومفهوم القول وقرائن الأحوال وشواهد الأصول وأنواع الأدلة ، فكذلك

إثبات العلة تتسع طرقه ولا يقتصر فيه على النص .

المقدمة الثالثة إن الحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون ،

والمقطوع به على مرتبتين :

إحداهما : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ، كقوله : ( لا تقل

لهما أف ) * [ الاسراء : 32 ] فإنه أفهم تحريم الضرب والشتم ، وكقوله عليه السلام أدوا

الخيط والمخيط فإنه أفهم تحريم الغلول في الغنيمة بكل قليل وكثير ، وكنهيه عن الضحية

بالعوراء والعرجاء ، فإنه أفهم المنع من العمياء ومقطوعة الرجلين ، وكقوله : العينان وكاء

السه فإذا نامت العينا استطلق الوكاء ، فإن الجنون والاغماء والسكر وكل ما أزال

العقل أولى به من النوم ، وقد اختلفوا في تسمية هذا قياسا وتبعد تسميته قياسا ، لأنه لا يحتاج فيه

إلى فكر واستنباط علة ، ولان المسكوت عنه هاهنا كأنه أولى بالحكم من المنطوق به ومن

سماه قياسا اعترف بأنه مقطوع به ، ولا مشاحة في الأسامي ، فمن كان القياس عنده عبارة عن نوع من

الالحاق يشمل هذه الصورة ، فإنما مخالفته في عبارة ، وهذا الجنس قد يلتحق بأذياله ما يشبهه

من وجه ، ولكنه يفيد الظن دون العلم ، كقولهم : إذا جبت الكفارة في قتل الخطأ فبأن تجب

في العمد أولى ، لان فيه ما فيه الخطأ وزيادة عدوان ، وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى ،

لان الكفر فسق وزيادة ، وإذا أخذت الجزية من الكتابي فمن الوثني أولى ، لأنه كافر مع

زيادة جهل ، وهذا يفيد الظن في حق بعض المجتهدين ، وليس من جنس الأول بل جنس

الأول أن يقول إذا قبلت شهادة اثنين فشهادة الثلاثة أولى . وهو مقطوع به لأنه وجد فيه الأول

وزيادة . والعمياء عوراء مرتين ، ومقطوع الرجلين أعرج مرتين ، فأما العمد فيخالف الخطأ ،

فيجوز أن لا تقوى الكفارة على محوه بخلاف الخطأ ، بل جنس الأول قولنا : من واقع أهله

في نهار رمضان فعليه الكفارة . فالزاني به أولى إذ وجد في الزنا إفساد الصوم بالوطئ وزيادة

ولم يوجد في العمد الخطأ وزيادة ، وكذلك الوثني ، بدليل أنه لو وقع التصريح بالفرق بين

هذه المسائل لم تنفر النفس عن قبوله ، ولو قيل : تجزئ العمياء دون العوراء أو تقبل شهادة

اثنين ولا تقبل شهادة ثلاثة . كان ذلك مما تنفر النفس عن قبوله وإنما نفرت النفس عن قبوله

لما علم قطعا من أن منع العوراء لأجل نقصانها ، وقبول شهادة اثنين لظهور صدق الدعوى

وتحريم التأفيف لاكرام الآباء ، فمع فهم هذه المعاني يتناقض الفرق ، ولم يفهم مثل ذلك