المستصفى — الصفحة ٣٠٣

مسألة فرق بعض القدرية بين الفعل والترك

مسألة فرق بعض القدرية بين الفعل والترك

الحكم في الفرع معلوما ولم يكن مظنونا ، وحصل الامن من الخطأ ، وإن كانت مستنبطة لم يؤمن

الخطأ ؟ قلنا : أخطأتم في طرفي الكلام حيث ظننتم حصول الامن بالنص ، وإمكان الخطأ عند

عدم النص ، فإن وإن نص على شدة الخمر فلا نعلم قطعا أن شدة النبيذ في معناها ، بل يجوز

أن يكون معللا بشدة الخمر خاصة إلا أن يصرح ويقول يتبع الحكم مجرد الشدة في كل

محل فيكون ذلك لفظا عاما ، ولا يكون حكما بالقياس ، فلا يحصل التقصي عن عهدة

الاجماع ، وإذا لم يصرح فنحن نظن أن النبيذ في معناه ولا نقطع ، فللظن مثاران في العلة

المستنبطة : أحدهما : أصل العلة ، والآخر إلحاق الفرع بالأصل ، فإنه مشروط بانتفاء

الفوارق ، وفي العلة المنصوصة مثار الظن واحد ، وهو إلحاق الفرع لأنه مبني على الوقوف

على جميع أوصاف علة الأصل ، وأنه الشدة بمجردها دون شدة الخمر ، وذلك لا يعلم إلا

بنص يوجب عموم الحكم ويدفع الحاجة إلى القياس . أما قوله في العلة المستنبطة أنه لا

يؤمن فيها الخطأ فهذا لا يستقيم على مذهب من يصوب كل مجتهد ، إذ شهادة الأصل

للفرع عنده كشهادة العدل عند القاضي ، والقاضي في أمن من

الخطأ وإن كان الشاهد مزورا ، لأنه لم يتعبد باتباع الصدق ، بل باتباع ظن الصدق ، وكذلك

هاهنا لم يتعبد باتباع العلة بل باتباع ظن العلة وقد تحقق الظن . نعم : هذا الاشكال متوجه على من

يقول المصيب واحد ، لأنه لا يأمن الخطأ ، ولا دليل يميز الصواب عن الخطأ ، إذ لو كان عليه

دليل لكان آثما إذا أخطأ كما في العقليات ، ثم نقول : إن محملهم على الاقرار بهذا القياس

إجماع الصحابة ، ولم يقتصر قياسهم على العلة المنصوصة إذ قاسوا في قوله : أنت علي

حرام وفي مسألة الجد والاخوة ، وفي تشبيه حد الشرب بحد القذف لما فيه من خوف الافتراء

والقذف أوجب ثمانين جلدة ، لأنه نفس الافتراء لا الخوف من الافتراء ، ولكنهم رأوا الشارع

في بعض المواضع أقام مظنة الشئ مقام نفسه ، فشبهوا هذا به بنوع من الظن هو في غاية

الضعف ، فدل أنهم لم يطلبوا النص ولا القطع ، بل اكتفوا بالظن ، ثم نقول : إذا جاز القياس

بالعلة المعلومة فلنلحق بها المظنونة في حق العمل ، كما لتحق رواية العدل بالتواتر وشهادة

العدل بشهادة النبي عليه السلام المعصوم ، والقبلة المظنونة بالقبلة المعاينة ، وهذا فيه نظر

لأنا وإن أثبتنا خبر الواحد وقبول الشهادة بأدلة قاطعة فقبول الشرع الظن في موضع لا يرخص

لنا في قياس ظن آخر عليه ، بل لا بد من دليل على القياس المظنون كما في خبر الواحد

وغيره .

- مسألة ( التفريق بين الفعل والترك ) فرق بعض القدرية الفعل والترك ، فقال : إذا علل الشارع وجوب فعل بعلة

فلا يقاس عليه غيره إلا بتعبد بالقياس ، ولو علل تحريم الخمر بعلة وجب قياس النبيذ عليه

دون التعبد بالقياس ، لان من ترك العسل لحلاوته لزمه أن يترك كل حلو ومن ترك الخمر

لإسكاره لزمه أن يترك كل مسكر . أما من شرب العسل لحلاوته فلا يلزمه أن يشرب كل حلو ،

ومن صلى لأنها عبادة لا يلزمه أن يأتي بكل عبادة ، وبنوا على هذا أن التوبة لا تصح من

بعض الذنوب ، بل من ترك ذنبا لكونه معصية لزمه ترك كل ذنب ، أما من أتى بعبادة لكونها

طاعة فلا يلزمه أن يأتي بكل طاعة ، وهذا محال في الطرفين ، لأنه لا يبعد في جانب التحريم