المستصفى — الصفحة ٢٩٩

القول في شبههم المعنوية

أن يذكر البعض ويسكت عن البعض ، وينبه عليها تنبيها يحرك الدواعي للاجتهاد : * ( يرفع الله

الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) * ( المجادلة : 11 ) هذا على مذهب من يوجب

الصلاح وعندنا فلله تعالى أن يفعل بعباده ما يشاء .

الخامسة : قولهم أن الحكم يثبت في الأصل بالنص لا بالعلة ، فكيف يثبت في الفرع ،

بالعلة وهو تابع للأصل ، فكيف يكون ثبوت الحكم فيه بطرق سوى طريق الأمل ، وأن ثبت

في الأصل بالعلة فهو محال ، لان النص قاطع ، والعلة مظنونة ، والحكم مقطوع به ، فكيف يحال

المقطوع به على العلة المظنونة ؟ قلنا : الحكم في الأصل يثبت بالنص ، وفائدة استنباط العلة

المظنونة إما تعدية العلة وأما الوقوف على مناط الحكم المظنون للمصلحة ، وأما زوال الحكم

عند زوال المناط كما سيأتي في العلة القاصرة ، وأما الحكم في الفرع وإن كان تابعا للأصل

في الحكم فلا يلزم أن يتبعه في الطريق ، فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات ، ولا

يلزم مساواة الفرع لها في الطريق ، وإن لزمت المساواة في الحكم .

السادسة : وهي عمدتهم الكبرى أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف والعلة غايتها أن

تكون منصوصا عليها ، فلو قال الشارع : اتقوا الربا في كل مطعوم ، فهو توقيف عام ، ولو

قال : اتقوا الربا في البر لأنه مطعوم ، فهذا لا يساويه ولا يقتضي الربا في غير البر ، كما لو قال

المالك : أعتق من عبيدي كل أسود ، عتق كل أسود ، فلو قال : أعتق غانما لسواده ، أو لأنه

أسود ، لم يعتق جميع عبيده السود ، وكذلك لو علل بمخيل وقال : أعتقوا غانما لأنه سئ

الخلق حتى أتخلص منه ، لم يلزم عتق سالم ، وإن كان أسوأ خلقا منه ، فإذا كانت العلة

المنصوصة لا يمكن تعديتها لقصور لفظها ، فالمستنبطة كيف تعدى أو كيف يفرق بين كلام

الشارع وبين كلام غيره في الفهم ، وإنما منهاج الفهم وضع اللسان وذلك لا يختلف .

والجواب : أن نفاة القياس ثلاث فرق ، وهذا لا يستقيم من فريقين ، وإنما يستقيم من الفريق

الثالث . إذ منهم من قال : التنصيص على العلة كذكر اللفظ العام ، فإنه لا فرق بين قوله :

حرمت الخمر لشدتها ، وبين قوله : حرمت كل مشتد ، في أن كل واحد : يوجب تحريم النبيذ ،

لكن بطريق اللفظ لا بطريق القياس ، بل فائدة قوله : لشدتها ، إقامة الشدة مقام الاسم العام

فقد أقر هذا القائل بالالحاق ، وإنما أنكر تسميته قياسا . الفريق الثاني من القاشانية

والنهروانية فإنهم أجازوا القياس بالعلة المنصوصة دون المستنبطة فقالوا : إذا كشف النص

أو دليل آخر عن الأصل كانت العلة جامعة للحكم في جميع مجاريها ، وما فارقهم الفريق

الأول : إلا في التسمية ، حيث لم يسموا هذا الفن قياسا ، والفريقان مقران بأن هذا في العتق

والوكالة لا يجري ، فلا يصح منهما الاستشهاد مع الاقرار بالفرق . أما الفريق الثالث وهو من

أنكر الالحاق مع التنصيص على العلة فتستقيم لهم هذه الحجة . وجوابهم من ثلاثة أوجه .

الأول : ان الصيرفي من أصحابنا يتشوف إلى التسوية فقال : لو قال أعتقت هذا العبد لسواده

، فاعتبروا وقيسوا عليه كل أسود ، لعتق كل عبد أسود ، وهو وزان مسألتنا ، إذا أمرنا بالقياس

والاعتبار ، ولو لم يثبت التعبد به لكان مجرد ، التنصيص على العلة لا يرخص في الالحاق ، إذ

يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة ، ومنهم من قال : إن علم قطعا قصده إلى عتقه