المستصفى — الصفحة ٢٩٨

القول في شبههم المعنوية

الثانية : قولهم النفي الأصلي معلوم ، والاستثناء عنه بالنص معلوم فيبقى المسكوت

عنه على النفي الأصلي المعلوم ، فكيف يندفع المعلوم : على القطع بالقياس المظنون ؟ قلنا :

العموم والظواهر وخبر الواحد وقول المقوم في أروش الجنايات والنفقات وجزاء الصيد

وصدق الشهود وصدق المخالف في مجلس الحكم ، كل ذلك مظنون ، ويرفع به النفي

الأصلي ، ثم نقول : نحن لا نرفع ذلك إلا بقاطع ، فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة وظننا

فنقطع بوجود الظن ، ونقطع بوجود الحكم عند الظن فلا يرفع ذلك إلا بقاطع .

الثالثة : قولهم كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد ، والفرق بين

المتماثلات والجمع بين المتفرقات ، إذ قال يغسل الثوب من بول

الصبية ويرش من بول الصبي ، ويجب الغسل من المني والحيض ، ولا يجب من البول والمذي ، وفرق في حق

الحائض بين قضاء الصلاة والصوم ، وأباح النظر إلى الرقيقة دون الحرة ، وجمع بين

المختلفات فأوجب جزاء الصيد على من قتله عمدا أو خطأ ، وفرق في حلق الشعر والتطيب

بين العمد والخطأ ، وأوجب الكفارة بالظهار ، والقتل واليمين والافطار ، وأوجب القتل على

الزاني والكافر والقاتل وتارك الصلاة ، وقال لأبي بردة : تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد

بعدك في الأضحية . وقيل للنبي عليه السلام : * ( خالصة لك من دون المؤمنين ) *

( الأحزاب : 50 ) وكيف يتحاسر في شرع هذا منهاجه على إلحاق المسكوت بالمنطوق ، وما

من نص على محل إلا ويمكن أن يكون ذلك تحكما وتعبدا ؟ قلنا : لا ننكر اشتمال الشرع

على تحكمات وتعبدات ، فلا جرم نقول : الاحكام ثلاثة أقسام : قسم لا يعلل أصلا ، وقسم

يعلم كونه معللا ، كالحجر على الصبي ، فإنه لضعف عقله ، وقسم يتردد فيه ، ونحن لا نقيس ما

لم يقم لنا دليل على كون الحكم معللا ، ودليل على عين العلة المستنبطة ، ودليل على وجود

العلة في الفرع ، وعند ذلك يندفع الاشكال المذكور ، ولما كثرت التعبدات في العبادات لم

يرتضى قياس غير التكبير والتسليم والفاتحة عليها ، ولا قياس غير المنصوص في الزكاة على

المنصوص ، وإنما نقيس في المعاملات وغرامات الجنايات ، وما علم بقرائن كثيرة بناؤها على

معان معقولة ومصالح دنيوية .

الرابعة : قولهم إن النبي عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم ، فكيف يليق به أن يترك

الوجيز المفهم ، ويعدل إلى الطويل الموهم ، فيعدل عن قوله : حرمت الربا في كل مطعوم أو كل

مكيل إلى عد الأشياء الستة ليرتبك الخلق في ظلمات الجهل ؟ قلنا : ولو ذكر الأشياء الستة

وذكر معها أن ما عداها لا ربا فيه وأن القياس حرام فيه ، لكان ذلك أصرح ، وللجهل والاختلاف

أدفع ، فلم لم يصرح وقد كان قادرا ببلاغته على قطع الاحتمال للألفاظ العامة والظواهر

وعلى أن يبين الجميع في القرآن المتواتر ، ليحسم الاحتمال عن المتن والسند جميعا ، وكان

قادرا على رفع احتمال التشبيه في صفات الله تعالى بالتصريح بالحق في جميع ما وقع

الخلاف فيه في العقليات ، وإذا لم يفعل فلا سبيل إلى التحكم على الله ورسوله فيما صرح

ونبه وطول وأوجز ، والله أعلم بأسرار ذلك كله ، ثم نقول : إن علم الله تعالى لطفا وسرا في

تعبد العلماء بالاجتهاد وأمرهم بالتشمير عن ساق الجد في استنباط أسرار الشرع فيتعين عليه