المستصفى — الصفحة ٢٩٧

القول في شبههم المعنوية

شخصين ، كالصلاة وتركها في حق الحائض والطاهر ، والقبلة في حق ، من يظنها إذا اختلف

الاجتهاد في القبلة ، وكجواز ركوب البحر وتحريمه في حق رجلين يغلب على ظن أحدهما

السلامة وعلى ظن الآخر الهلاك ، وكتصديق الراوي والشاهد وتكذيبهما في حق قاضيين

ومفتيين يظن أحدهما الصدق والآخر الكذب ، وأما قولهم كيف يكون الاختلاف مأمورا به ؟

قلنا : بل يؤمر المجتهد بظنه ، وإن خالفه غيره فليس رفعه داخلا تحت اختياره ، فالاختلاف

واقع ضرورة لا أنه أمر به ، وقوله تعالى : * ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا

كثيرا ) * ( النساء : 28 ) معناه التناقض والكذب الذي يدعيه الملحدة ، أو الاختلاف في البلاغة

واضطراب اللفظ الذي يتطرق إلى كلام البشر بسبب اختلاف أحواله في نظمه ونثره ، وليس

المراد به نفي الاختلاف في الاحكام ، لان جميع الشرائع والملل من عند الله ، وهي مختلفة ،

والقرآن فيه أمر ونهي وإباحة ووعد ووعيد ، وأمثال ومواعظ وهذه اختلافات ، أما قوله : * ( ولا

تتفرقوا ) * ( الشورى : 31 ) * ( ولا تنازعوا ) * فكل ذلك نهي عن الاختلاف في التوحيد والايمان بالنبي

عليه السلام والقيام بنصرته ، وكذلك أصول جميع الديانات التي الحق فيها واحد ، ولذلك

قال تعالى : * ( من بعدما جاءهم البينات ) * ( آل عمران : 501 ) وقوله تعالى : * ( ولا تنازعوا

فتفشلوا وتذهب ريحكم ) * ( الأنفال : 64 ) أراد به التخاذل عن نصرة الدين ، وأما ما رووه عن

الصحابة رضي الله عنهم في ذم الاختلاف ، فكيف يصح وهم أول المختلفين والمجتهدين ،

واختلافهم واجتهادهم معلوم تواترا ، كيف تدفعها روايات يتطرق إلى سندها ضعف وإلى متنها

تأويل من النهي عن الاختلاف في أصل الدين أو نصرة الدين ، أو في أمر الخلافة والإمامة

والخلاف بعد الاجماع ، أو الاختلاف على الأئمة والولاة والقضاة ، أو نهي العوام عن الاختلاف

بالرأي وليسوا أهل الاجتهاد ؟ وأما إنكار عمر اختلاف ابن مسعود وأبي بن كعب فلعله قد كان

سبق إجماع على ثوب واحد ، ومن خالف ظن أن انقضاء العصر شرط في الاجماع ، ولذلك

قال عمر : عن أي فتياكم يصدر المسلمون وأنتم جميعا تروون عن النبي عليه السلام ، أو لعل

كل واحد أثم صاحبه وبالغ فيه ، فنهى عن وجه الاختلاف لا عن أصله ، أو لعلهما اختلفا

على مستفت واحد ، فتحير السائل فقال ، عن أي فتياكم يصدر الناس ، أي العامة ، بل إذا ذكر

المفتي في محل الاجتهاد شيئا للعامي فلا ينبغي للمفتي الآخر أن يخالفه بين يديه فيتحير

السائل ، وأما اختلاف عمر وعلي رضي الله عنهما في تحريم المتعة فلا يصح ، بل صح عن علي نقله

تحريم متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كيف وقد علم قطعا أنهم جوزوا الاجتهاد ، أما

كتاب علي إلى قضاته وكراهية الاختلاف فيحتمل وجوها : أحدها : أنهم ربما كتبوا إليه

يطلبون رأيه في بعض الوقائع فقال : اقضوا كما كنتم تقضون ، إذ لو خالفتموهم الآن لا نفتق به

فتق آخر وحمل ذلك على تعصب مني ومخالفة ، ويحتمل أنهم استأذنوه في مخالفة إجماع

الصحابة رضي الله عنهم على ظن أن العصر لم ينقرض ، بعد فيجوز الخلاف ، فكره لهم

مخالفة السابقين ، واستأذنوه في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج وغيرهم أو ردها

فأمرهم بقبولها كما كان قبل الحرب لأنهم حاربوا على تأويل وفي رد شهادتهم تعصب

وتجديد خلاف .