المستصفى — الصفحة ٢٩٦

القول في شبههم المعنوية

القول في شبههم المعنوية

مراجعته ، قالوا : ولا يمنع من هذا كون الوقائع غير متناهية ، وكون النصوص متناهية لان التي

لا تتناهى أحكام الاشخاص ، كحكم زيد وعمرو في أنه عدل تقل شهادته أم لا ، وفقير تصرف

إليه الزكاة أم لا ، ومسلم أن هذا يعرف بالاجتهاد ، لأنه يرجع إلى تحقيق مناط الحكم ، أما

الروابط الكلية للأحكام فيمكن ضبطها بالنص بأن نقول مثلا : من سرق نصابا كاملا من حرز

مثله لا شبهة له فيه فيلزمه القطع ، ومن أفطر في نهار رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم

لزمته الكفارة ، فما تناولته الرابطة الجامعة يجري فيه الحكم ، وما خرج عنه مما لا يتناهى يبقى

على الحكم الأصلي ، فتكون محيطة بهذه الطرق . والجواب : أنا لا نسلم بطلان القياس مع

النص ، ونسلم إمكان الربط بالضوابط والروابط الكلية ، لكنكم اخترعتم هذه الدعوى ، فإن

الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسألة الجد والحرام والمفوضة ومسائل كثيرة وكانوا

يطلبون من سمع فيها حديثا من النبي ( ص ) ، وفيهم المعصوم بزعمكم وكانوا

يشاورونه ويراجعونه ، فتارة وافقوه وتارة خالفوه ، ولم ينقل قط حديث ولا نص إلا ساعدوه ، بل

قبلوا النقل من كل عدل ، فضلا عن الخلفاء الراشدين فلم كتم النص عنهم في بعض

المسائل وتركهم مختلفين إن كانت النصوص محيطة ، فبلضرورة يعلم من اجتهادهم

واختلافهم أن النصوص لم تكن محيطة ، فدل هذا أنهم كانوا متعبدين بالاجتهاد .

القول في شبههم المعنوية وهي ست :

الأولى : قول الشيعة والتعليمية : إن الاختلاف ليس من دين الله ، ودين الله واحد ليس

بمختلف ، وفي رد الخلق إلى الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة ، الرأي منبع الخلاف

فإن كان كل مجتهد مصيبا فكيف يكون الشئ ونقيضه دينا ، وإن كان المصيب واحدا فهو

محال ، إذ ظن ، هذا كظن ذاك ، والظنيات لا دليل فيها بل ترجع إلى ميل النفوس ورب كلام

تميل إليه نفس زيد وهو بعينه ينفر عنه قلب عمرو ، والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى :

* ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) * ( النساء : 28 ) وقال : * ( أن أقيموا الدين

ولا تتفرقوا فيه ) * ( الشورى : 31 ) وقال : * ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) * ( الأنفال :

46 ) وقال تعالى : * ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ ) * ( الانعام :

159 ) وقال تعالى : * ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات ) * ( آل

عمران : 501 ) وكذلك ذم الصحابة رضي الله عنهم الاختلاف ، فقال عمر رضي الله عنه :

لا تختلفوا ، فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا ، وسمع ابن مسعود وأبي بن كعب

يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد والثوبين ، فصعد عمر إلى المنبر وقال : اختلف

رجلان من أصحاب النبي ( ص ) ، فعن أي فتياكم يصدر المسلمون ، لا أسمع

اثنين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت وصنعت . وقال جرير بن كليب : رأيت عمر ينهى

عن المتعة وعلي يأمر بها ، فقلت : إن بينكما لشرا ، فقال علي : ما بيننا إلا خير ، ولكن خيرنا

أتبعنا لهذا الدين ، وكتب علي رضي الله عنه إلى قضاته أيام الخلافة أن اقضوا كما كنتم

تقضون ، فإني أكره الخلاف ، وأرجو أن أموت كما مات أصحابي . والجواب : أن الذي نراه

تصويب المجتهدين ، وقولهم أن الشئ ونقيضه كيف يكون دينا ، قلنا يجوز : ذلك في حق