المستصفى — الصفحة ٢٩٣

مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد

بخلافه ، فلا ينكر وجوب قبول هذا لو صرح به ، فإنه إذا قال إذا ظننتم أن زيدا في الدار

فاعلموا أن عمرا في الدار ، واعلموا أني حرمت الربا في البر لكنا ، نقطع بتحريم البر وكون

عمرو في الدار مهما ظننا أن زيدا في الدار ، فإن هذا يرجع إلى القول بالقياس ، ولكن من أين

فهم الصحابة هذا وليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه . والجواب من وجهين : أحدهما :

أن هذه مؤونة كفيناها ، فإنهم مهما أجمعوا على القياس ، فقد ثبت بالقواطع أن الأمة لا تجتمع

على الخطأ ، بل لو وضعوا القياس واخترعوا استصوابا برأيهم ومن عند أنفسهم لكان ذلك

حقا واجب الاتباع ، فلا يجمع الله أمة محمد عليه السلام على الخطأ ، فلا حاجة بنا إلى

البحث عن مستندهم . الثاني : هو أنا نعلم أنهم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة خارجة عن

الحصر ، وعن دلالات وقرائن أحوال وتكريرات وتنبيهات تفيد علما ضروريا بالتعبد وبالقياس

وربط الحكم بما غلب على الظن كونه مناطا للحكم ، لكن انقسمت تلك المستندات إلى ما

اندرس ، فلم ينقل اكتفاء بما علمته الأمة ضرورة ، وإلى ما نقل ، ولكن لم يبق في هذه الاعصار

إلا نقل الآحاد لم يبق على حد التواتر ، ولا يورث العلم وإلى ما تواتر ولكن آحاد لفظها

يتطرق الاحتمال والتأويل إليه ، فلا يحصل العلم بآحادها ، وإلى ما هي قرائن أحوال يعسر

وصفها ونقلها ، فلم ينقل إلينا ، فكفينا مؤونة البحث عن المستند لما علمناه عل التواتر من

إجماعهم ، ونحن مع هذا نشبع القول في شرح مستندات الصحابة والألفاظ التي هي مدارك

تنبيهاتهم للتعبد بالقياس ، وذلك من القرآن ، وقوله تعالى : * ( فاعتبروا يا أولي الابصار )

* ( الحشر : 2 ) إذ معنى الاعتبار العبور من الشئ إلى نظيره إذا شاركه في المعنى ، كما قال

ابن عباس : هلا اعتبروا بالأصابع ؟ وقوله تعالى : * ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) * ( النساء : 38 )

وقوله : * ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) * ( الانعام : 83 ) وليس في الكتاب مسألة الجد

والاخوة ومسألة الحرام إذا لم يكن الاقتباس من المعاني التي في الكتاب ، وقد تمسك

القائلون بالقياس بهذه الآيات ، وليست مرضية ، لأنها ليست بمجردها نصوصا صريحة إن لم

تنضم إليها قرائن ، ومن ذلك قوله عليه السلام لمعاذ : بم تحكم قال : بكتاب الله وسنة

نبيه ، قال : فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رأيي ، فقال : الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله

لما يرضاه رسول الله وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول ، ولم يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا ، وما كان

كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا بل لا يجب البحث عن إسناده ، وهذا كقوله : لا وصية

لوارث ولا تنكح المرأة على عمتها ولا يتوارث أهل ملتين وغير ذلك مما علمت به

الأمة كافة ، إلا أنه نص في أصل الاجتهاد ، ولعله في تحقيق المناط وتعيين المصلحة فيما

علق أصله بالمصلحة ، فلا يتناول القياس إلا بعمومه ، ومن ذلك قوله لعمر حين تردد في قبلة

الصائم : أرأيت لو تمضمضت أكان عليك من جناح ؟ فقال : لا فقال : فلم إذا ؟ فشبه

مقدمة الوقاع بمقدمة الشرب ، لكنه ليس بصريح إلا بقرينه ، إذ يمكن أن يكون ذلك نقضا

لقياسه حيث ألحق مقدمة الشئ بالشئ فقال إن كنت تقيس غير المنصوص على

المنصوص لأنه مقدمته فألحق المضمضة بالشرب ، ومن ذلك قوله عليه السلام للخثعمية :

أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق