المستصفى — الصفحة ٢٩٢

مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد

على العقد بالبيعة ، وقياس أبي بكر الزكاة على الصلاة في قتال من منع الزكاة ، ورجوع أبي بكر

إلى توريث أم الأب قياسا على أم الام ، وقياس عمر الخمر على الشحم في تحريم ثمنه

وقياسه الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة ، وتصريح علي بالقياس على الافتراء في حد

الشرب ، ولسنا نعني بالقياس إلا هذا الجنس ، وهو معلوم منهم ضرورة في وقائع لا تحصى

ولا تنحصر ، ولنعين مسألتين مشهورتين نقلنا على التواتر ، وهي مسألة الجد والاخوة ومسألة

الحرام ، أما في قوله : أنت علي حرام ألحقه بعضهم بالظهار وبعضهم بالطلاق وبعضهم

باليمين ، وكل ذلك قياس وتشبيه في مسألة لا نص فيها إذ النص ورد في المملوكة في قوله

تعالى : * ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) * ( التحريم : 1 ) والنزاع وقع في المنكوحة ،

فكان من حقهم أن يقولوا : هذه لفظة لا نص في النكاح ، فلا حكم لها ويبقى الحل

والملك مستمرا ، كما كان ، لان قطع الحل والملك ، أو إيجاب الكفارة يعرف بنص أو قياس

على منصوص ، ولا نص والقياس باطل ، فلا حكم ، فلم قاسوا المنكوحة على الأمة ؟ ولم قاسوا

هذا اللفظ على لقظ الطلاق وعلى لفظ الظهار وعلى لفظ اليمين ؟ ولم يقل أحد من الصحابة

قد أغناكم الله عن إثبات حكم في مسألة لا نص فيها ، وكذلك الجد وحده عصبة بالنص

والأخ وحده عصبة ولا نص عند الاجتماع ، فقضوا حيث لا نص بقضايا مختلفة وصرحوا

بالتشبيه بالحوضين والخليجين وصرح من قدم الجد ، وقال ابن الابن ابن فليكن أبو الأب

أبا ، وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلي بالأب والجد أيضا يدلي به والمدلي به واحد

والأدلاء مختلف ، فقاسوا الأدلاء بجهة الأبوة على الأدلاء بجهة البنوة مع أن البنوة قد تفارق

الأبوة في أحكام وكذلك قال زيد في مسألة زوج وأبوين للام ثلث ما بقي ، فقال ابن

عباس : أين رأيت في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي ، فقال : أقول برأيي وتقول برأيك ، فزيد

قاس حال وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج . إذ يكون للأب ضعف ما للام ، فقال نقدر

كأن الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال ، ونقدر كأن الزوج لم يكن وكذلك من فتش عن

اختلافاتهم في مسائل الفرائض وغيرها علم ضرورة سلوكهم طرق المقايسة والتشبيه ، وأنهم

إذا رأوا فارقا بين محل النص وغيره ورأوا جامعا وكان الجامع في اقتضاء الاجتماع أقوى في

القلب من الفارق في اقتضاء الافتراق مالوا إلى الأقوى الأغلب ، فإنا نعلم أنهم ما طلبوا

المشابهة من كل وجه إذ لو تشابها من كل وجه لاتحدت المسألة ولم تتعدد فيبطل التشبيه

والمقايسة ، وكانوا لا يكتفون بالاشتراك في أي وصف كان ، بل في وصف هو مناط الحكم

وكون ذلك الوصف مناطا لو عرفوه بالنص لما بقي للاجتهاد والخلاف مجال ، فكانوا يدركون

ذلك بظنون وأمارات ونحن أيضا نشترط ذلك في كل قياس كما سيأتي في باب إثبات علة الأصل .

الاعتراض الخامس : أن الصحابة إن قالوا بالقياس اختراعا من تلقاء أنفسهم فهو

محال ، وإن قالوا به عن سماع من النبي عليه السلام فيجب إظهار مستندهم والتمسك به ،

فإنكم تسلمون أنه لا حجة فيما أبدعوه ووضعوه ، ونحن نسلم وجوب الاتباع فيما سمعوه ، فإنه

إذا قال عليه السلام : إذا غلب على ظنكم أن مناط الحكم بعض الأوصاف فاتبعوه ، فإن الامر

كما ظننتموه ، أو حكم الظان على ما ظنه ، فهي علامة في حقه ، وغير علامة في حق من ظنه