المستصفى — الصفحة ٢٨٧

مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد

وننقل الآن من أخبارهم ما يدل على قولهم بالرأي : فمن ذلك قول أبي بكر لما سئل

عن الكلالة : أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان

والله ورسوله منه بريئان ، الكلالة ما عدا الوالد والولد ، ومن ذلك أنه ورث أم الام دون أم

الأب ، فقال له بعض الأنصار : لقد ورثت امرأة من ميت ، لو كانت هي الميتة لم يرثها وتركت

امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت ، فرجع إلى الاشتراك بينهما في السدس . ومن

ذلك حكمه بالرأي في التسوية في العطاء ، فقال عمر : لا نجعل من ترك دياره وأمواله مهاجرا

إلى النبي عليه السلام كمن دخل في الاسلام كرها فقال أبو بكر : إنما أسلموا الله وأجورهم

على الله ، وإنما الدنيا بلاغ . ولما انتهت الخلافة إلى عمر فرق بينهم ووزع على تفاوت

درجاتهم ، واجتهاد أبي بكر أن العطاء إذا لم يكن جزاء على طاعتهم لم يختلف باختلافها ،

واجتهاد عمر أنه لولا الاسلام لما استحقوها ، فيجوز أن يختلفوا ، وأن يجعل معيشة العالم أوسع

من معيشة الجاهل ، ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه أقضي في الجد برأيي وأقول فيه

برأيي ، وقضى بآراء مختلفة ، وقوله : من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجد

برأيه ، أي الرأي العاري عن الحجة ، وقال لما سمع الحديث في الجنين : لولا هذا لقضينا

فيه برأينا ، ولما قيل في مسألة المشتركة : هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا من أم واحدة ؟

أشرك بينهم بهذا الرأي . ومن ذلك أنه قيل لعمر : إن سمرة أخذ من تجار اليهود الخمر في

العشور وخللها وباعها ، فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أن النبي ( ص ) قال :

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فقاس عمر الخمر على

الشحم ، وأن تحريمها تحريم لثمنها . وكذلك جلد أبا بكرة ، لما لم يكمل نصاب الشهادة مع

أنه جاء شاهدا في مجلس الحكم لا قاذفا لكنه قاسه على القاذف ، وقال علي رضي الله

عنه اجتماع رأيي ورأي عمر في أم الولد أن لا تباع ، ورأيت الآن بيعهن ، فهو تصريح بالقول

بالرأي . وكذلك عهد عمر إلى أبي موسى الأشعري : أعرف الأشباه والأمثال ، ثم قس الأمور

برأيك ، ومن ذلك قول عثمان لعمر رضي الله عنهما في بعض الأحكام إن اتبعت رأيك

فرأيك أسد ، وإن تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي كان فلو كان في المسألة دليل قاطع لما

صوبهما جمعا . وقال عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين : المملوكتين :

أحلتهما آية وحرمتهما آية ، وقضى عثمان بتوريث المبتوتة بالرأي . ومن ذلك قول علي

رضي الله عنه في حد الشرب ، من شرب هذي ومن هذي افترى ، فأرى عليه حد المفتري ،

وهو قياس للشرب على القذف ، لأنه مظنة القذف التفاتا إلى أن الشرع قد ينزل مظنة الشئ

منزلته ، كما أنزل النوم منزلة الحدث والوطئ في إيجاب العدة منزلة حقيقة شغل الرحم

ونظائره ، ومن ذلك قول ابن مسعود في المفوضة برأيه بعد أن استمهل شهرا . وكان ابن مسعود

يوصي من يلي القضاء بالرأي ويقول : الامر في القضاء بالكتاب والسنة وقضايا الصالحين

فإن لم يكن شئ من ذلك فأجتهد رأيك . ومن ذلك قول معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه

وسلم : أجتهد رأيي عند فقد الكتاب والسنة فزكاة النبي ( ص ) . ومن ذلك قول ابن

عباس لمن قضى بتفاوت الدية في الأسنان لاختلاف منافعها ، كيف لم يعتبروا بالأصابع