المستصفى — الصفحة ٢٨٦

مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد

مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد

مسألة ( الرد على منكري الاجتهاد ) في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن ، ولم يجوز الحكم في الشرع إلا

بدليل قاطع ، كالنص وما يجري مجراه ، فأما الحكم بالرأي والاجتهاد فمنعوه وزعموا أنه لا

دليل عليه ، وإنما الرد عليهم بإظهار الدليل ، وما عندي أن أحدا ينازع في الاجتهاد في

تحقيق مناط الحكم ، فلا تصرف الزكاة إلا إلى فقير ويعلم فقره بأمارة ظنية ، ولا يحكم إلا

بقول عدل ، وتعرف عدالته بالظن ، وكذلك الاجتهاد في الوقت والقبلة وأروش الجنايات

وكفاية القريب ، وإن اعتذروا عن جميع ذلك بأن كل عبد مأمور باتباع ظنه في ذلك

موجود قطعا ، والحكم عند الظن واجب قطعا ، فنحن كذلك نقول في سائر الاجتهادات ، وإن

اعتذروا عن ذلك بأن ذلك ضرورة ، فإنما نزاعنا في معرفة مناط الاحكام بالرأي والاجتهاد ،

فيستدل على ذلك بإجماع الصحابة على الحكم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم

ولم يجدوا فيها نصا ، وهذا مما تواتر إلينا عنهم تواترا لا شك فيه ، فننقل من ذلك بعضه وإن

لم يمكن نقل الجميع ، فمن ذلك حكم الصحابة بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع

انتفاء النص ، ونعلم قطعا بطلان دعوى النص عليه وعلى علي وعلى العباس ، إذ لو كان

لنقل ولتمسك به المنصوص عليه ولم يبق للمشورة مجال حتى ألقى عمر رضي الله عنه

الشورى بين ستة وفيهم علي رضي الله عنه ، فلو كان منصوصا عليه وقد استصلحه له فلم

تردد بينه وبين غيره ، ومن ذلك قياسهم العهد على العقد ، إذ ورد في الاخبار عقد الإمامة

بالبيعة ، ولم ينص على واحد ، وأبو بكر عهد إلى عمر خاصة ولم يرد فيه نص ، ولكن قاسوا

تعيين الامام على تعيين الأمة لعقد البيعة ، فكتب أبو بكر : هذا ما عهد أبو بكر ، ولم يعترض

عليه أحد ، ومن ذلك رجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر ورأيه في قتال ما نعى الزكاة ، حتى قال

عمر : فكيف تقاتلهم ؟ وقد قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال أبو بكر : ألم يقل إلا بحقها ؟

فمن حقها إيتاء الزكاة ، كما أن من حقها إقام الصلاة ، فلا أفرق بين ما جمع الله ، والله لو

منعوني عقالا مما أعطوا النبي عليه السلام ؟ لقاتلتهم عليه ، وبنو حنيفة الممتنعون من الزكاة

جاؤوا إلى أبي بكر رضي الله عنه متمسكين بدليل أصحاب الظاهر في اتباع النص وقالوا :

إنما أمر النبي عليه السلام بأخذ الصدقات ، لان صلاته كانت سكنا لنا ، وصلاتك ليست بسكن

لنا ، إذ قال الله تعالى : * ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن

صلاتك سكن لهم ) * ( التوبة : 301 ) فأوجبوا تخصيص الحكم بمحل النص ، وقاس أبو بكر

والصحابة خليفة الرسول على الرسول ، إذ الرسول إنما كان يأخذ للفقراء لا لحق نفسه

والخليفة نائب في استيفاء الحقوق ، ومن ذلك ما أجمعوا عليه من طريق الاجتهاد بعد طول

التوقف فيه ، ككتب المصحف ، وجمع القرآن بين الدفتين ، فاقترح عمر ذلك أولا على أبي بكر

فقال : كيف أفعل ما لم يفعله النبي عليه السلام ؟ حتى شرح الله له صدر أبي بكر ، وكذلك

جمعه عثمان على ترتيب واحد بعد أن كثرت المصاحف مختلفة الترتيب ، ومن ذلك

إجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد والاخوة على وجوه مختلفة ، مع قطعهم بأنه لا نص

في المسألة التي قد أجمعوا على الاجتهاد فيها ،