المستصفى — الصفحة ٢٦٠

الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء

الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء

ربما يستنكر أيضا ، لكن الاستنكار على الأكثر أشد ، وكلما ازداد قلة ازداد حسنا .

الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء فإذا قال القائل : من قذف زيدا فأضر به

وأرد : شهادته واحكم بفسقه إلا أن يتوب ، أو : إلا الذين تابوا ، ومن دخل الدار وأفحش الكلام

وأكل الطعام عاقبه إلا من تاب ، فقال قوم : يرجع إلى الجميع ، وقال قوم : يقصر على

الأخير ، وقال قوم : يحتمل كليهما ، فيجب التوقف إلى قيام دليل .

وحجج القائلين بالشمول ثلاث : الأولى : أنه لا فرق بين أن يقول : اضرب الجماعة

التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب ، وبين قوله عاقب من قتل وزنى وسرق إلا من تاب

في رجوع الاستثناء إلى الجميع . الاعتراض : أن هذا قياس ، ولا مجال للقياس في اللغة ،

فلم قلتم : أن اللفظ المتفاضل المتعدد كاللفظ المتحد . الثانية : قولهم أهل اللغة مطبقون

على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة نوع من العي واللكنة ، كقوله : إن دخل الدار

فأضربه إلا أن يتوب ، وإن أكل فاضربه إلا أن يتوب ، وإن تكلم فاضربه إلا أن يتوب ، وهذا ما لا

يستنكر الخصم استقباحه ، بل يقول . ذلك واجب لتعرف شمول الاستثناء . الثالثة : أنه لو قال :

والله لا أكلت الطعام ولا دخلت الدار ولا كلمت زيدا إن شاء الله تعالى ، يرجع الاستثناء إلى

الجميع ، وكذلك الشرط عقيب الجمل يرجع إليها ، كقوله : أعط العلوية والعلماء إن كانوا

فقراء ، وهذا مما لا تسلمه ، الواقفية ، بل يقولون : هو متردد بين الشمول والاقتصار ، والشك

كاف في استصحاب الأصل من براءة الذمة في اليمن ، ومنع الاعطاء إلا عند الاذن

المستيقن ، ومن سلم من المخصصة ذلك فهو مشكل عليه إلا أن يجيب بإظهار دليل فقهي

يقضي في الشرط خاصة دون الاستثناء ،

وحجة المخصصة اثنتان : الأولى : قولهم أن المعممين عمموا لان كل جملة غير مستقلة

فصارت جملة واحدة بالواو والعاطفة ، ونحن إذا خصصنا بالأخير جعلناها مستقلة ، وهذا تقرير

علة للخصم واعتراض عليهم ، ولعلهم لا يعللون بذلك ، ثم علة عدم الاستقلال أنه لو

اقتصر عليه لم يغد وهذا لا يندفع بتخصيص الاستثناء به . الثانية : قولهم إطلاق الكلام

الأول معلوم ، ودخوله تحت الاستثناء مشكوك فيه ، فلا ينبغي أن يخرج منه ما دخل فيه إلا

بيقين ، وهذا فاسد من أوجه : الأول : أنا لا نسلم إطلاق الأول قبل تمام الكلام ، وما تم الكلام

حتى أردف باستثناء يرجع إليه عند المعمم ، ويحتمل الرجوع إليه عند المتوقف . الثاني : أنه

لا يتعين رجوعه إلى الأخير ، بل يجوز رجوعه إلى الأول فقط فكيف نسلم اليقين . الثالث : أنه

لا يسلم ما ذكروه في الشرط والصفة ويسلم أكثرهم عموم ذلك ، ويلزمهم قصر لفظ الجمع

على الاثنين أو الثلاثة لأنه المستيقن .

حجة الواقفية : أنه إذا بطل التعميم والتخصيص ، لان كل واحد تحكم ورأينا العرب

تستعمل كل واحد منهما لا يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز ، فيجب التوقف لا

محالة إلا أن يثبت نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخرة ، وهذا هو

الأحق ، وإن لم يكن بد من رفع التوقف ، فمذهب المعممين أولى ، لان الواو ظاهرة في العطف ،