المستصفى — الصفحة ٢٥٢

الفصل الأول في التعارض

( الباب الرابع ) في تعارض العمومين وفيه فصول

الفصل الأول في التعارض

المسمى بها ، فإن تقابلا وجب تقديم أقوى العمومين ، وكذلك أقوى القياسين إذا تقابلا

قدمنا أجلاهما وأقواهما ، فكذلك العموم والقياس إذا تقابلا ، فلا يبعد أن يكون قياس قوي

أغلب على الظن من عموم ضعيف أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف فنقدم

الأقوى ، وإن تعادلا فيجب التوقف كما قاله القاضي ، إذ ليس كون هذا عموما أو كون ذلك

قياسا مما يوجب ترجيحا لعينهما ، بل لقوة دلالتهما ، فمذهب القاضي صحيح بهذا الشرط ، فإن

قيل : فهذا الخلاف الذي في تخصيص بقياس مستنبط من الكتاب إذا خصص به عموم

الكتاب ، فهل يجري في قياس مستنبط من الاخبار ؟ قلنا : نسبة قياس الكتاب إلى عموم

الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواتر ، وكنسبة قياس خبر الواحد إلى

عموم خبر الواحد ، والخلاف جار في الكل وكذا قياس الخبر المتواتر بالنسبة إلى عموم

الكتاب ، وقياس نص الكتاب بالإضافة إلى عموم الخبر المتواتر ، أما قياس خبر الواحد إذا

عارض عموم القرآن فلا يخفي ترجيح الكتاب عند من لا يقدم خبر الواحد على عموم

القرآن ، أما من يقدم الخبر فيجوز أن يتوقف في قياس الخبر ، فإنه ازداد ضعفا وبعدا وما في

معنى الأصل ، والمعلوم بالنظر الجلي قريب من الأصل ، فلا يبعد أن يكون أقوى في النفس في

بعض الأحوال من ظن العموم ، فالنظر فيه إلى المجتهد ، فإن قيل الخلاف في هذه المسألة

من جنس الخلاف في القطعيات أو في المجتهدات ، قلنا يدل سياق كلام القاضي على أن

القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب ، وفي تقديم القياس على العموم مما يجب

القطع بخطأ المخالف فيه ، لأنه من مسائل الأصول ، وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات أولى

فإن الأدلة من سائر الجوانب فيه متقاربة غير بالغة مبلغ القطع .

الباب الرابع في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه فصول :

الفصل الأول : في التعارض : اعلم أن المهم الأول معرفة محل التعارض ، فنقول : كل

ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال إذ الأدلة العقلية يستحيل

نسخها وتكاذبها ، فإن ورد دليل سمي على خلاف العقل ، فأما لا يكون متواترا فيعلم أنه

غير صحيح ، وإما أن يكون متواترا فيكون مؤولا ولا يكون متعارضا ، وأما نص متواتر لا يحتمل

الخطأ والتأويل ، وهو على خلاف دليل العقل ، فذلك محال ، لان دليل العقل لا يقبل النسخ

والبطلان ، مثال ذلك : المؤول في العقليات : قوله تعالى : * ( خالق كل شئ ) * ( الانعام : 102 )

الرعد : 160 ، الزمر : 62 ، غافر : 62 ) إذ خرج بدليل العقل ذات القديم وصفاته ، وقوله :

* ( وهو بكل شئ عليم ) * ( الانعام : 101 ، الحديد : 3 ) دل العقل على عمومه ، ولا يعارضه

قوله تعالى : * ( قل أتنبئون الله بما لا يعلم ) * ( يونس : 81 ) إذ معناه ما لا يعلم له أصلا ، أي

يعلم أنه لا أصل له ، ولا يعارضه قوله تعالى : * ( حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا

أخباركم ) * ( محمد : 13 ) إذا معناه أنه يعلم المجاهدة كائنة وحاصلة ، وفي الأزل لا يوصف

علمه بتعلقه بحصول المجاهدة قبل حصولها ، وكذلك قوله تعالى : * ( وتخلقون إفكا )

* ( العنكبوت : 71 ) لا يعارض قوله : * ( خالق كل شئ ) * لان المعنى به الكذب دون الايجاد ،

وكذلك قوله تعالى : * ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) * ( المائدة : 011 ) لان معناه : تقدر