المستصفى — الصفحة ٢٥١

مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبد به

موجود في أصل القياس ، وزيادة ضعف ما يختص به من احتمال الخصوص ، والمجاز إذ

القياس ربما يكون منتزعا من خبر واحد فيتطرق الاحتمال إلى أصله ، وربما استنبطه من ليس

أهلا للاجتهاد ، فظن أنه من أهله ، ولا حكم لاجتهاد غير الأهل ، والعموم لا يستند إلى اجتهاد

وربما يستدل على إثبات العلة بما يظنه دليلا وليس بدليل ، وربما لا يستوفي جميع أوصاف

الأصل فيشذ عنه وصف داخل في الاعتبار ، وربما يغلط في إلحاق الفرع به لفرق دقيق

بينهما لم يتنبه له ، فمظنة الاحتمال والغلط في القياس أكثر . الحجة الثانية : قولهم تخصيص

العموم بالقياس جمع بين القياس وبين الكتاب ، فهو أولى من تعطيل أحدهما أو تعطيلهما

وهذا فاسد ، لان القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع ، بل هو رفع للعموم وتجريد للعمل

بالقياس .

حجة الواقفية : قالوا إذا بطل كلام المرجحين كما سبق ، وكل واحد من القياس

والعموم دليل لو انفرد وقد تقابلا ولا ترجيح ، فهل يبقى إلا التوقف ، لان الترجيح إما أن يدرك

بعقل أو نقل والعقل إما نظري أو ضروري ، والنقل إما تواتر أو آحاد ، ولم يتحقق شئ من

ذلك ، فيجب طلب دليل آخر ، فإن قيل : هذا يخالف الاجماع ، لان الأمة مجمعة على تقديم

أحدهما وإن اختلفوا في التعيين ، ولم يذهب أحد قبل القاضي إلى التوقف ، أجاب القاضي :

بأنهم لم يصرحوا ببطلان التوقف قطعا ولم يجمعوا عليه ، لكن كل واحد رأى ترجيحا .

والاجماع لا يثبت بمثل ذلك ، كيف ومن لا يقطع ببطلان مذهب مخالفه في ترجيح القياس

كيف يقطع بخطئه إن توقف ؟

حجة من فرق بين جلى القياس وخفيه : وهي أن جلي القياس قوي وهو أقوى من

العموم والخفي ضعيف ، ثم حكي عنهم أنهم فسروا الجلي بقياس العلة ، والخفي بقياس

الشبه ، وعن بعضهم أن الجلي مثل قوله عليه السلام : " لا يقض القاضي وهو غضبان "

وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن تمام الفكر حتى يجري في الجائع والحاقن خفي .

والمختار أن ما ذكروه غير بعيد ، فإن العموم يفيد ظنا ، والقياس يفيد ظنا ، وقد يكون أحدهما

أقوى في نفس المجتهد ، فيلزمه اتباع الأقوى ، والعموم تارة يضعف بأن لا يظهر منه قصد

التعميم ، ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة ، كقوله تعالى :

( وأحل الله البيع ) ( البقرة : 572 ) فإن دلالة قوله عليه السلام : " لا تبيعوا البر بالبر " ، على

تحريم الأرز ، والتمر أظهر من دلالة هذا العموم على تحليله ، وقد دل الكتاب على تحريم

الخمر ، وخصص به قوله تعالى : * ( قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه )

* ( الانعام : 541 ) وإذا ظهر منه التعليل بالاسكار فلو لم يرد خبر في تحريم كل مسكر لكان

إلحاق النبيذ بالخمر بقياس الاسكار أغلب على الظن من بقائه تحت عموم قوله : * ( لا أحد

فيما أوحى إلى محرما ) * ( الانعام : 541 ) وهذا ظاهر في هذه الآية ، وآية احلال البيع لكثرة ما

أخرج منهما ولضعف قصد العموم فيهما ، ولذلك جوزه عيسى بن أبان في أمثاله دون ما بقي

على العموم ، ولكن لا يبعد ذلك عندنا أيضا فيما بقي عاما لأنا لا نشك في أن العمومات

بالإضافة إلى بعض المسميات تختلف في القوة لاختلافها في ظهور إرادة قصد ذلك