المستصفى — الصفحة ٢٣

امتحان ثالث في حد الواجب

الإلهية ، إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله ، فإذا انطبعت بها صارت كأنها كل العالم

لاحاطتها به تصورا وانطباعا ، وعند ذلك ربما ظن من لا يدري الحلول ، فيكون كمن ظن أن

الصورة حالة في المرآة وهو غلط ، لأنها ليست في المرآة ، ولكن كأنها في المرآة ، فهذا ما نرى

الاقتصار عليه في شرح حقيقة العلم في هذه المقدمة التي هي علاوة على هذا العلم .

امتحان ثالث ( تعريف الواجب ) اختلفوا في حد الواجب ، فقيل : الواجب ما تعلق به الايجاب ، وهو

فاسد ، كقولهم : العلم ما يعلم به ، وقيل : ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ، وقيل : ما

يجب بتركه العقاب ، وقيل ما لا يجوز العزم على تركه ، وقيل : ما يصير المكلف بتركه

عاصيا ، وقيل : ما يلام تاركه شرعا ، وأكثر هذه الحدود تعرض للوازم والتوابع ، وسبيلك إن

أردت الوقوف على حقيقته أن تتوصل إليه بالتقسيم كما أرشدناك إليه في حد العلم ، فاعلم

أن الألفاظ في هذا الفن خمسة : الواجب ، والمحظور ، والمندوب ، والمكروه ، والمباح ،

فدع الألفاظ جانبا ورد النظر إلى المعنى أولا ، فأنت تعلم أن الواجب اسم مشترك ، إذ يطلقه

المتكلم في مقابلة الممتنع ويقول : وجود الله تعالى واجب ، وقال الله تعالى : * ( وجبت

جنوبها ) * ( الحج : 63 ) ويقال : وجبت الشمس ، وله بكل معنى عبارة ، والمطلوب الآن

مراد الفقهاء ، وهذه الألفاظ لا شك أنها لا تطلق على جوهر بل على عرض ، ولا على كل

عرض ، بل من جملتها على الافعال فقط ، ومن الافعال على أفعال المكلفين لا على أفعال

البهائم ، فإذا نظرك إلى أقسام الفعل لا من حيث كونه مقدورا وحادثا ومعلوما ومكتسبا

ومخترعا ، وله بحسب كل نسبة انقسامات ، إذ عوارض الافعال ولوازمها كثيرة فلا نظر فيها

ولكن إطلاق هذا الاسم عليها من حيث نسبتها إلى خطار الشرع فقط ، فنقسم الافعال

بالإضافة إلى خطاب الشرع ، فنعلم أن الافعال تنقسم إلى ما لا يتعلق به خطاب الشرع

كفعل المجنون وإلى ما يتعلق به ، والذي يتعلق به ينقسم إلى ما يتعلق به على وجه التخيير

والتسوية بين الاقدام عليه وبين الاحجام عنه ويسمى مباحا ، وإلى ما ترجح فعله على تركه

وإلى ما ترجح تركه على فعله ، والذي ترجح فعله على تركه ينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب

على تركه ويسمى مندوبا ، وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه ويسمى واجبا ، ثم ربما خص

فريق اسم الواجب بما أشعر بالعقوبة عليه ظنا ، وما أشعر به قطعا ، خصوه باسم الفرض ، ثم

لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني ، وأما المرجح تركه فينقسم إلى ما أشعر بأنه لا

عقاب على فعله ويسمى مكروها ، وقد يكون منه ما أشعر بعقاب على فعله في الدنيا كقوله

( ص ) : من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه وإلى ما أشعر

بعقاب في الآخرة على فعله وهو المسمى محظورا وحراما ومعصية ، فإن قلت : فما معنى

قولك : أشعر ؟ فمعناه أنه عرف بدلالة من خطاب صريح أو قرينة أو معنى مستنبط أو فعل أو

إشارة ، فالاشعار يعم جميع المدارك ، فإن قلت : فما معنى قولك : عليه عقاب ؟ قلنا : معناه

أنه أخبر أنه سبب العقاب في الآخرة ، فإن قلت : فما المراد بكونه سببا ؟ فالمراد به ما يفهم

من قولنا ، الاكل سبب الشبع ، وحز الرقبة سبب الموت ، والضرب سبب الألم ، والدواء سبب

الشفاء ، فإن قلت : فلو كان سببا لكان لا يتصور أن لا يعاقب ، وكم من تارك واجب يعفى عنه