المستصفى — الصفحة ٢٢٦

( الباب الأول ) في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا القول في أدلة أرباب العموم ونقضها الخ

كقولك : مشرك وسارق ، فلا يتناول إلا واحدا . الخامس : الألفاظ المؤكدة ، كقولهم : كل

وجميع وأجمعون وأكتعون .

تفصيل المذاهب : أعلم أن الناس اختلفوا في هذه الأنواع الخمسة على ثلاثة

مذاهب : فقال قوم يلقبون بأرباب الخصوص : إنه موضوع لأقل الجمع ، وهو إما اثنان وإما

ثلاثة على ما سيأتي الخلاف فيه ، وقال أرباب العموم : هو للاستغراق بالوضع ، إلا أن يتجوز

به عن وضعه ، وقالت الواقفية : لم يوضع لا لخصوص ولا لعموم ، بل أقل الجمع داخل فيه

لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع ، وهو بالإضافة إلى الاستغراق للجميع أو الاقتصار على

الأقل ، أو تناول صنف أو عدد بين الأقل ، والاستغراق مشترك يصلح لكل واحد من الأقسام

كاشتراك لفظ الفرقة والنفر بين الثلاثة والخمسة والستة ، إذ يصلح لكل واحد منهم ، فليس

مخصوصا في الوضع بعدد ، وإن كنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه

ثم أرباب العموم اختلفوا في التفصيل في ثلاث مسائل : الأولى : الفرق بين المعرف

والمنكر ، فقال الجمهور : لا فرق بين قولنا : اضربوا الرجال ، وبين قولنا : اضربوا رجالا

واقتلوا المشركين واقتلوا مشركين ، وإليه ذهب الجبائي ، وقال قوم : يدل المنكر على

جمع غير معين ولا مقدر ، ولا يدل على الاستغراق وهو الأظهر . الثاني : اختلفوا في الجمع

المعرف بالألف واللام ، كالسارقين والمشركين والفقراء والمساكين والعاملين ، فقال قوم : هو

للاستغراق ، وقال قوم : هو لأقل الجمع ، ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل ، والأول أقوى

وأليق بمذاهب أرباب العموم . الثالثة : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام ، كقولهم :

الدينار خير من الدرهم ، فمنهم من قال : هو لتعريف الواحد فقط ، وذلك في تعريف المعهود ،

وقال قوم : هو للاستغراق ، وقال قوم : يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس ، فهو مشترك ،

ومذهب الواقفية أن جميع هذه الألفاظ مشتركة ، ولم يبق منها شئ للاستغراق حتى كل

وكلما وأي والذي ومن وما ، واختلفوا في مسألة واحدة ، فقال قوم : إنما التوقف

في العموم الواردة في الاخبار والوعد والوعيد ، أما الأمر والنهي فلا . فإنا متعبدون بفهمه

ولو كان مشتركا لكان مجملا غير مفهوم ، وهذا فاسد لا يليق بمذهب الواقفية ، لان دليلهم لا

يفرق بين جنس وجنس ، إذ العرب تريد بصيغ الجمع البعض في كل جنس كما تريد الكل ،

ويستوي في ذلك قولهم ، فعلوا وافعلوا ، وقولهم : قتل المشركون واقتلوا المشركين ، ولان من

الاخبار ما تعبد بفهمه ، كقوله تعالى : * ( وهو بكل شئ عليم ) * ( البقرة : 92 )

، ( الانعام : 101 ) وقوله : * ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها )

* ( هود : 6 )

( تنبيه ) : لا ينبغي أن يقول الواقفية الوقف في ألفاظ العموم جائز وفيما مخرجه مخرج

العموم واجب ، فقد أطلق ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة ، لان المتوقف لا يسلم

أنه لفظ العموم كما لا يسلم أنه لفظ الخصوص إلا أن يعني به أنه لفظ العموم عند معتقدي

العموم بل ينبغي أن يقول : التوقف في صيغ الجموع وأدوات الشرط واجب .