المستصفى — الصفحة ٢٢٢

مسألة اختلفوا في أن النهي عن التصرفات هل يقتضي فسادها

للافساد ونقل ذلك عن النبي عليه السلام صريحا لكان ذلك من جهة الشرع تصرفا في اللغة

بالتغيير ، أو كان النهي من جهته منصوبا علامة على الفساد ، ويجب قبول ذلك ولكن

الشأن في إثبات هذه الحجة ونقلها ،

وشبههم الشرعية أربع : الشبهة الأولى : قولهم إن المنهي عنه قبيح ومعصية ، فكيف

يكون مشروعا ؟ قلنا : إن أردتم بالمشروع كونه مأمورا به أو مباحا أو مندوبا فذلك محال ، ولسنا

نقول به ، وإن عنيتم به كونه منصوبا علامة للملك أو الحال أو حكم من الاحكام ففيه وقع

النزاع ، فلم ادعيتم استحالته ولم يستحل أن يحرم الاستيلاد وينصب سببا لملك الجارية

ويحرم الطلاق وينصب سببا للفراق ، بل لا يستحيل أن ينهي عن الصلاة في الدار المغصوبة

وتنصب سببا لبراءة الذمة وسقوط الفرض . الشبهة الثانية : قولهم إن النهي لا يرد من

الشارع في البيع والنكاح إلا لبيان خروجه عن كونه مملكا أو مشروعا ، قلنا : في هذا وقع

النزاع الدليل عليه ، وكم من بيع ونكاح ونهي عنه وبقي سببا للإفادة ، فما هذا التحكم ؟

الشبهة الثالثة : قوله عليه السلام : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ، ومن أدخل في ديننا ما ليس

منه فهو رد قلنا : معنى قوله : رد ، أي غير مقبول طاعة وقربة ولا شك في أن المجرم لا

يقع طاعة . أما أن لا يكون سببا للحكم فلا ، فإن الاستيلاد والطلاق وذبح شاة الغير ليس عليه

أمرنا ، ثم ليس برد بهذا المعنى . الشبهة الرابعة : قولهم أجمع سلف الأمة على الاستدلال

بالمناهي على الفساد ففهموا فساد الربا من قوله : * ( وذروا ما بقي من الربا ) * ( البقرة : 122 )

واحتج ابن عمر رضي الله عنه في فساد نكاح المشركات بقوله : * ( ولا تنكحوا المشركات

حتى يؤمن ) * ( البقرة : 322 ) وفي نكاح المحارم بالنهي ، قلنا : هذا يصح من بعض الأمة أما

من جميع الأمة فلا يصح ، ولا حجة في قول البعض ، نعم : يتمسك به في التحريم والمنع أما

في الافساد فلا .

- مسألة ( الفرق بين الفساد والبطلان ) الذين اتفقوا على أن النهي عن التصرفات لا يدل على فسادها ، اختلفوا في أنه

هل يدل على صحتها ؟ فنقل أبو زيد عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة أنه يدل على الصحة ،

وأنه يستدل بالنهي عن صوم يوم النحر على انعقاده ، فإنه لو استحال انعقاده لما نهي عنه فإن

المحال لا ينهي عنه ، كما لا يؤمر ، فلا يقال للأعمى : لا تبصر ، كما لا يقال له : أبصر

فزعموا أن النهي عن الزنا يدل على انعقاده ، وهذا فاسد ، لأنا بينا أن الامر بمجرده لا يدل على

الاجزاء والصحة ، فكيف يدل عليه النهي ؟ بل الأمر والنهي يدل على اقتضاء الفعل واقتضاء

الترك فقط ، أو على الوجوب والتحريم فقط ، أما حصول الاجزاء والفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى

دليل آخر ، واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا بالشرعية ، وأما من حيث الشرع

فلو قال الشارع : إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه ، ولكنه لم يثبت ذلك

صريحا لا بالتواتر ولا بنقل الآحاد ، وليس من ضرورة المأمور أن يكون صحيحا مجزئا

فكيف يكون من ضرورة المنهي ذلك ، فإذا لم يثبت ذلك شرعا ولغة وضرورة بمقتضى اللفظ

فالمصير إليه تحكم ، بل الاستدلال به على فساده أقرب من الاستدلال به على صحته ، فإن

قيل : المحال لا ينهي عنه ، لان الامر كما يقتضي مأمورا يمكن امتثاله ، فالنهي يقتضي منهيا