المستصفى — الصفحة ٢٠٩

النظر الثاني في الصيغة

الأقسام إلا بقرينة ، كالألفاظ المشتركة ، فإن قيل : أليس قوله : لا تفعل أفاد التحريم ، فقوله :

إفعل ينبغي أن يفيد الايجاب ، قلنا : هذا قد نقل عن الشافعي ، والمختار أن قوله : لا

تفعل متردد بين التنزيه والتحريم كقوله : إفعل ولو صح ذلك في النهي لما جاز قياس الامر

عليه ، فإن اللغة تثبت نقلا لا قياسا ، فهذه شبههم اللغوية والعقلية .

أما الشبهة الشرعية : فهي أقرب ، فإنه لو دل دليل الشرع على أن الامر للوجوب لحملناه

على الوجوب لكن لا دليل عليه ، وإنما الشبهة الأولى قولهم نسلم أن اللغة والعقل لا يدل

على تخصيص الامر بالوجوب لكن يدل عليه من جهة الكتاب قوله تعال : * ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول )

[ النور : 54 ] وهذا لا حجة فيه ، لان الخلاف في قوله : * ( وأطيعوا ) قائم أنه للندب أو

الوجوب وقوله : * ( عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ) أي : كل واحد عليه ما حمل من التبليغ

والقبول ، وهذا إن كان معناه التهديد والنسبة إلى الاعراض عن الرسول عليه السلام فهو دليل

على أنه أراد به الطاعة في أصل الايمان ، وهو على الوجوب بالاتفاق ، وغاية هذا اللفظ عموم

فنخصه بالأوامر التي هي على الوجوب ، وكل ما يتمسك به من الآيات من هذا الجنس ، فهي

صيغ أمر يقع النزاع في أنه للندب أم لا ، فإن اقترن بذكر وعيد فيكون قرينة دالة على وجوب

ذلك الامر خاصة فإن كان أمرا عاما يحمل على الامر بأصل الدين ، وما عرف بالدليل أنه على

الوجوب ، وبه يعرف الجواب عن قوله تعالى : * ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) * ( الحشر : 7 )

وقوله تعالى : * ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) * ( المرسلات : 84 ) وقوله تعالى : * ( فلا

وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) * ( النساء : 56 ) فكل ذلك أمر بتصديقه

ونهى عن الشك في قوله ، وأمر بالانقياد في الاتيان بما أوجبه

الشبهة الثانية : تمسكهم بقوله : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو

يصيبهم عذاب أليم ) * ( النور : 36 ) قلنا : تدعون أنه نص في كل أمر أو عام ، ولا سبيل إلى

دعوى النص ، وإن ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم ونتوقف في صيغته ، كما نتوقف في

صيغة الامر أو نخصصه بالامر بالدخول في دينه ، بدليل أن ندبه أيضا أمره ، ومن خالف عن

أمره في قوله تعالى : * ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) * ( النور : 33 ) وقوله : * ( واستشهدوا

شهيدين ) * ( البقرة : 282 ) وأمثاله لا يتعرض للعقاب ، ثم نقول هذا نهي عن المخالفة وأمر

بالموافقة أي يؤتى به على وجهه إن كان واجبا فواجبا ، وإن كان ندبا فندبا ، والكلام في صيغة

الايجاب لا في الموافقة والمخالفة ، ثم لا تدل الآية إلا على وجوب أمر الرسول عليه

السلام ، فأين الدليل على وجوب أمر الله تعالى .

الشبهة الثالثة : تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد ، لو كانت صريحة صحيحة لم يثبت

بها مثل هذا الأصل ، وليس شئ منها صريحا ، فمنها قوله عليه السلام لبريرة وقد عتقت

تحت عبد وكرهته : لو راجعتيه فقالت : بأمرك يا رسول الله ؟ فقال : لا ، إنما أنا شافع فقالت :

لا حاجة لي فيه فقد علمت أنه لو كان أمرا لوجب وكذلك عقلت الأمة ، قلنا : هذا وضع