المستصفى — الصفحة ٢٠٨

النظر الثاني في الصيغة

وجه إلا التوقف ، نعم : يجوز الاستدلال به على بطلان قول من يقول أنه منهي عنه محرم ، لأنه

ضد الوجوب والندب جميعا .

الشبهة الثانية : التمسك بقوله عليه السلام : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ،

وإذا نهيتكم عن شئ فانتهوا ففوض الامر إلى استطاعتنا ومشيئتنا ، وجزم في النهي طلب

الانتهاء ، قلنا ، هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة ، والوضع ليس للندب واستدلال بالشرع ، ولا

يثبت مثل ذلك بخبر الواحد لو صحت دلالته ، كيف ولا دلالة له إذ لم يقل فافعلوا ما شئتم ،

بل قال : ما استطعتم ، كما قال : فاتقوا الله ما استطعتم وكل إيجاب

مشروط بالاستطاعة ، وأما قوله : فانتهوا ، كيف دل على وجوب الانتهاء ،

وقوله : فانتهوا صيغة أمر ، وهو محتمل للندب .

شبه الصائرين إلى أنه للوجوب وجميع ما ذكرناه في إبطال مذهب الندب جار هاهنا

وزيادة ، وهو أن الندب داخل تحت الامر حقيقة كما قدمناه ، ولو حمل على الوجوب لكان مجازا

في الندب ، وكيف يكون مجازا فيه مع وجود حقيقته ، إذ حقيقة الامر ما يكون ممتثله مطيعا ،

والممتثل مطيع بفعل الندب ، ولذلك إذا قيل : أمرنا بكذا حسن أن يستفهم ، فيقال : أمر

إيجاب أو أمر استحباب وندب ، ولو قال : رأيت أسدا لم يحسن أن يقال : أردت سبعا

أو شجاعا ، لأنه موضوع للسبع ، ويصرف إلى الشجاع بقرينة ، وشبههم سبع :

الأولى : قولهم إن المأمور في اللغة والشرع جميعا يفهم وجوب المأمور به حتى

لا يستبعد الذم والعقاب عند المخالفة ، ولا الوصف بالعصيان ، وهم اسم ذم ، ولذلك فهمت

الأمة وجوب الصلاة والعبادات ، ووجوب السجود لآدم بقوله اسجدوا ، [ البقرة : 34 ،

الأعراف : 11 ، الاسراء : 61 ، ، الكهف : 50 ، طه : 116 ، ] وبه يفهم العبد والولد وجوب أمر

السيد والوالد ، قلنا : هذا كله نفس الدعوى وحكاية المذهب ، وليس شئ من ذلك مسلما ،

وكل ذلك علم بالقرائن ، فقد تكون للآمر عادة مع المأمور ، وعهد وتقترن به أحوال وأسباب ، بها

يفهم الشاهد الوجوب ، واسم العصيان لا يسلم إطلاقه على وجه الذم إلا بعد قرينة

الوجوب ، لكن قد يطلق لا على وجه الذم ، كما يقال : أشرت عليك فعصيتني وخالفتني .

الشبهة الثانية : أن الايجاب من المهمات في المحاورات ، فإن لم يكن قولهم : إفعل

عبارة عنه فلا يبقى له اسم ، ومحال إهمال العرب ذلك ، قلنا : هذا يقابله أن الندب أمر مهم

فليكن إفعل عبارة عنه ، فإن زعموا أن دلالته قولهم ندبت وأرشدت ورغبت ، فدلالة

الوجوب قولهم : أوجبت وحتمت وفرضت وألزمت ، فإن زعموا أنه صيغة إخبار أو صيغة

إرشاد فأين صيغة الانشاء عورضوا بمثله في الندب ، ثم يبطل عليهم بالبيع والإجارة

والنكاح ، إذ ليس لها إلا صيغة الاخبار ، كقولهم : بعت وزوجت ، وقد جعله الشرع إنشاء إذ

ليس لانشائه لفظ .

الشبهة الثالثة : أن قوله : افعل إما أن يفيد المنع أو التخيير أو الدعاء ، فإذا بطل

التخيير والمنع تعين الدعاء والايجاب ، قلنا : بل يبقى قسم رابع وهو أن لا يفيد واحدا من