المستصفى — الصفحة ٢٠١

مسألة في تقسيم العموم إلى قوي وضعيف

النفقة بالبعضية بالغا في القوة مبلغا ينبغي أن يخترع تقدير القرائن بسببه ، فلو صح هذا اللفظ

لعمل الشافعي رحمه الله بموجبه ، فإن من كان من عادته إكرام أبيه فقال : من عادتي إكرام

الناس كان ذلك خلفا من الكلام ، ولكن قال الشافعي : الحديث موقوف على الحسن بن

عمارة .

- مسألة ( مثال عن العام الضعيف ) ما ذكرناه مثال العموم القوي ، أما مثال العموم الضعيف ، فقوله عليه السلام :

فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي ينضح أو دالية نصف العشر فقد ذهب بعض القائلين

بصيغ العموم إلى أن هذا لا يحتج به في إيجاب العشر ونصف العشر في جميع ما سقته

السماء ، ولا في جميع ما سقي بنضح ، لان المقصود منه الفرق بين العشر ونصف العشر لا

بيان ما يجب فيه العشر حتى يتعلق بعمومه ، وهذا فيه نظر عندنا ، إذ لا يبعد أن يكون كل

واحد مقصودا وهو إيجاب العشر في جميع ما سقته السماء ، وإيجاب نصفه في جميع ما سقي

بنضح ، واللفظ عام في صيغته ، فلا يزول ظهوره بمجرد الوهم ، لكن يكفي في التخصيص

أدنى دليل ، لكنه لو لم يرد إلا بهذا اللفظ ، ولم يرد دليل مخصص لوجب التعميم في الطرفين

على مذهب من يرى صيغ العموم حجة .

- مسألة ( تأويل آية الأنفال ) قال الله تعالى : * ( اعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي

القربى ) * ( الأنفال : 14 ) فقال أبو حنيفة : تعتبر الحاجة مع القرابة ، ثم جوز حرمان ذوي

القربى فقال أصحاب الشافعي رحمه الله : هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ ، لأنه

أضاف المال إليهم بلام التمليك ، وعرف كل جهة بصفة ، وعرف هذه الجهة في الاستحقاق

بالقرابة ، وأبو حنيفة ألغى القرابة المذكورة ، واعتبر الحاجة المتروكة ، وهو مناقضة للفظ لا

تأويل ، وهذا عندنا في مجال الاجتهاد ، وليس فيه إلا تخصيص عموم لفظ ، ذوي القربى

بالمحتاجين منهم كما فعله الشافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق

هذه الآية ، فإن قيل : لفظ اليتم ينبئ عن الحاجة ؟ قيل : فلم لا يحمل عليه قوله : لا تنكح

اليتيمة حتى تستأمر فإن قيل : قرينة إعطاء المال هي التي تنبه على اعتبار الحاجة مع اليتم

فله هو أن يقول واقتران ذوي القربى باليتامى والمساكين قرينة أيضا ، وإنما دعا إلى ذكر

القرابة كونهم محرومين عن الزكاة حتى يعلم أنهم ليسوا محرومين عن هذا المال ، وهذا

تخصيص لو دل عليه دليل فلا بد من قبوله ، فليس ينبو عنه اللفظ نبوة حديث النكاح بلا ولي

عن المكاتبة .

- مسألة ( تأويل نية الصيام ) قوله عليه السلام : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل حمله أبو حنيفة على

القضاء والنذر ، فقال أصحابنا : قوله : لا صيام نفي عام لا يسبق منه إلى الفهم إلا الصوم

الأصلي الشرعي ، وهو الفرض والتطوع ، ثم التطوع غير مراد ، فلا يبقى إلا الفرض الذي هو

ركن الدين وهو صوم رمضان ، وأما القضاء والنذر فيجب بأسباب عارضة ، ولا يتذكر بذكر

الصوم مطلقا ، ولا يخطر بالبال ، بل يجري مجرى النوادر كالمكاتبة في مسألة النكاح ، وهذا فيه

نظر ، إذ ليس ندور القضاء والنذر كنذور المكاتبة ، وإن كان الفرض أسبق منه إلى الفهم ،