المستصفى — الصفحة ١٩٨

مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده

- مسألة ( التأويل في حديث غيلان الثقفي ) من تأويلاتهم في هذه المسألة أن الواقعة ربما وقعت في ابتداء الاسلام قبل

الحصر في عدد النساء ، فكان على وفق الشرع ، وإنما الباطل من أنكحة الكفار ما يخالف

الشرع ، كما لو جمع في صفقة واحدة بين عشر بعد نزول الحصر ، فنقول : إذا سلم هذا

أمكن القياس عليه ، لان قياسهم يقتضي اندفاع جميع هذه الأنكحة ، كما لو نكح أجنبيتين ثم

حدث بينهما أخوة برضاع اندفاع النكاح ولم يتخير ، ومع هذا فنقول هذا بناء تأويل على

احتمال من غير نقل ، ولم يثبت عندنا رفع حجر في ابتداء الاسلام ، ويشهد له أنه لم ينقل عن

أحد من الصحابة زيادة على أربعة ، وهم الناكحون ، ولو كان جائزا لفارقوا عند نزول الحصر

ولأوشك أن ينقل ذلك ، وقوله تعالى : * ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) * ( النساء :

23 ) أراد به زمان الجاهلية ، هذا ما ورد في التفسير ، فإن قيل : فلو صح رفع حجر في

الابتداء ، هل كان هذا الاحتمال مقبولا ؟ قلنا : قال بعض أصحابنا الأصوليين : لا يقبل ، لان

الحديث استقل حجة ، فلا يدفع بمجرد الاحتمال ، ما لم ينقل وقوع نكاح غيلان قبل نزول

الحجر ، وهذا ضعيف ، لان الحديث لا يستقل حجة ما لم ينقل تأخر نكاحه عن نزول

الحصر لأنه إن تقدم فليس بحجة وإن تأخر فهو حجة ، فليس أحد الاحتمالين أولى من

الآخر ، ولا تقوم الحجة باحتمال يعارضه غيره .

- مسألة ( هل يرفع التأويل النص ؟ ) قال بعض الأصوليين كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل ، ومثاله

تأويل أبي حنيفة في مسألة الابدال حيث قال عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة

فقال أبو حنيفة ، الشاة غير واجبة ، وإنما الواجب مقدار قيمتها من أي مال كان ، قال : فهذا باطل

لان اللفظ نص في وجوب شاة ، وهذا رفع وجوب الشاة ، فيكون رفعا للنص ، فإن قوله :

( وآتوا الزكاة ) * ( النساء : 77 ) للايجاب ، وقوله عليه السلام : في أربعين شاة شاة بيان للواجب وإسقاط

وجوب الشاة رفع للنص ، وهذا غير مرضي عندنا ، فإن وجوب الشاة إنما يسقط بتجويز الترك

مطلقا ، فأما إذا لم يجز تركها إلا ببدل يقوم مقامها فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة ، فإن من

أدى خصلة من خصال الكفارة المخير فيها فقد أدى واجبها ، وإن كان الوجوب يتأدى بخصلة

أخرى ، فهذا توسيع للوجوب واللفظ نعى في أصل الوجوب لا في تعيينه وتصنيفه ولعله

ظاهر في التعيين محتمل للتوسيع والتخيير ، وهو كقوله : وليستنج بثلاثة أحجار فإن إقامة

المدر مقامه لا يبطل وجوب الاستنجاء ، لكن الحجر يجوز أن يتعين ويجوز أن يتخير بينه

وبين ما في معناه ، نعم إنما ينكر الشافعي هذا التأويل لا من حيث أنه نص لا يحتمل لكن

من وجهين : أحدهما : أن دليل الخصم أن المقصود سد الخلة ، ومسلم أن سد الخلة

مقصود ، لكن غير مسلم أنه كل المقصود ، فلعله قصد مع ذلك التعبد بإشراك الفقير في

جنس مال الغني فالجمع بين الظاهر وبين التعبد ومقصود سد الخلة أغلب على الظن في

العبادات ، لان العبادات مبناها على الاحتياط ، من تجريد النظر إلى مجرد سد الخلة . الثاني : أن

التعليل بسد الخلة مستنبط من قوله : في أربعين شاة شاة وهو استنباط يعود على أصل

النص بالابطال ، أو على الظاهر بالرفع ، وظاهره وجوب الشاة على التعيين ، فإبراز معنى لا

يوافق الحكم السابق إلى الفهم من اللفظ لا معنى له ، لان العلة ما يوافق الحكم ، والحكم لا