المستصفى — الصفحة ١٩٧

مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده

مثل هذه القرينة إذا اعتضد بنص ، وقوله عليه السلام : لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء

نص في إثبات ربا الفضل ، وقوله : إنما الربا في النسيئة حصر للربا في النسيئة ، ونفي لربا

الفضل ، فالجمع بالتأويل البعيد الذي ذكرناه أولى من مخالفة النص ، ولهذا المعنى كان

الاحتمال البعيد كالقريب في العقليات ، فإن دليل العقل لا تمكن مخالفته بوجه ما ،

والاحتمال البعيد يمكن أني يكون مرادا باللفظ بوجه ما ، فلا يجوز التمسك في العقليات إلا

بالنص بالوضع الثاني ، وهو الذي لا يتطرق إليه احتمال قريب ولا بعيد ، ومهما كان الاحتمال

قريبا وكان الدليل أيضا قريبا وجب على المجتهد الترجيح والمصير إلى ما يغلب على ظنه .

، فليس كل تأويل مقبولا بوسيلة كل دليل ، بل ذلك يختلف ، ولا يدخل تحت ضبط ، إلا أنا

نضرب أمثلة فيما يرتضي من التأويل وما لا يرتضي ونرسم في كل مثال مسألة ونذكر لأجل

المثال عشر مسائل خمسة في تأويل العموم وخمسة في تخصيص العموم .

- مسألة ( فساد التأويل بقرائن ) التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده ، وأحاد تلك

القرائن لا تدفعه ، لكن يخرج بمجموعها عن أن يكون منقدحا غالبا ، مثاله : قوله عليه السلام

لغيلان حين أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وقوله عليه السلام لفيروز

الديلمي حين أسلم على أختين : أمسك إحداهما وفارق الأخرى فإن ظاهر هذا يدل

على دوام النكاح ، فقال أبو حنيفة : أراد به ابتداء النكاح ، أي أمسك أربعا فانكحهن وفارق

سائرهن ، أي انقطع عنهن ولا تنكحهن ، ولا شك أن ظاهر لفظ الامساك الاستصحاب

والاستدامة ، وما ذكره أيضا محتمل ، ويعتضد احتماله بالقياس ، إلا أن جملة من القرائن

عضدت الظاهر وجعلته أقوى في النفس من التأويل ، أولها أنا نعلم أن الحاضرين من

الصحابة لم يسبق إلى إفهامهم من هذه الكلمة إلا الاستدامة في النكاح ، وهو السابق إلى

أفهامنا ، فإنا لو سمعناه في زماننا لكان هو السابق إلى أفهامنا . الثاني : أنه قابل لفظ الامساك

بلفظ المفارقة وفوضه إلى اختياره ، فليكن الامساك والمفارقة إليه ، وعندهم الفراق واقع

والنكاح لا يصح إلا برضا المرأة . الثالث : أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه ، فإنه كان لا

يؤخر البيان عن وقت الحاجة ، وما أحوج جديد العهد بالاسلام إلى أن يعرف شروط النكاح .

الرابع : أنه لا يتوقع في اطراد العادة انسلاكهن في ربقة الرضا على حسب مراده ، بل ربما

كان يمتنع جميعهن ، فكيف أطلق الامر مع هذا الامكان . الخامس : أن قوله : أمسك أمر

وظاهره الايجاب ، فكيف أوجب عليه ما لم يجب ، ولعله أراد أن لا ينكح أصلا . السادس :

أنه ربما أراد أن لا ينكحهن بعد أن قضى منهن وطرا ، فكيف حصره فيهن بل ، كان ينبغي أن

يقول : انكح أربعا ممن شئت من نساء العالم من الأجنبيات ، فإنهن عندكم كسائر نساء العالم ،

فهذا وأمثاله من القرائن ينبغي أن يلتفت إليها في تقرير التأويل ورده ، وآحادها لا يبطل

الاحتمال ، لكن المجموع يشكك في صحة القياس المخالف للظاهر ، ويصير اتباع الظاهر

بسببها أقوى في النفس من اتباع القياس ، والانصاف أن ذلك يختلف بتنوع أحوال

المجتهدين ، وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة مع هذه القرائن ، وإنما المقصود تذليل

الطريق للمجتهدين .