المستصفى — الصفحة ١٧٩

فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه

اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين ، ولو قيل بالفسخ من حيث تعذر إمضاء العقد فليس

ذلك حكما بمجرد مصلحة ، لا يعتضد بأصل معين ، بل تشهد له الأصول المعينة ، أما تباعد

الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي ، ولم يبلغنا خلاف عن العلماء ، وقد أوجب الله

تعالى التربص بالأقراء إلا على اللائي يئسن من المحيض ، وليست هذه من الآيسات ، ما من

لحظة إلا ويتوقع فيها هجوم الحيض وهي شابة ، فمثل هذا القدر النادر لا يسلطنا على

تخصيص النص ، فإنا لم نر الشرع يلتفت إلى النوادر في أكثر الأحوال ، وكان لا يبعد عندي

لو اكتفي بأقصى مدة الحمل وهو أربع سنين ، لكن لما أوجبت العدة مع تعليق الطلاق على

يقين البراءة غلب التعبد فإن قيل : فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح ثم

أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة ، فليلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير

أصلا خامسا بعد الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، قلنا : هذا من الأصول الموهومة ، إذ

من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ ، لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع ، ومقاصد

الشرع تعرف بالكتاب والسنة والاجماع ، فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود ، فهم من

الكتاب والسنة والاجماع ، وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع ، فهي

باطلة مطرحة ، ومن صار إليها فقد شرع ، كما أن من استحسن فقد شرع ، وكل مصلحة

رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والاجماع ، فليس خارجا

من هذه الأصول ، لكنه لا يسمى قياسا ، بل مصلحة مرسلة ، إذ القياس أصل معين ، وكون هذه

المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد ، بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن

الأحوال وتفاريق الامارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة ، وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة

على مقصود الشرع ، فلا وجه للخلاف في اتباعها ، بل يجب القطع بكونها حجة ، وحيث ذكرنا

خلافا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين ، وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى ، ولذلك قطعنا

بكون الاكراه مبيحا لكلمة الردة ، وشرب الخمر ، وأكل مال الغير ، وترك الصوم والصلاة ، لان

الحذر من سفك الدم أشد من هذه الأمور ، ولا يباح به الزنا ، لأنه مثل محذور الاكراه ، فإذا

منشأ الخلاف في مسألة الترس الترجيح ، إذ الشرع ما رجح الكثير على القليل في مسألة

السفينة ، ورجح الكل على الجزء في قطع اليد المتأكلة ، وهل يرجح الكلي على الجزئي في

مسألة الترس ؟ فيه خلاف ولذلك يمكن إظهار هذه المصالح في صيغة البرهان ، إذ تقول

في مسألة الترس مخالفة مقصود الشرع حرام وفي الكف عن قتال الكفار ، مخالفة لمقصود

الشرع . فإن قيل : لا ننكر أن مخالفة مقصود الشرع حرام ، ولكن لا نسلم أن هذه مخالفة ؟

قلنا : قهر الكفار واستعلاء الاسلام مقصود ، وفي هذا استئصال الاسلام واستعلاء الكفر ، فإن

قيل : فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصود ، وفي هذا مخالفة المقصود ؟ قلنا : هذا

مقصود ، وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين ، ولا بد من الترجيح ، والجزئي محتقر

بالإضافة إلى الكلي ، وهذا جزئي بالإضافة ، فلا يعارض بالكلي ، فإن قيل : مسلم أن هذا

جزئي ، ولكن لا يسلم أن الجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي ، فاحتقار الشرع له يعرف بنص أو

قياس على منصوص ؟ قلنا : قد عرفنا ذلك لا بنص واحد معين ، بل بتفاريق أحكام واقتران