المستصفى — الصفحة ١٧٦

فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه

المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا ، فيجوز أن يقول قائل : هذا الأسير مقتول بكل

حال ، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع ، لأنا نعلم قطعا أن مقصود الشرع

تقليل القتل ، كما يقصد حسم سبيله عند الامكان ، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل ،

وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع ، لا بدليل واحد وأصل معين ،

بل بأدلة خارجة عن الحصر ، لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب

غريب لم يشهد له أصل معين ، فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل

معين ، وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية ، وليس في

معناها ، ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم ، إذ لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة ، فينا غنية عن

القلعة ، فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها ، لأنها ليست قطعية ، بل ظنية ، وليس في معناها

جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم ، لأنها ليست كلية ، إذ

يحصل بها هلاك عدد محصور ، وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ، ولأنه ليس يتعين واحد

للاغراق ، إلا أن يتعين بالقرعة ، ولا أصل لها ، وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا

بالقرعة لنجوا ، فلا رخصة فيه لان المصلحة ليست كلية ، وليس في معناها قطع اليد للاكلة

حفظا للروح ، فإنه تنقدح الرخصة فيه ، لأنه إضرار به لمصلحته ، وقد شهد الشرع للاضرار

بشخص في قصد صلاحه ، كالفصد والحجامة وغيرهما ، وكذا قطع المضطر قطعة من فخذه

إلى أن يجد الطعام ، فهو كقطع اليد ، لكن ربما يكون القطع سببا ظاهرا في الهلاك ، فيمنع منه لأنه

ليس فيه يقين الخلاص ، فلا تكون المصحلة قطعية ، فإن قيل : فالضرب بالتهمة للاستنطاق

بالسرقة مصلحة فهل تقولون بها ؟ قلنا : قد قال بها مالك رحمه الله ، ولا نقول به ، لا لابطال

النظر إلى جنس المصلحة لكن ، لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى ، وهي مصلحة المضروب ،

فإنه ربما يكون بريئا من الذنب ، وترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برئ ، فإن كان

فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الأموال ، ففي الضرب فتح باب إلى تعذيب البرئ ، فإن قيل :

فالزنديق المتستر إذا تاب فالمصلحة في قتله وأن لا تقبل توبته وقد قال صلى الله عليه

وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فماذا ترون ؟ قلنا : هذه المسألة في

محل الاجتهاد ، ولا يبعد قتله ، إذ وجب بالزندقة قتله ، وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في

اليهود والنصارى ، لأنهم يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة ، والزنديق يرى التقية عين

الزندقة ، فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم ، وذلك لا ينكره

أحد ، فإن قيل : رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو بإغراء الظلمة بأموال

الناس وحرمهم وسفك دمائهم بإثارة الفتنة والمصلحة قتله لكف شره ، فما ذا ترون

فيه ؟ قلنا : إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا يسفك دمه ، إذ في تخليد الحبس عليه

كفاية شره ، فلا حاجة إلى القتل ، فلا تكون هذه المصلحة ضرورية ، فإن قيل : إذا كان الزمان

زمان فتنة ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدل الولايات على قرب ، فليس في إبقائه

وحبسه إلا إيغار صدره وتحريك داعيته ، ليزداد في الفساد والاغراء جدا عند الافلات ، قلنا :

هذا الآن رجم بالظن ، وحكم بالوهم ، فربما لا يفلت ولا تتبدل الولاية والقتل بتوهم المصلحة